أحال النائب العام المصرى المستشار عبدالمجيد محمود أمس سبعة من بينهم النائب البرلماني هاني سرور صاحب شركة«هايدلينا» الموردة لأكياس الدم الملوثة الى محكمة الجنايات لاشتراكهم في فضيحة توريد أكياس دم مخالفة للمواصفات إلى وزارة الصحة والسكان. ووجهت النيابة للسبعة «تهم التربح والغش في توريد أكياس الدم».
ومثل سرور والستة الآخرون أمام تحقيق أجرته نيابة الأموال العامة العليا حول اكتشاف ألوف من أكياس الدم غير المطابقة للمواصفات موردة من الشركة في مخازن تابعة لوزارة الصحة والسكان بعد شكاوى وردت إلى جهات رقابية من عدد من المستشفيات العامة.وقالت النيابة في قرار الاحالة إن المسؤولين الاثنين في وزارة الصحة استلما «قرب »عبوات الدم دون فحص فني اكتفاء بالفحص الظاهري».
وأضافت أن عيوباً تكشفت في أكياس الدم تؤدي إلى تعرض المتبرعين للاغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلط بالدم وتعرض القرب للانفجار اثناء فصل مكونات الدم. وتابعت أن العيوب في الأكياس تتسبب في «تسلل البكتيريا الى دم المريض الذي يحقن بالدم وإصابته بتسمم بكتيري قد يؤدي للوفاة» .وقال تقرير أصدرته لجنتان في مجلس الشعب الأسبوع الماضي بعد زيارة لمصنع الشركة ان الأكياس مطابقة للمواصفات.
لكن علي الهواري رئيس الاستئناف بنيابة الأموال العامة العليا قال للصحافيين ان «التقرير لا يعتد به لأن مجلس الشعب يضطلع بالمسؤولية السياسية فقط أما فيما يتعلق بالنواحي الجنائية فليس له اختصاص، المسؤولية الجنائية تختص بها النيابة العامة وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات».