رفض المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون الهيئة الاتحادية للبيئة وطالب الأعضاء بإخضاعه للمزيد من البحث والدراسة نظرا لعدم النص على وجود مجلس إدارة للهيئة وتداخل الاختصاصات بينها وبين وزارة البيئة والمياه كما أكدت على ذلك لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية. ووافق المجلس على تعديلات اختصاصات الوزارات والذي تناول اختصاص وزارة البيئة والمياه وأقر تعديل مشروع نظام تمثيل الشعبة البرلمانية، وتم تأجيل مناقشة مخاطر القروض الشخصية لعدم حضور وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة للجلسة الثانية.
واطلع المجلس على مذكرة بشأن طلب اعتمادات مالية إضافية لموازنة المجلس لتلبية احتياجات التطوير والتوسعات المؤقتة وتحديث القاعة الرئيسية.وكعادة المجلس في كل جلسة استحوذت بعض الأمور الداخلية والتنظيمية على جانب من الجلسة والتي دارت حول تأخر إصدار التوصيات وعدم إنهاء اللجان من مناقشة مشاريع القوانين والموضوعات العامة خاصة مع اقتراب الاجازة البرلمانية مطلع شهر يوليو المقبل وليعلن الرئيس عن خطة التوسعات المستقبلية للمجلس والتوجه نحو إنشاء مقرين جديدين يعكسان الصور الحضارية للدولة في كل من أبوظبي ودبي في المرحلة المقبلة وستكون مسؤولية المجلس الحالي في دورته الحالية تنفيذ هذه الأفكار.
وكانت الجلسة قد بدأت في الساعة العشرة صباحا واستمرت حتى الساعة الثانية والنصف ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعدد من المسؤولين بالوزارتين.واعتذر كل من خالد علي بن زايد وراشد الشريقي وتم التصديق على مضبطتي الجلستين السادسة والسابعة وأبدى عدد من الأعضاء ملاحظتهم عليها.
تأجيل القروض للمرة الثانية وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة والمدرج عليه سؤال موجه لمعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة من العضو خليفة بن هويدن الكتبي حول مخاطر القروض الشخصية وتم إرجاء مناقشة السؤال لاعتذار الوزير لوجوده في اجتماع وزراء الصناعة لدول التعاون خارج الدولة مع وعده بالحضور في الجلسة المقبلة.وقال علي جاسم ان هذه المرة الثانية التي يعتذر فيها الوزير الذي قال في رسالته للمجلس ان الاجتماع جاء بناء على ارتباط مسبق وهذا يعني انه يعلم بالموعد وليس اجتماعا طارئا.وأضاف انه يجب التنسيق في طرح الأسئلة، ومع احترامي للأخ خليفة بن هويدن فان المجلس ناقش نفس السؤال في دورتي عام 2001 و2003 واصدر توصيات بشأنها والمفروض ان تتابع هذه التوصيات ويتم تفعيلها وأرجو من المجلس ان يوضح للأعضاء ضوابط طرح السؤال حتى لا تطرح أسئلة وتؤجل وأرى انه من الأجدر ان يطرح السؤال كموضوع عام أفضل وأتمنى ان توجد ضوابط للأسئلة في المستقبل.
يوسف بن فاضل: كنت أتمنى من الأمانة العامة ان توجه الأعضاء حتى لا تتكرر الأسئلة.
خليفة بن هويدن: الموضوع ناقشه المجلس واستفاض فيه وشكل لجنة ولكن لم يتخذ أي إجراء في الموضوع والقروض تتضاعف سنة بعد سنة والمشاكل تزداد على المواطنين ولذلك طرحت السؤال وأتمنى ان يحضر الوزير في الجلسة المقبلة.
محمد الزعابي: أمامنا جدول أعمال والموضوع حسم لان الوزير لم يحضر.
الهيئة الاتحادية للبيئة
وانتقل المجلس إلى البند الرابع على جدول الأعمال والمدرج عليه مشروعات القوانين المحالة من اللجنة والأول مشروع قانون اتحادي في شأن الهيئة الاتحادية للبيئة والوارد من لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.
تقرير اللجنة
واستعرضت اللجنة بعض الملاحظات حول المشروع في التقرير الذي اطلع عليه المجلس وتلاه مقرر اللجنة احمد سعيد الظنحاني حيث أشارت إلى انها قامت بالاطلاع على مشروع القانون المعروض من حيث موضوعاته وصياغته ومدى اتساقه مع القوانين المرتبطة به ومع دستور دولة الإمارات، وأبدت عليه الملاحظات التالية:
تلاحظ اللجنة انه عند إجراء مقابلة بين المواد (2، 7، 10، 13) من مواد المشروع المعروض من ناحية والمادة (5) من ذات المشروع من ناحية أخرى ان هذا المشروع يتناقض مع القواعد القانونية العامة المتعلقة بإدارة الهيئات العامة، فبعد ان نص المشروع في المادة (2) على ان الهيئة الاتحادية للبيئة هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، ونص في المادة (7) على ان للهيئة ميزانية مستقلة، وفي المادة (10) على الإيرادات الخاصة بالهيئة، وفي المادة (13) على انه يسري على موظفي الهيئة لائحة الهيئة، وجدت اللجنة ان المادة (5) من ذات المشروع نصت على ان يتولى إدارة الهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة وهو الذي يتولى تصريف شؤونها الفنية والإدارية والمالية ويمثلها أمام القضاء.
وأضافت انه لما كانت القواعد القانونية تقتضي بأنه يشترط في الهيئة العامة ان تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ولها ميزانية مستقلة وتدار بواسطة مجلس إدارة يتولى تصريف شؤونها الفنية والإدارية والمالية، لذلك فان عدم وجود مجلس إدارة لإدارة هيئة البيئة يفقدها صفتها كهيئة عامة وان كان قد توافر فيها باقي شروط الهيئة العامة.
تلاحظ اللجنة وجود تداخل في الاختصاصات بين اختصاصات وزارة البيئة من ناحية واختصاصات هيئة البيئة في المشروع المعروض من ناحية أخرى، وعدم وجود مجلس إدارة للهيئة التي ينظم مشروع القانون المعروض أعمالها مما يفقدها صفتها كهيئة عامة من المفروض ان تتم إدارتها بمعرفة مجلس إدارة.
وذكرت اللجنة ان تداخل اختصاصات الهيئة في المشروع المعروض مع اختصاصات وزارة البيئة يعد بمثابة ازدواج في الاختصاصات بينهما، وحيث ان الحكومة قد أنشأت وزارة مختصة بشؤون البيئة نظرا لأهميتها القصوى، فان اللجنة ترى انه قد يكون من المناسب بعد إنشاء هذه الوزارة للبيئة ان يختص بأنشطة البيئة قطاع من قطاعات وزارة البيئة وليس هيئة عامة.
مداخلات
وقال علي جاسم اذا وجدت إدارة مختصة بالبيئة ضمن الوزارة فان هذا يغنينا وهناك قطاعات محلية للبيئة ولا أرى ضرورة لتكرار إنشاء الهيئات وأتمنى ان يوافق المجلس على تقرير اللجنة وما توصلت إليه.
محمد الزعابي: أتمنى عدم التكرار في الكلمات والتداخل.
احمد الخاطري : أريد سماع رأي الحكومة قبل ان اعلق على التقرير.
احمد بن شبيب: الهيئة الاتحادية للبيئة كانت ضمن اختصاص وزارة الصحة والآن مع وجود وزارة مختصة بالبيئة ينتفي الهدف من وجود هيئة للبيئة وتستطيع الوزارة ان تستوعب الهيئات المحلية.
محمد الزعابي: أتحفظ على رفض المشروع والمفترض ان يعاد إلى الحكومة والمجلس لدراسته.
احمد الخاطري: الوزارة لديها اختصاصات متعددة وليس في البيئة كالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وهذا المسمى لا يتعارض مع وجود هيئة في ظل وجود هيئات محلية لأنها المظلة التي تنسق الشأن البيئي والوزير يمكن ان يرأس مجلس إدارة الهيئة ومسؤول عن موظفيها ولكن الرفض يمكن تلافيه تشريعيا بتعديل بعض فقرات القانون وأنا لست مع رفض المشروع.
الدكتور أنور قرقاش: مثل هذا الحوار دار في أروقة الحكومة وهل البيئة تكون مجرد قسم أو إدارة بالوزارة أو هيئة مستقلة ولكن الفكرة العامة ان الهيئة افضل لاستقطاب الكفاءات بسبب الوضع المالي لها وهناك هيئات اخرى في الدولة.
وموضوع البيئة حديث في الدولة وتوجه الحكومة هو توجه لا مركزي ولذا فان هناك إجماعاً بالحكومة بان تكون هناك هيئة مستقلة ليكون العمل فاعلا ومردوده أكبر وايجابياً في مرحلة الخطة الاستراتيجية وهناك مرحلة جديدة للتنسيق بين الواقع الاتحادي والمحلي في الشأن البيئي واذا كانت هناك قضايا وتفاصيل يمكن التحدث عنها ولكن الإطار ككل يجب ان نحميه.
محمد الزعابي: أؤيد الأخ احمد الخاطري لان مسوغات الرفض غير موجودة اذا لم تخالف القوانين والمصلحة العليا واذا ولد القانون «خديجا» فيجب ان نحتفظ به ونضعه في غرفة الإنعاش ليتعافى.
فاطمة المزروعي: أؤيد أعضاء اللجنة برفض المشروع ولكن ليس كليا بل بإدخال تعديلات حتى تكون الهيئة ذات شخصية مستقلة نظرا لأهميتها في مسألة التنسيق.
والهيئة من خلال المشروع لا تعمل بشكل مستقل وحدد دور الهيئة كما ان الهيئة ليس لها مجلس إدارة مستقل مما يعني ان الوزير سيحدد ميزانيتها. المهم ان تكون هناك هيئة ولكن من المهم أيضاً ان يعدل المشروع.
ميساء راشد غدير: الدكتور قرقاش يتحدث عن دعم الحكومة للامركزية وتقرير اللجنة يؤكد ان مشروع القانون يعزز المركزية لان الهيئة ترجع إلى الوزير في أي أمر واستقلالية الهيئة تكون بوجود مجلس إدارة وهذا غير موجود.
محمد بن فاضل الهاملي: الاختصاص البيئي ليس جديدا كما قال الدكتور أنور قرقاش والهيئة تعمل منذ 14 عاماً ووجود وزارة مختصة يضمن مظلة اتحادية خاصة بالبيئة.
راشد المرر: اختصارا للوقت اقترح التصويت اما نمرر المشروع أو نرفضه.
يوسف بن فاضل: سبق للمجلس في الجلسات الماضية ان طلب من الحكومة تقديم مذكرات تفسيرية بمبررات إصدار القوانين ونريد معرفة رأي الحكومة.
الرئيس: هذه هي المرة الثالثة التي يطلب فيها الأعضاء مذكرات تفسيرية بمشاريع القوانين.
الدكتور انور قرقاش: هذا مثل طلب الحكومة للمضبطة، المذكرة التفسيرية ضرورية وقدمنا لمجلس الوزراء مذكرة بهذا الشأن وهناك اعادة نظر وهيكلة حول كيفية تقديم القانون والمذكرة ستكون خطوة ايجابية في هذه الناحية.
الدكتورة نضال الطنيجي: الأعضاء استوفوا كل المبررات لرفض القانون والوزير أعطانا مبررات حول أهمية الهيئة وانها ستكون أفضل لاستقطاب الكفاءات والتنسيق فهل الوزارة تعاني من مشكلة في استقطاب الكفاءات وهل هي غير قادرة على التنسيق بين الهيئات المحلية ولهذا اقترحت إنشاء هيئة مستقلة.
الدكتور محمد سعيد الكندي: الهيئة موجودة ولا توجد مشاكل أو اختلاف بينها وبين الوزارة وهى تعتبر اليد اليمنى لها وهى تنفذ القوانين التي تصدر من الوزارة ونحن استمرار للهيئة وفيما يخص استقطاب الكفاءات فلا توجد مشكلة في هذا الجانب بالنسبة للوزارة أو الهيئة.
عبدالله المنصوري: الوزارة تقترح هيئة، والهيئات عادة تكون مستقلة كما في الدولة واذا كان الوزير يريد الهيئة كإدارة في الوزارة فهي تختلف عن الهيئة ولها مجلس إدارة واقترح ان يقبل الوزير بتكوين مجلس إدارة للهيئة وإعادة النظر في القانون والحكومة تأخذ ما تراه.
سلطان السويدي: الهيئة سبقت الوزارة بقانونها ومجلس إدارتها واذا رأى الإخوة في الحكومة ان تبقى الهيئة فلابد من ان يكون لها مجلس إدارة وهذه أول هيئة مستقلة بدون مجلس إدارة ووجود يحل كل المشاكل وأنا مع مناقشة المشروع ووجود الهيئة ولكن مع ضرورة وجود مجلس إدارة لها.
خليفة بن هويدن: اللجنة استفاضت في دراسة المشروع، وجود هيئة للبيئة في الدولة مهم لوجود مشاكل وتشعبات بيئية واطلب إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية لإعادة دراسته فيما يتعلق بالاختصاصات.
عبدالرحيم الشاهين: النقاش طال حول الموضوع «ويا ريت» لو يوافق معالي الوزير على وجود مجلس إدارة للهيئة ويكون لها استقلال مالي وإعادة المشروع لدراسته لأنه بوضعه الحالي مرفوض من قبل جميع أعضاء المجلس.
يوسف بن عبيد : أتمنى ان يعطينا الوزير رأيه في الموضوع لأنه توجد هيئات محلية للبيئة ولكن الدور الاتحادي مفقود.
محمد الزعابي: أول مرة يتنازل المجلس عن اختصاصاته بالرفض يكون عندما يعاد المشروع للحكومة وترفضه ولكن ليس قبل إعادته إليها.
عبد الله بالحن الشحي: نحن في اللجنة طلبنا من الوزارة ان توافق على مجلس إدارة والمستشارون القانونيون قالوا حتى لو وافقت الوزارة فانه يجب ان يعاد المشروع.
فاطمة المزروعي: هناك عدد كبير من التعديلات ولذا من الأفضل إعادته للحكومة لان التعديلات تشكل قانونا جديدا.
الرئيس: لدينا عدة اقتراحات اما رفض المشروع كما قالت اللجنة أو تضمين أهداف الهيئة ضمن أهداف الوزارة وتكون إدراة تابعة لها أو يعاد المشروع إلى اللجنة لاستمرار الهيئة ضمن ضوابط معينة.
الوزير: تأكيدا لما قيل صدرت قرارات لمجلس الوزراء بان تكون للوزارة سلطات وصلاحيات للمحافظة على البيئة وتبقى للهيئة سلطات تنفيذية وتابعة للوزارة وسأحيل الموضوع للمستشار القانوني لوزارة العدل.
المستشار القانوني: بالنسبة لعدم وجود مجلس إدارة والاختصاصات التي أشارت لها اللجنة فان وجود مجالس إدارات ينطبق على جميع الهيئات ولكن لا ينطبق على هيئة البيئة والوضع بها لا يمكن قياسه للنسق العام للهيئات لان الوزارة أنشئت وتمارس اختصاصاتها البيئية وهناك توجه بان تكون هناك هيئة اتحادية للبيئة فأسندت الحكومة السلطات الاشرافية للوزارة والتنفيذية للهيئة.
عبد الرحيم الشاهين: كلام المستشار القانوني يتناقض مع توجهات الحكومة للأسف واضرب مثالا على ذلك بان وزارة الصحة أعلنت عن هيئة للصحة وأعلنت وزارة الصحة عن ان هناك مجلس إدارات للمستشفيات واستغرب لرفض الوزير وجود مجلس إدارة للهيئة، والهيئة بهذه الاختصاصات مجرد مكتب بريد فهل يقبل الوزير ان تكون الهيئة كذلك أم لها اختصاصات ؟.
الوزير: الهيئة لها دور وأنا لم أعارض ان يكون لها مجلس إدارة ولكن ما هو دوره وهل سيكون إدارياً، وحاليا شكلت لجان للمتابعة البيئية والمراقبة من الهيئات البيئية في الإمارات التي توجد بها هيئات بيئية أو البلديات في الإمارات التي لا توجد بها هيئات.
محمد الزعابي : يجب التصويت على إعادة المشروع أو الاستمرار فيه.
الدكتور أنور قرقاش: الملاحظتان الرئيسيتان حول مجلس الإدارة وتداخل الاختصاصات والمناقشة يجب ان تفرق بين المبدأ والمضمون واعتقد انه يمكن ان نفعل الاختصاصات وهذه من صلاحيات المجلس ولديه فرصة بان يفصل ويشرح القانون والحكومة تريد ان تستمع له لان الشق البيئي جديد والوزارة جديدة وهناك رأي عام ان يكون هناك مجلس إدارة والخيار أمام المجلس ومن صلاحياته ان يرفض ولكن صلاحيات المجلس ان يناقش المشروع مادة مادة ويأتي بالاقتراح الغالب للأعضاء بان يكون هناك مجلس إدارة.
عبد الله بالحن: أردنا في اللجنة مناقشة المشروع بندا بندا، ولكن المستشارين قالوا اذا أردتم مجلس إدارة يجب ان نعيد المشروع للمجلس مرة أخرى. وارجو اخذ رأي المستشار القانوني.
وقال المستشار القانوني ان المشروع فيه نصان، ان الوزارة تمارس النشاط بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المباشرة ان تدير النشاط وتنيطه إلى هيئة عامة وعندما توجد وزارة لا داعي لوجود مجلس إدارة والدليل على ذلك ان الهيئة الاتحادية للجمارك تتبع وزارة الاقتصاد وبالتالي فهناك مكسب حقيقي لوجود الهيئة، وإلغاؤها عودة إلى الخلف والدولة نحت هذا المنحى قبل 15 عاما بإنشاء الهيئة.
والنقطة الثانية هل المجلس يعدل القانون ويبقي على وجود مجلس إدارة فهذا ممكن وبعد مناقشة المشروع مع المختصين بالهيئة رفضوا وجود مجلس إدارة والوزير لا يمانع وجود مجلس إدارة وبالتالي فمن الممكن إعادة المشروع للجنة التشريعية وتصيغ مجلس إدارة وتعيد كذلك صياغة الاختصاصات بحيث لا يوجد تعارض بين الهيئة والوزارة التي تشرع والهيئة تنفذ.
اختصاصات وزارة البيئة
وانتقل المجلس إلى مناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2006 المعدل للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والمقدم من لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ملامسا للشأن نظرا لاقتصار التعديلات على اختصاصات وزارة البيئة والمياه التي كان المجلس قد انتهى لتوه من مناقشة مشروع قانون الهيئة الاتحادية للبيئة في وجود معالي وزير البيئة والمياه وتضمنت التعديلات ثلاث مواد.وشهدت الجلسة مداخلات من عدد من الأعضاء حول بعض المسميات والكلمات في المشروع والتي رأت اللجنة انها المناسبة للصياغة.
ويحدد المشروع أهداف الوزارة وهي الارتقاء بالفكر البيئي لدى أفراد المجتمع وزيادة مستوى الوعي البيئي وغرس الشعور بالمسؤولية البيئية حيال جميع الأفعال والتصرفات للوصول إلى أفضل مستويات التنمية المستدامة لضمان بيئة سليمة ونظيفة للعمل والحياة بجميع جوانبها وخصوصا في مجال الموارد المائية والطبيعية والثروات الزراعية والحيوانية والسمكية مع التركيز على تقليل معدلات تلوث البيئة المائية والبرية والهواء.
وتضمن المشروع الاختصاصات التي تقوم بها الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها في مجال التخطيط والتنفيذ والبيئة ومجال المياه والثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والبحث العلمي والدراسات والتدريب ومجال بيئة العمل. وقال احمد الخاطري ان النص الوارد من الحكومة والخاص بتطوير القواعد والمعايير والتشريعات أفضل مما طالب به احد الأعضاء بتطوير القواعد والمعايير واقتراح تطوير القوانين قائلا :
بان النص كما جاء من الحكومة أفضل لأنه كيف يقترح الإنسان تطوير القوانين وأيده سلطان المؤذن. فيما دعا احد الأعضاء باستبدال كلمة تشريعات بكلمة مشروعات القوانين فقال وزير البيئة طالما المجلس وافق على كلمة التشريعات في نفس المادة فان الموافقة تنسحب على جميع المواد الأخرى التي يتضمنها.
وقال على جاسم: النص من الحكومة أفضل ودعا يوسف النعيمي بتغيير عبارة تحقيق الفائض في الإنتاج لأغراض التصدير إلى تشجيع تصدير الفائض من الإنتاج وعبارة تصنيع وإعادة تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية إلى تشجيع وإعادة تصنيع السلع الزراعية والحيوانية والسمكية ويتفق معه العضو الدكتور عبيد المهيري حمد المدفع وليوافق الوزير على التعديل ولكن مع استبدال كلمة السلع بالمنتجات وليؤكد احمد الخاطري بان كلمة المنتج أفضل لدعم الصناعة الوطنية.
واعترض علي جاسم على تعديل اللجنة لإحدى فقرات المشروع التي تنص على دعم المزارعين بمستلزمات الإنتاج حيث أدخلت اللجنة تعديلا بإضافة أي خدمات أخرى تحافظ على حماية البيئة ومكافحة التصحر على اعتبار انها لا علاقة لها بمكافحة التصحر وانما بالدعم فقط ولكن الوزير وافق على إضافة اللجنة.
وأدخلت اللجنة تعديلا على الفقرة التي تنص على تمثيل الدولة في المحافل الدولية والمؤتمرات واللقاءات الاقليمية والدولية ذات الصلة بمجالات عمل الوزارة وذلك بإضافة اللقاءات المحلية. فقال الوزير أفضل ألا تكون هذه الكلمة موجودة، ان التمثيل يكون فقط في المحافل الدولية ولكن لا يوجد مانع في إضافتها وليوافق المجلس على مشروع القانون.
تأجيل مناقشة الحساب الختامي للمجلس لتأخر وصوله للأعضاء
تناول بند ما يستجد من أعمال العديد من الموضوعات والتي بدأها المجلس بالحساب الختامي للمجلس والقادم من ديوان المحاسبة والذي وزع على الاعضاء خلال الجلسة واعترض عدد من الاعضاء على مناقشته في الجلسة.واشار عبد الرحيم الشاهين لتأجيله للجلسة المقبلة لاعطاء الاعضاء فرصة لقراءته وابداء الملاحظات فرد الرئيس بان هيئة المكتب اقرته الثلاثاء الماضي ولكن تؤجل للجلسة المقبلة حتى يستطيع الاعضاء دراسته.
وقال سلطان المؤذن حمدا لله على سلامة تقرير الحساب الختامي وشكرا على التأجيل ونريد تفسيرا كاملا لكل البنود لمعرفة اين صرفت الموازنة. فقال محمد الزعابي ان نظام الصرف في المؤسسات الاتحادية يعتمد على السلف المستديمة او الممارسة العامة او المناقصة. وعرض الرئيس تأجيل مناقشة التقرير لجلسة اخرى فوافق المجلس.
ويختتم يوسف النعيمي الجدل حول الحساب الختامي قائلا بأن التقرير موجود على البريد الالكتروني منذ 5 ايام ولا يجب ان نهضم حق الجماعة في الأمانة العامة.
توسعات مؤقتة بالمجلس ومقران جديدان في أبوظبي ودبي مستقبلاً
كشف عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس عن خطة التوسعات المستقبلية للمجلس بعدما تساءل محمد فاضل الهاملي عن توسعات المباني حيث اعلن الرئيس انه في ظل التشكيلة الجديدة وزيادة عدد الموظفين في ابوظبي ودبي فإن المجلس اصبح في حاجة لمكاتب جديدة لاستيعابهم.
واضاف ان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة وافق مبدئيا على مبنى جديد للمجلس بابوظبي وقبل انتهاء فترة المجلس الحالي سنتقدم بفكرة مشروع مبنى معماري للمشروع يكفي احتياجات المجلس لمئة عام مقبلة ويصبح معلما بالدولة، ولدينا ارض في دبي نريد ان نبني مقرا هناك وتكون للمجلس مكاتب ومكان لاجتماعات اللجان ولكن هذا يحتاج الى وقت ولكن المجلس بصدد اجراء توسعات مؤقتة من خلال الاعتمادات الاضافية للميزانية.
كان المجلس قد اطلع على مذكرة بشأن الاعتمادات الاضافية التي طلبها المجلس من وزارة المالية لدعم موازنة المجلس بمبلغ 25 مليون درهم تلبية لعملية التطوير والتوسعات المتوقعة في المجلس في المرحلة المقبلة والتي تتضمن تخصيص مبلغ 4 ملايين درهم لشراء كراس جديدة كما اشار الرئيس، الامر الذي لاقى اعتراضات وتعليقات من جانب بعض الاعضاء حيث قالت ميساء غدير بأن 4 ملايين درهم كثيرة جدا على الكراسي فرد الرئيس بان لدى المجلس 260 كرسيا وستكون الكراسي طبية.
وقالت امل القبيسي:« 4 ملايين لعدد 260 كرسيا ، ما هي مواصفات الكرسي نحن في حاجة لكتيب للكراسي اللي «بتطلع» باربعة ملايين درهم» فقال الرئيس نحن نشتري كراسي جيدة وطبية مريحة لان الجلسات طويلة.وقال سلطان السويدي ان المبلغ المخصص للبدل الخاص كبير فرد الرئيس بان هذا حق الامين العام والاعضاء.
إقرار تعديل نظام تمثيل الشعبة البرلمانية واختيار الأعضاء بالانتخاب
شهد تعديل مشروع نظام تمثيل الشعبة البرلمانية الوارد من اللجنة التشريعية والقانونية بالمجس مناقشات هي الأكثر سخونة نظرا لتماسها مع احد أهم جوانب العمل البرلماني والمتعلق بتمثيل المجلس في الاتحادات البرلمانية على المستوى الدولي والعربي والإسلامي.
وتباينت الآراء حول مناقشة مشروع النظام منها المطالبة بأرجاء مناقشته بناء على رغبه وكيل الشعبة البرلمانية خالد علي بن زايد الذي اعتذر عن جلسة الأمس لظروف خاصة وبين مطالب أخرى بالإصرار على مناقشته والإسراع بإقراره وانجازه قبل انتهاء دور الانعقاد ليوافق المجلس عليه بعد إدخال تعديلات جوهرية على تمثيل الشعبة البرلمانية تتمثل في اختيار أعضاء الشعبة البرلماني لتمثيل المجلس في الاتحادات البرلمانية على الصعيد الدولي والعربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالانتخاب بدلا من نظام المجموعات التي تعتمد على الحروف الهجائية المتبع حاليا.
ومن ابرز التعديلات هو اختيار الأعضاء في المشاركات الخارجية بالانتخاب وقال الرئيس ان الأمر متروك للمجلس إذا رأى إقراره أو أرجاء اعتماد النظام خاصة وان دور الانعقاد على وشك الانتهاء.
وقال جمال الحاي إذا كان هناك طلب للتأجيل بناء على طلب خالد علي بن زايد وكيل الشعبة البرلمانية لأنه من الأفضل مناقشته في حضوره.
الرئيس: الإجازة البرلمانية قريبا ولدينا خطة لانتظام الجلسات المقبلة ولم يتبق سوى جلستين ويجب ان ننتهي من كل الموضوعات والاخ خالد لم يتمكن من التواجد ولكن الاخ جمال الحاي موجود وأنا شخصيا أود أن ينجز المشروع لأنه سيكون لدينا الكثير من المتأخرات في الجلسات المقبلة. وطلب سلطان المؤذن تأجيل المناقشة ليس بسبب غياب خالد علي بن زايد ولكن نريد الجلوس مع أعضاء اللجنة التشريعية.
احمد الخاطري المشروع على جدول الأعمال والمفروض ان الأعضاء يكون لديهم رد عليه ونريد ان نناقش المشروع مادة مادة والقرار في النهاية للمجلس.
الرئيس: هل نكمل المشروع أو يؤجل؟.
وقال خليفة ين هويدن: لماذا لم تذكر اللجنة أسماء الأعضاء بالحروف الهجائية.
احمد الخاطري: الأسماء كانت بالمجموعات ولكن الاختيار سيكون بالانتخاب ولا داعي لقوائم الأسماء ولن يكون هناك مبرر للتقسيم.نضال الطنيجي: القوائم تمنح الأعضاء فرصا متساوية لتمثيل المجلس.
علي جاسم : في العرف البرلماني التمثيل البرلماني يكون للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وليس للشعبة والتي تمثل المجلس كمجموعة والتصور الجديد سوف يحرم بعض الأعضاء من المشاركة الخارجية ثم ما هي آلية اختيار الأعضاء في اللجان ولا يمكن تثبيت عضو في لجنة معينة.
احمد بن شبيب: أثني على ما قاله علي جاسم ونظام القوائم أفضل وأنا مع المشروع كما أتى من اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.سلطان المؤذن: مسألة الانتخاب ستقلل من مبدأ تكافؤ الفرص لأنه يقوم على العلاقات ويحرم بعض الأعضاء من المشاركات الخارجية وارى أن نبقي على الحروف الهجائية أفضل من الانتخاب.
أمل القبيسي: المشروع كما جاء من اللجنة التشريعية شامل ويتوافق مع الإطار العام للجنة التنفيذية والمجلس له الرأي الأخير والشعبة البرلمانية هي التي ستحدد من سيمثلها.
احمد الخاطري: اشكر الدكتورة أمل على تفهمها للنظام المقترح للشعبة والمشاركة بالانتخاب هي أرقى وسيلة حضارية لاختيار الأشخاص وأفضل من الاختيار بالحروف وأؤكد أن هناك مادة تحظر على العضو ان يشارك في عدة اجتماعات وهذا فيه نوع من تساوي الفرص.
نضال الطنيجي: اثني على ما قاله الأخ احمد الخاطري فيما يخص الانتخاب واسمحوا لي ان نعود إلى مبدأ المجموعات الذي يحقق التساوي بين الأعضاء في المشاركات الخارجية وهذا هو السبب في احتفاظنا بالمجموعات.ويواصل المجلس بعد ذلك مناقشة المشروع مادة مادة وترك المادة الأولى الخاصة بالانتخاب لآخر المشروع.واقترحت الدكتورة أمل القبيسي بان تكون إحدى النساء ضمن من يمثل المجلس في المشاركات الخارجية.وقال احمد الخاطري انه يجب أن يكون التمثيل كما هو لأنه إذا جاء المجلس بعدد اقل من النساء فمن أين نأتي بمن يمثلنا منهن.
وقالت امل القبيسي انه يجب أن نراعي تخصص الأعضاء في اختيار الأعضاء المشاركين في الندوات.وقال الحمد الخاطري إن مراعاة التخصص ليس له ضابط يجب ان نراعيه ولكن يصعب ان نضع لها ضابطا في الاختيار وهذا يترك للسلطة التقديرية للرئيس.محمد الزعابي: أثني على كلام الخاطري والذي شرح بالتفصيل وليس كل متخصص في التربية ملم بالأنظمة ولا اتفق أن ينص عليه قانونا بل يترك لضمير المجلس والعضو.
لقطات
خسارة المصرف العقاري
أبدى محمد فاضل الهاملي انزعاجه من الخسارة التي تعرض لها المصرف العقاري والتي أفقدته ما نسبته 27% من رأس ماله وبقيمة 181 مليون درهم لدخوله في إحدى المحافظ الاستثمارية التي تعرضت للخسائر.
المجلس والبنك
علق الدكتور سلطان المؤذن على تكرار تأجيل مناقشة مخاطر القروض الشخصية من خلال نقله ما يدور في الشارع حول هذا الموضوع بان المجلس لا يريد مناقشة السؤال لان رئيس المجلس رئيس بنك.
نهاية الدور 3 أو 4 يوليو
أعلن عبدالعزيز الغرير ان المجلس سوف ينهي دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر بعقد جلستين متتاليتين يومي 3 و4 يوليو المقبل وقال للأعضاء ان يجهزوا أنفسهم لذلك وانه يمكن انجاز جدول أعمال الجلستين في جلسة واحدة.
المراقب صح
طالب محمد الزعابي مراقب المجلس بإصدار التوصيات بعد انتهاء المجلس من مناقشة أي موضوع عام وليس من خلال الاجتماعات مع الوزارات المعنية والتي اعتبرها نوعا من المخالفة جوازا وانه أراد التنبيه إلى ذلك، فعلق علي جاسم على هذا الموقف قائلا: لأول مرة يكون المراقب «صح».
الكراسي والبيوت الشعبية
مقارنة سريعة عقدها عبدالله بالحن الشحي للأربعة ملايين درهم لشراء الكراسي عندما أشار إلى أن هذا المبلغ يكفي لبناء 8 بيوت شعبية والبيوت تطيح على رؤوس المواطنين معترضا بذلك على ذهاب هذا المبلغ على «الكراسي».
سري على النت!!
لدى مناقشة الحساب الختامي للمجلس قالت فاطمة المزروعي انها لم تحصل على نسخة من التقرير فقال لها الرئيس التقرير سري وزع على البريد الالكتروني.
تعديل الأمين العام
أجرى الأمين العام للمجلس تعديلا على المادة 15 من مشروع نظام تمثيل الشعبة البرلمانية والتي تقضي باجتماع الوفد الذي يتم اختياره قبل المشاركة بثلاثين يوما بدلا من 15 كما في المادة الأصلية باعتبارها مدة غير كافية للاستعداد والتحضير للمشارك في المؤتمرات.
بين مستشارين
بعد ان أحال وزير البيئة والمياه بعض مداخلات الأعضاء للمستشار القانوني لوزارة العدل للرد عليها والاستعانة بالمستشار القانوني للمجلس لتوضيح بعض المواد بمشاريع القوانين قال علي جاسم معلقا على ذلك: انحشرنا بين مستشارين كل واحد من صوب.
مع الحكومة
علق محمد فاضل الهاملي على ما قاله المستشار القانوني للمجلس حول عدم وجود تعارض بين الوزارة والهيئة، وضرب مثالا على ذلك بالهيئة الاتحادية للجمارك التي تتبع وزارة الاقتصاد ان المستشار لم يذكر ذلك لأعضاء اللجنة عند مناقشة المشروع وان جاء في صف الحكومة وليس المجلس والمفترض ان يقول كل شيء أثناء اللجان وليس أمام الحكومة حتى لا نتعرض للحرج فأيده الرئيس في ما طرحه.
مناقشة بدون موافقة
بعد انتهاء المجلس من مناقشة مشروع قانون الهيئة الاتحادية للبيئة والتصويت على إعادته للجنة للمزيد من الدراسة فجر علي جاسم مخالفة للائحة المجلس قائلا: هل وافق المجلس على مناقشة المشروع مشيراً إلى أن الرئيس لم يأخذ الموافقة من حيث المبدأ على المناقشة.
رطب «مغير» و«الوزير»
أثناء انعقاد الجلسة دخل بعض أفراد الضيافة يحملون «صواني وأطباق» من الرطب لتوزيعه على الأعضاء ومنصة الرئاسة قال الرئيس : أول مرة يأتون برطب من الوزارة وشكر الوزير وعاد وكرر شكره للوزير لدى مغادرته المجلس متمنيا بان لا ينسى المجلس بالرطب طوال فترة الصيف. فرد محمد الزعابي بان الرطب من الدكتور مغير الخيلي ليعود الرئيس موجها شكره للدكتور مغير محمله مسؤولية مد المجلس بالرطب طوال الصيف.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد