نفى الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ما ذكرته وسائل الإعلام حول نقل عبدالباسط المقراحي المسجون في بريطانيا في قضية اعتداء لوكيربي إلى ليبيا لينهي مدة عقوبته فيها.
وكان صدر حكم بسجن المقراحي في يناير 2001 لإدانته في قضية تفجير طائرة بان ام الأميركية رحلة 103 أثناء تحليقها فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية مما أسفر عن مقتل كل ركابها الـ 259 إضافة إلى 11 شخصاً كانوا على الأرض وقت تحطمها.
ويمضي المقراحي فترة سجنه حالياً في سجن بالقرب من مدينة غلاسكو الاسكتلندية. ورداً على المعلومات التي أوردتها محطتا «بي بي سي» و«سكاي نيوز» البريطانيتان حول نقل المقراحي إلى ليبيا، أكد الناطق أنها «خاطئة».
وقال «تجري حالياً مراجعة قانونية في اسكتلندا ولذلك فإن الحكومة لا تستطيع فعل أو قول أي شيء أثناء إجراء المراجعة التي تستمر في فصل الصيف». وأضاف «رغم أننا نتحدث عن مذكرة تفاهم مع ليبيا، إلا أن المذكرة لا تتضمن هذه الحالة بالتحديد».
وقالت الـ «بي بي سي»: إنه يبدو أن بلير وخلال محادثات أجراها مع الزعيم الليبي معمر القذافي، أشار إلى «ترتيب معين يتم بموجبه نقل المقراحي إلى ليبيا لاستكمال مدة سجنه». وذكر تلفزيون سكاي كذلك أن المقراحي سيعود إلى ليبيا ليكمل فترة سجنه فيها.
وأكد ناطق باسم الخارجية البريطانية ما قاله الناطق باسم بلير، حيث قال إن مذكرة التفاهم «ستؤدي إلى بدء مناقشات عامة حول عدد من المسائل القضائية والقانونية». إلا أنه أضاف أنه من الخطأ التلميح إلى أن هناك اتفاقاً بشأن المقراحي.
من ناحية أخرى، قال الكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا للبرلمان انه أعرب لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن قلقه بشأن مذكرة تفاهم جرى التوقيع عليها في ليبيا في 29 مايو أثناء زيارة بلير إلى ليبيا. إلا انه قال إنه «مهما كانت عواقب هذه المذكرة، فلم يتم تلقي أي طلبات ولم يتم اتخاذ أي قرارات». وأضاف: «ان هذه الحكومة مصممة على أن أي قرارات بشأن أي قضايا فردية ستظل تتخذ طبقاً للعملية القانونية الاسكتلندية».