تقرر عقد اجتماع اللجنة المشتركة لإعداد اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بشأن مهلة العمالة المخالفة بعد غد الأحد والذي يضم ممثلين عن كل من وزارتي العمل والداخلية وبعض الجهات الأخرى بالدولة.
وأبلغت مصادر ذات صلة «البيان» أن القرار جاء بتحديد المهلة فقط ولم يتضمن أي تفاصيل حول التنفيذ وما إذا كان هناك حرمان للعمالة المخالفة التي ستغادر الدولة أو غرامات مالية وغيرها من التفاصيل المهمة التي يستند إليها في عملية التطبيق الأمر الذي يتطلب ضرورة الإسراع بوضع آلية التنفيذ حتى يتسنى للجهات المعنية مباشرة تعديل أوضاع العمالة المخالفة او مغادرة من يرغب منهم كما جاء في القرار.
وقالت إن وزارة العمل انتهت من وضع تصوراتها بشأن التعامل مع المهلة فيما يخص العمالة التي تقع في نطاق اختصاصها من العاملين في القطاع الخاص والإجراءات التي ستطبق عليهم والتي ستناقش خلال الاجتماع المرتقب بعد غد لوضع وبلورة التصورات والآلية النهائية لاعتمادها من قبل الوزراء المعنيين ومن ثم الشروع في تنفيذ القرار.