استقطب مركز التدريب والتأهيل التابع للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي 16 منتسباً جديداً من جميع إمارات الدولة، إضافة إلى الإحالات المستمرة من الجهات المحددة قانونياً.
وأكد الرائد أحمد محمد راشد السعدي مدير مركز التدريب والتأهيل، أن منهجية العمل التي وضعها المركز لاستقطاب المدمنين من مختلف إمارات الدولة، أثمرت بفضل الجهود المتواصلة من مجلس إدارة المركز، استقطاب هذا العدد الجديد من المنتسبين، سواء من المدمنين أنفسهم، أو من خلال ذويهم، مشيراً إلى أنه سيتم في الأيام القليلة المقبلة اعتماد تشكيل لجنة دائمة للإشراف على علاج وتأهيل مدمني المخدرات، تنفيذاً للمادة (42) من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995م بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى إمارة دبي.
وأوضح أن اللجنة التي تضم ممثلين من القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة محاكم دبي، والنيابة العامة بدبي، ودائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي، ووزارة الشؤون الاجتماعية ـ مكتب دبي، ستتولى مهام الإشراف على علاج وتأهيل متعاطي المخدرات، والمسؤولية في إيداع المتورطين في قضايا تعاطي المخدرات ممن تنطبق عليهم شروط الانتساب إلى المركز، إضافة إلى إعداد تقرير عن حالة المحكوم عليه بقضية تعاطي المخدرات، والموافقة على طلب المحكوم عليه بالخروج من الوحدة قبل قرار المحكمة بشأن الطلب المقدم منه بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وأضاف: ستعمل اللجنة على تفعيل المادة (43) من القانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الذي ينص على أنه: (لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج)، إلى جانب تفعيل دور المركز الوقائي.
واستقطاب المزيد من المنتسبين، تنفيذاً لملامح خطة دبي الاستراتيجية (2007 ـ 2015)، خاصة ما يتعلق ببند المبادئ والقيم بشأن تحقيق الأمن والعدل والسلامة، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وصون الحقوق والحريات وسهولة التقاضي واعتبار علاج وتأهيل المدمنين من مواطني الدولة سعياً نحو تطبيق هذه الرؤية.