حذرت وزارة العمل الشركات من المتاجرة بالتأشيرات وجلب عمال وتركهم بلا عمل والسماح لهم بالنقل بعد مدة قصيرة من دخولهم للدولة، كما دعت أصحاب العمل والكفلاء الجدد للتأكد من خلو سجلات المنشأة التي ينوون شراءها ونقل ملكيتها إليهم من المخالفات قبل الشراء حتى لا تنتقل إليهم بعد انتهاء المدة التضامنية والتي تقدر بستة أشهر يكون خلالها الكفيل القديم والحالي متضامنين عن حقوق ومستحقات المال بالمنشأة بعد انتقالها للكفيل الجديد وبعدها يكون وحده المسؤول عن العمال وأجورهم ومستحقاتهم وأي مخالفات وغرامات مترتبة على المنشأة.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد خلال اليوم المفتوح الأسبوعي لمراجعي الوزارة في ابوظبي أمس والذي حضره صالح الجابري مدير وحدة المنشآت بابوظبي ان هناك العديد من المشاكل التي تحدث بسبب انتقال ملكية المنشآت الى كفلاء جدد ويفاجأوا بوجود غرامات عليها وان المنشأة موقوف التعامل معها نتيجة لذلك، لذا يجب عليهم الوقوف على سجل المنشأة قبل الشراء.
وحذر الوكيل المساعد من المتاجرة بالتأشيرات وجلب الشركات للعمال والسماح لهم بالنقل بعد مدة قصيرة من دخولهم للدولة وذلك بعد ان تقدم عامل بنغالي الجنسية استقدمته ورشة إصلاح سيارات قبل 4 أشهر فقط مطالبا السماح له بنقل كفالته لشركة أخرى بحجة عدم عمل الشركة كما يدعي العامل وتبين بعد الكشف عن سجلات الشركة انها تعمل وتجدد رخصتها باستمرار وقام الوكيل بإحالة طلب العامل إلى التفتيش العمالي للوقوف على جدية الشركة في جلب وتشغيل العمالة مشيرا إلى أن هذه تعتبر إحدى حالات المتاجرة بالتأشيرات.
وأحال الوكيل المساعد عددا من حالات الإعفاء من الغرامات المالية لبطاقات العمل إلى لجنة البت واحال عددا من طلبات تصاريح العمل الفردية والجماعية الى لجنة تصاريح العمل لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه كما أحال بعض الشكاوى وطلبات رفع تعاميم هروب الى إدارة علاقات العمل.ورفض إعفاء شركة من غرامات بطاقات مهمة عمل مؤقت لستين عاملا كانت قد جلبتهم لتنفيذ بعض الأعمال وبعضهم غادر والبعض الآخر مازال داخل الدولة وانتهت البطاقات دون إلغائها.
وشدد على ضرورة تقديم طلبات تصاريح العمل ونقل الكفالة أو أي معاملات أخرى إلى الإدارات المختصة مباشرة دون الحاجة لتقديمها إليه شخصيا من خلال اليوم المفتوح مؤكدا أن مديري الإدارات لديهم صلاحيات كاملة بهذا الشأن في ظل تفويض الصلاحيات لهم. وقال إن هذا الإجراء ساهم في إضفاء المزيد من المرونة والتيسير على المراجعين في تعاملهم مع الوزارة، مشيرا إلى انه في حال وجود بعض المشكلات في المعاملات يقوم المديرون بإحالتها إليه.
أربع حالات لرفع تعاميم الهروب
أكد عبيد الزحمي ان تعميم الهروب لا يتم رفعه عن العامل المعمم ضده بالهروب إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ تقديم التعميم او تقديم ما يثبت وفاة العامل في حالة وفاته او قيامه بتعديل وضعه او تقديم ما يفيد مغادرة العامل من الدولة نهائيا مؤكدا ان هذه الحالات الأربع هي التي يتم فيها رفع التعميم واسترجاع المنشأة للضمان المصرفي المقدم من قبل المنشأة والذي يقدر بثلاثة آلاف درهم عن العامل الواحد. ورفض الزحمي الموافقة على تعديل وضع عامل كانت لديه قضية عمالية في المحكمة لعدم مراجعته الوزارة خلال 6 أشهر من إحالة الشكوى إلى المحكمة حيث انه انتظر لفترة طويلة ومن ثم تقدم طالبا التعديل ولكن هذا يتعارض مع القرار الوزاري المنظم لذلك.
اكتشاف نقل كفالة بدون موافقة الكفيل السابق
اكتشف الزحمي حصول إحدى الشركات على موافقة لنقل كفالة عامل إليها من شركة أخرى دون ان يقدم العامل كتاب عدم ممانعة من الكفيل السابق والذي يعد شرطا ضروريا ومهما في اتمام عملية النقل وبدونه لا يتحقق.وأحال الوكيل طلب الشركة للبحث والدراسة من قبل الإدارة المختصة للوقوف على ملابسات الموافقة عليه.
ضياع فرصة وظيفية بسبب عدم الممانعة
تقدم احد العمال من الجنسية العربية شاكيا الى الزحمي عدم قيام الشركة التي يعمل بها وهي فرع لشركة اجنبية بالدولة لكتاب عدم ممانعة للعمل في شركة اخرى وجد فيها فرصة بمزايا افضل من الأولى.رفض الزحمي طلب العامل لمخالفته قرارات الوزارة ومؤكدا له انه طالما ان الكفيل ملتزم معه ولم يقصر فإنه لا يوجد مبرر لطلبه، وعليه في هذه الحال الإلغاء والسفر والبقاء خارج الدولة لمدة 6 اشهر وفقا لقرار نقل الكفالة والدخول بتصريح عمل جديد للعمل بالشركة الجديدة، إلا ان العامل اكد له بأن فرصته الوظيفية سوف تضيع عليه.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد