أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على أهمية الاستمرار في تطبيق وتحقيق سياستي الشفافية والإفصاح وسلامة الإجراءات في ظل التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وتأثير ذلك على اجتذاب الاستثمارات الخارجية والداخلية في الأسواق المالية ودفع عملية التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته بمقر هيئة الأوراق المالية والسلع في أبوظبي مع ممثلي الهيئة وهم إبراهيم عبيد الزعابي مدير إدارة الرقابة ومريم بطي السويدي مدير إدارة الإصدار والإفصاح ومحمد خليفة الحضري مدير إدارة الموارد البشرية والمستشارين الدكتور فوزي بهزاد والدكتور توجان الشريدة والدكتور حسن ياسين. حضر الاجتماع من قبل أعضاء المجلس الاستشاري الدكتور عبدالله الأميري رئيس اللجنة والدكتور خالد المدفع مقرر اللجنة ومالك الكتبي ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف آل علي وسليمان داود.

وفي بدابة اللقاء أكد الدكتور عبدالله الأميري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس على أهمية دعم ومتابعة نشاط وسياسات المؤسسات الوطنية العاملة في الدولة والتي تؤدي أدواراً مهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز مستويات المخرجات العامة . وجرى استعراض العديد من المحاور المتعلقة باللوائح والقوانين المتبعة بسوقي أبوظبي ودبي الماليين لضمان الشفافية من قبل مجالس إدارة الشركات المساهمة تجاه المستثمرين وبحث آليات تحديد علاوات الإصدار وآليات تقييمها وإمكانيات التخصيص فور إغلاق الاكتتاب وإعادة المبالغ بأسرع فرصة للمكتتبين فضلاً عن الحفاظ على صغار المستثمرين وغيرها من المحاور المتصلة بسياسات الهيئة.

واستعرضت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الاجتماع سياساتها المكثفة لرفع كفاءة السوق ودورها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهدف حماية المستثمرين وضمان سلامة المعاملات التي تجري داخل الأسواق المالية بما يصب في النهاية في صالح الاقتصاد الوطني.