تعد هذه المهلة هي الثالثة على مدار الـ 11 عاماً الأخيرة للتعامل مع العمالة المخالفة بالدولة خلال الفترة من عام 1996 وحتى العام 2007 حيث سبقتها مهلة تعديل أوضاع للعمالة المخالفة في العام 1996 والتي ساهمت حين ذاك في تعديل اوضاع عشرات الآلاف من العمال المخالفين ومغادرة الكثير منهم أراضي الدولة وتنظيف سوق العمل من العمالة المخالفة.

والمهلة الثانية كانت في العام 2003 والتي بدأت في الأول من يناير من نفس العام ولمدة اربعة اشهر الى انها ونظرا للإقبال الكبير من جانب المخالفين للاستفادة من العفو استمرت لمدة ستة اشهر واسفرت عن مغادرة 73 الف مخالف لقانون العمل وقانون دخول وإقامة الأجانب بالإضافة إلى أن أجهزة الأمن تمكنت خلال فترة المهلة هذه من ضبط نحو 40 الف مخالف.