حذرت وزارة العمل من قيام الشركات بجلب عمال إلى الدولة دون أن يكون لديها عمل حقيقي لها لتعديل نسب العمالة وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن تصنيف المنشآت في القطاع الخاص والاستفادة من الحصول على فئة أفضل في التصنيف الذي تخضع له الرسوم التي تحصل عليها الوزارة.
وقال مصدر مسؤول إن الوزارة اكتشفت لدى تقدم بعض العمل بشكاوى لعدم صرف أجورهم أن الشركة التي استقدمت عددا من العمال من الجنسية العربية منذ نحو 6 أشهر فقط ومنذ ذلك التاريخ لم تقم الشركة بإلحاقهم بالعمل بشكل فعلي كما أن العمال لم يحصلوا على أي رواتب الأمر الذي جعل العمال يتقدمون بشكوى إلى الوزارة.
وأضاف أن السبب وراء جلب هذه الشركات للعمالة العربية حتى لا تكون جميع العمالة لديها آسيوية أو من بلاد بعينها وتحقق النسب المطلوبة لتنوع الثقافات ولذا فإن بعض الشركات تلجأ إلى هذه الطريقة وهى قانونية اذا ما قامت باستخدام العمال بالفعل ولكن للأسف فإنها تتركهم بلا عمل ومخالفين وسائبين في السوق. وقال العمال المشتكون إن الشركة جلبتهم من بلدهم مصر قبل نحو ستة اشهر ومنذ ذلك الوقت والشركة لم تقم بتشغيلهم لديها ولم تصرف لهم رواتبهم إضافة إلى قيامها بتأجير بعضهم لشركات أخرى ومنحهم مقابلا اقل مما تحصل عليه من هذه الشركات.
وأشار العمال إلى أنهم طالبوا الشركة بتشغيلهم وصرف رواتبهم واستخراج بطاقات عمل واقامات عليها حتى يكون وضعهم قانونيا ولكن الشركة لم تستجب لهم الأمر الذي دعاهم للجوء إلى الوزارة لحمايتهم من المعاملة السيئة لهم وتركهم بلا عمل ونقل كفالاتهم لشركات أخرى أو السفر إلى بلدهم.يذكر ان الوزارة قسمت المنشآت الى ثلاث فئات « أ» و«ب» و «ج» استناداً إلى التزامها بقانون العمل والقرارات التنفيذية والتوطين وتنوع الثقافات وتعتبر المنشأة في الفئة «أ» إذا كانت ملتزمة بالتوطين وبمعادلة تنوع الثقافات بنسبة 30% فاقل وكان سجلها خاليا من المخالفات.
وتعتبر المنشأة في الفئة «ب» إذا كانت نسبة إخلالها بمعادلة تنوع الثقافات تتراوح من 31% إلى 74 % ويتم إدراج المنشأة في الفئة «ج» إذا بلغت نسبة إخلالها بمعادلة تنوع الثقافات 75% فأكثر أو كانت عليها مخالفات تتعلق بالتوطين وبتشغيل المخالفين.
أبوظبي - ممدوح عبد الحميد