قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في قصر الرئاسة بحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء تشديد الإجراءات والتدابير القانونية بحق العمالة المخالفة لقوانين وأنظمة الدولة ممن يقيمون ويعملون على أراضيها بصورة غير قانونية.
وأمر مجلس الوزراء وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والوزارات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ أمر مجلس الوزراء وفرض عقوبة الغرامة المالية والسجن بحق كل من يأوي أو يستخدم عاملاً على غير كفالته أو يمنحه المسكن خاصة في المزارع والعزب العائدة للمواطنين في مختلف إمارات ومناطق الدولة وذلك بعد منحهم مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم لتسوية أوضاعهم أو مغادرة أراضي الدولة دون تغريمهم أو مساءلتهم مشدداً في هذا الصدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا الأمر وتعاون جميع المعنيين به لتنفيذه حفاظاً على المصلحة الوطنية.
كما أمر مجلس الوزراء وزارة العمل بالبدء في إبلاغ الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص كافة البدء في صرف رواتب موظفيها والعاملين فيها عن طريق البنوك في الدولة وذلك اعتباراً من الأول من يناير عام 2008. وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ هذا الأمر واتخاذ الإجراءات العملية من قبل وزارة العمل والجهات ذات الصلة للالتزام بتنفيذه. ووافق مجلس الوزراء خلال جلسة أمس على الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الإمارات والحكومة الهولندية بشأن منع الازدواج الضريبي بين البلدين. واستعرض كذلك عدداً من القوانين الاتحادية ومشاريع القوانين وأصدر بشأنها القرارات المناسبة. كما استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة التي تخدم الوطن والمواطن ومصالحهما العليا.
