صرح علي محمد النقبي وكيل نيابة أول بدبي أنه تمت إحالة متهمين أفارقة الأول (أ.أ) والثاني (ج.د) إلى محكمة الجنح عن تهمة جنحة الشروع في الاحتيال، حيث شرع المتهمان في الاستيلاء على مبلغ 15 ألفا و500 دولار أميركي من المجني عليه (خ.م)، الذي تلقى رسالة على بريده الالكتروني من امرأة من دولة إفريقية تدعي فيها أن لديها مبلغ 12 مليون وخمسمائة ألف دولار أميركي مودعاً بأحد البنوك الإفريقية، وزودته بصورة ضوئية من شهادة الإيداع وأبلغته بأنها ترغب في إخراج المبلغ خارج بلدها، واستثماره في دبي بسبب الظروف السياسية التي تمر بها بلدها.
ووعدته بتخصيص 25 % من عوائد الاستثمار للمجني عليه وطلبت منه تزويدها برقم حسابه البنكي لتحويل المبلغ المذكور لحسابه بدبي، إلا أن المجني عليه رفض ذلك فلم تجد طريقة لخداعه سوى الادعاء بأنها سترسل صندوقا يحتوي على المبلغ السابق مع إحدى شركات الشحن بدبي، وما عليه سوى سداد رسوم الشحن البالغة 15 ألفا و500 دولار أميركي لاستلام الصندوق فوافق على ذلك.
وبعدها بأيام اتصل المتهم الأول بالمجني عليه باعتباره موظفا في شركة الشحن وطلب منه عنوانه لتسليمه الصندوق المرسل من الخارج وتسديد رسوم شحنه، وفور تزويده بعنوانه حضر إليه المتهمان وقدما له ورقة مكتوبة بالكمبيوتر بطريقة عادية وعليها اسم غير معروف لشركة شحن، وادعيا أنها أوراق شحن الصندوق إلا أن الصندوق لم يكن بحوزتهما حينها، وبسؤالهما عنه طلبا من المجني عليه أن يسلمهما رسوم الشحن نقداً ومن ثم سيسلمانه الصندوق، إلا أن المجني عليه أصر على استلام الصندوق قبل دفع المبلغ المطلوب ما دفع المتهمان للتحجج بحجج واهية، فأيقن المجني عليه حينها أنها عمليه نصب وأبلغ الشرطة التي أعدت كمينا لإلقاء القبض على المتهمين.
ودعا النقبي أفراد المجتمع بأخذ الحيطة و الحذر من عمليات النصب والاحتيال، والتي بدأت تتزايد مؤخراً متخذة أشكالا وطرقا جديدة تختلف عن الطرق التقليدية المعروفة لدى عموم الناس، ومنها الرسائل التي تصل عبر الرسائل النصية SMS أو البريد الالكتروني وتحمل في طياتها الكثير من الوعود الكاذبة والأوهام بالحصول على الثروات الطائلة بأقصر الطرق مما يدفع الكثيرين إلى تصديقها
دبي ـ «البيان»: