أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرارا بإنشاء «مؤسسة تاكسي دبي»، تتبع لهيئة الطرق والمواصلات، رأسمالها مائة مليون درهم، وتهدف إلى نقل الركاب بواسطة مركبات صغيرة «تاكسي» داخل الإمارة ومنها إلى خارج الإمارة، وكذلك تأجير المركبات الصغيرة.
وأجاز القرار للمؤسسة امتلاك واستئجار المركبات والمنقولات العقارية اللازمة لأعمالها، وامتلاك واستئجار وتجهيز الورش اللازمة لصيانة وتصليح وسائل النقل الخاصة بالمؤسسة، وشراء المعدات والآلات والأدوات وقطع الغيار اللازمة، وكذلك إقامة محطات الوقود اللازمة لتزويد مركبات النقل التابعة لها بالمحروقات، وإبرام اتفاقيات التعاون مع الغير في المجالات المتعلقة بنشاطها ومهامها.
ونص القرار على أن يتولى مجلس الإدارة في هيئة الطرق والمواصلات الإشراف العام على أعمال ونشطات المؤسسة، وتشمل رسم السياسة العامة للمؤسسة وبرامجها ومشروعاتها، واعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة، ومتابعة تنفيذ وخطط العمل السنوية المعتمدة للمؤسسة، وكذلك إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة، والحصول على القروض من اية جهة، وإصدار الأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية والإشراف على تنفيذها، كما يتولي المجلس تعيين مدققي الحسابات وإبرام العقود والاتفاقيات مع الغير، وتفويض من ينوب عنه.
واصدر مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات قرارا إداريا بتعيين المهندس عبدالعزيز مالك مديرا تنفيذيا لمؤسسة تاكسي دبي.وحدد القرار مهام المدير التنفيذي في تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة في الهيئة، وإعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، وإعداد الخطط التنفيذية لعمل المؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، إضافة إلى الإشراف على أعمال موظفي المؤسسة ومستخدميها، وممارسة أية صلاحيات أخرى يخولها إليه مجلس الإدارة.
واعتمد مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير، الهيكل التنظيمي لمؤسسة تاكسي دبي وإداراتها، وتضمن الهيكل إلى جانب مكتب المدير التنفيذي للمؤسسة، إدارتين الأولى للموارد والدعم المؤسسي، والثانية لشؤون الأسطول، إضافة إلى قسمين الأول للجودة والصحة والسلامة والبيئة، والثاني للحجز والتوزيع.