أوضحت مصادر الإدارة العامة للجنسية والإقامة أن متوسط عدد الخدم الهاربين من كفلائهم على مستوى الدولة يوميا يبلغ 78 عاملاً حسب الإحصائيات الصادرة من الإدارة.وأكد العقيد ناصر المنهالي مدير إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي أهمية المهلة التي منحها مجلس الوزراء أمس للعمالة المخالفة لتسوية أوضاعها مشيرا أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في الحد من عدد العمالة المخالفة والتي لها انعكاساتها السلبية على المجتمع والأمن.
وقال انه يتوقع خلال الفترة المقبلة إقبالا كبيرا من قبل المخالفين وبشكل خاص من فئة الخدم والمزارعين المكفولين على كفالات شخصية للاستفادة من المهلة لتعديل أوضاعهم والمغادرة خاصة وان القرار شدد على العقوبات التي ستطال العمال المخالفين الذين لن يبادروا إلى إصلاح أوضاعهم خلال المهلة التي حددت بـ 3 أشهر.
وقال انه بدأ التنسيق بين إدارات الجنسية والإقامة ووزارة العمل والجهات المختصة لتحديد آلية لإنهاء إجراءات العمال المخالفين وتسفيرهم والتي تركز على تسهيل الإجراءات وضمان مغادرة المخالف الدولة بكل سهولة ويسر بعد إعفائهم من الغرامات خلال المهلة المحددة. وقال المقدم إبراهيم السركال رئيس قسم التحقيق و المتابعة في إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي أن عدد الاقامات الصادرة للخدم في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي ارتفع إلى 70 ألف إقامة.
وأشار السركال إلى صعوبة القبض على الخدم الهاربين لأنهم يعملون داخل البيوت مشيرا إلى انه بالرغم من ذلك فان الإدارة تنظم حملات مداهمة وضبط للخدم الهاربين و خاصة في المباني القديمة و ذلك بالتعاون مع شرطة أبوظبي.وأكد أن المهلة التي منحها مجلس الوزراء ستسهم في الحد من عدد المخالفين من هذه الفئة متوقعا أن يتقدم العشرات منهم لتعديل أوضاعهم ومغادرة الدولة.
وردا على سؤال حول من يتحمل تذاكر السفر للعمال المخالفين أوضحت مصادر ذات صلة انه لم تصدر تعليمات واضحة حتى الآن بمن سيتحمل تذاكر سفر المخالفين إلا أن المعمول به حاليا بالنسبة للعمال المخالفين انه في حالة قام الكفيل بالتعميم على العامل لدى الجنسية فانه لا يتحمل تكاليف التذكرة وفي حالة عدم التعميم يدفع التذكرة وفي حالة عدم تمكن العامل من دفع تكاليف التذكرة فانه ينبغي على سفارة الدولة التي ينتمي لها المكفول أن تساهم في دفع التذكرة.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي