باشرت إدارة الجنسية والإقامة بدبي ووزارة العمل عقد اجتماعات مكثفة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق مهلة العفو لتسوية أوضاع المخالفين لقانون العمل والجنسية والإقامة. وقال العميد محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي إن قرار تسوية أوضاع المخالفين ايجابي وحكيم وسوف يحد من ظاهرة المخالفين بشكل عام وصدر في الوقت المناسب، داعيا الجميع بضرورة التعاون في تطبيق القرار سواء أصحاب الشركات والمواطنين أوالعمال الذين أجبرتهم الظروف للمخالفة.
وأكد العميد المري أن دولة الإمارات تحتل مكانة متقدمة وتحفظ حقوق جميع من عليها، وتحث الجهات المعنية للحفاظ على حقوق المخالفين والبحث في أسباب مخالفتهم لقوانين وأنظمة الدولة بهدف الحد من انتشارها، مشيرا إلى أن قرار عدم تشغيل المخالفين سيحد من ظاهرة هروب العمال من الكفلاء بسبب امتناع الجهات الأخرى عن تشغيلهم نظرا للعقوبات المشددة التي يفرضها القرار على كل من يقوم باستخدامهم على غير كفالته.
وأوضح العميد المري أن الإدارة شهدت أمس توافد عدد من العمال المخالفين وجرى التأكد من أوراقهم في سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، قائلا إن القنصليات باشرت بالاستفسار عن الإجراءات التي ستتخذها الإدارة قبل عملية ترحيل العمال وذلك في إطار اهتمامها بتنظيم مغادرة العمال.
وأكد العميد المري أن الجهة المعنية بتحمل قيمة تذاكر سفر العامل ستتم بين العامل والقنصلية إلى جانب الإدارة التي ستتحمل جزءا من ذلك، ذاكرا أنها أمور لم يختلف عليها أحد من منطلق تسهيلها، حيث ستتولى السفارات آلية إصدار تصاريح المغادرة وذلك بعد حصر أعداد العمالة المخالفة، ما سيسهل من عملية توفير مقاعد للمخالفين المسافرين، كما أشار إلى الاجتماعات المشتركة التي ستعقد بين وزارتي العمل والداخلية من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار بشكل فوري ومساعدة العمال على تسوية أوضاعهم بأسرع وقت ممكن.
دبي ـ نادية إبراهيم