تبت وزارة العمل الأسبوع الجاري في عدد من لوائح النظام الأساسي والجزاءات في المنشآت بأبوظبي بعد أن تم توجيه المنشآت خلال الفترة الماضية بالطريق الصحيحة لإعداد تلك اللوائح وفق قانون العمل والنموذجين الإرشاديين اللذين أقرتهما لجنة اعتماد لوائح النظام الأساسي والجزاءات بأبوظبي.
وقال قاسم محمد جميل نائب مدير إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي ونائب رئيس اللجنة إن اللجنة تلقت خلال الفترة الماضية عددا من اللوائح التي أعدتها المنشآت وبعد مراجعتها تبين أنها لا تزال في حاجة لاستكمال بعض النواقص لعدم الإلمام بقانون العمل والاطلاع على ما جاء بشأن لائحة الجزاءات المرفقة بالقانون والنموذجين الخاصين بلائحة النظام الأساسي والجزاءات اللذين أعدتهما اللجنة وتم تعميميهما على المنشآت في أبوظبي.
وأضاف أن اللجنة سوف تعقد اجتماعا الأسبوع الجاري للنظر في عدد من اللوائح التي قدمتها المنشآت لإكمال بعض النواقص، مشيرا إلى انه يتوقع اعتماد وإقرار بعض اللوائح في الاجتماع المرتقب نظرا لما تمثله هذه اللوائح من أهمية قصوى للمنشآت والعمالة وسوق العمل بشكل عام.
وأوضح أن اللجنة دعت الشركات إلى اعتماد لائحة الجزاءات المرفقة بقانون العمل كمادة موضوعية وعلى كل شركة أن تأخذ منها ما يتلاءم وطبيعة نشاطها، مشيرا إلى انه يجب أن تكون اللائحة على شكل جدول ويتم تحديد وتمييز الجزاءات التي يتم إضافتها إلى اللائحة وأي تعديل يجرى عليها وان تميزها الشركة.
وقال : إن الإدارة شهدت خلال الأشهر الماضية عشرات الاستفسارات من المنشآت، وخاصة تلك العاملة في نشاط المقاولات حول كيفية إعداد اللوائح وخاصة المنشآت التي لم تعد هذه اللوائح من قبل، مؤكدا أن وجود لائحة بلغة مفهومة للعامل وحصوله على نسخة منها ويوقع عليها وتتأكد المنشأة من وصول ما بها من معلومات لجميع العمال يخلق وعيا لدى العمال
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد