قالت الحكومة اليمنية: إنها أعدت مشروع قانون جديد للصحافة والمطبوعات سيطرح للنقاش مع نقابة الصحافيين، يتضمن شروطاً لإنشاء المواقع الإلكترونية وضوابط إرسال الأخبار عبر الهواتف المحمولة وقال مصدر في وزارة الإعلام: «نحن بصدد البدء في إجراء النقاشات حول قانون جديد للصحافة، بحيث يستوعب مختلف التطورات التقنية والمعلوماتية وتكنولوجيا الاتصال الحديثة، كما يفتح المجال للاستثمار في مجال الإعلام والاتصال بشكل عام».

واستطرد أنه يمثل «ترجمة لما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح وأنه سيحسم الجدل الدائر بشأن إرسال الأخبار عبر الهاتف المحمول وشروط إنشاء المواقع الصحافية الإلكترونية، من خلال وضع نصوص تشريعية واضحة ومحددة تحدد الحقوق والواجبات والالتزامات، صيانة لحق تداول المعلومات ومراعاة للجوانب المحظور النشر عنها، كالمسائل الشخصية أو أسرار الدولة أو غيرها».

ويأتي الإعلان وسط اعتصامات مستمرة من المعارضة للمطالبة احتجاجاً على قيام وزارة الإعلام بحجب عدة مواقع إلكترونية وإيقاف خدمة بث رسائل الأخبار عبر شبكة الهاتف المحمول، رغم السماح بهذه الخدمة منذ نحو عامين.