تقدم احد الخليجيين بدعوى قضائية لمحكمة الجنح برأس الخيمة يطالب فيها مواطنا بعشرة ملايين درهم كتعويض عن فسخ عقد ايجار بناية له. وبحسب الدعوى التي رفعها المدعو « ح . ف» فقد استأجر بناية في احدى مناطق رأس الخيمة تتألف من طوابق عدة تضم 33 غرفة لمدة عشر سنوات بقصد استخدامها كفندق.
لكن صاحب البناية قام بفسخ العقد وتأجير البناية لجهة اخرى عندما لم يتمكن من صرف القسط الاول من المبلغ المتفق عليه. ووفقا للمدعى ذاته فان إقدام المؤجر على تقديم الشيك للبنك كان مخالفا للاتفاق الذي نص على عدم صرف القسط الاول الا بعد اكمال اجراءات تسليم البناية للمستأجر .
رأس الخيمة ـ «البيان»: