ترأس معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل الخميس الماضي الاجتماع المشترك الذي عقد بوزارة العدل بحضور مسؤولين من العدل والداخلية لبحث آليات تنفيذ تحويل التوقيع اليدوي لوكلاء النيابة والقضاة إلى النظام الالكتروني.
حضر الاجتماع العميد أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية في وزارة الداخلية وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات العامة في الدولة والمسؤولين عن إدخال نظام الحاسب الآلي في الوزارتين. وقدم المختصون عرضاً تضمن شرحاً مفصلاً لآليات وخطوات الاستعاضة عن التوقيع اليدوي بالتوقيع الإلكتروني وتدعيمه بالبصمة الالكترونية وتعميم النظام الجديد على جميع الإجراءات المدنية والجنائية.
وناقش الحاضرون ضرورة الاستعانة بهذه التكنولوجيا لما توفره من وقت وجهد وتحفظ الإجراءات من الضياع والتلف وتضمن السرية وتساهم في الإسراع في تطبيق العدالة. ووجه معالي وزير العدل بضرورة الإسراع في تعميم النظام وتطبيقه بشكل كامل مؤكداً على الأهمية القصوى لتوفير جميع الضمانات والأمان في تطبيق هذا النظام، خصوصاً في الإجراءات الحساسة التي يتخذها وكيل النيابة، كالإفراج عن المتهمين أو تجديد حبسهم.
ودعا معاليه لإضافة البصمة الالكترونية إلى التوقيع كضمان أخر مؤكداً على سرية النظام وتحصينه ضد (الهاكرز) وضمان منع التسلل إليه وجرت مناقشة المتطلبات اللازمة لإدخال هذا النظام بدلاً من النظام الحالي والتأكيد على تعديل التشريعات لتلائم هذه الآلية وإكسابها الحجية القانونية.
وأكد الوزير على أهمية مطابقة التواقيع لما هو معمول به وفقا لمتطلبات المختبر الجنائي وآليات التنفيذ واتجاهات الخطوط والسرعة في التوقيع ومطابقة البصمات، داعيا لتطبيق النظام الجديد بعد استكمال تعديل التشريع على جميع المحاكم الاتحادية.
من جانبه أكد العميد أحمد ناصر الريسي أن وزارتي الداخلية والعدل وبتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية ومعالي وزير العدل تبذلان أقصى الجهود لتطوير الأداء في المحاكم وخاصة القضايا ذات العلاقة بوزارة الداخلية مشيرا إلى أن عملية الربط ستكون في حال التطبيق مكتملة في تقديم جميع الخدمات الالكترونية التي تم الاتفاق عليها.
من جانبه قال محمد الشبلي رئيس نيابة في العين أن برنامج الربط الالكتروني بين الشرطة والنيابة متوقف على حجية المستندات الموجودة داخل النظام مضيفا أن التوقيع الالكتروني له من الضمانات ما يفوق التوقيع العادي وان الفرق بينهما أن الالكتروني يكون مخزن من قبل.
وأوضح راشد المهيري رئيس إدارة تقنية المعلومات في العدل أن تحويل التوقيع اليدوي وإدخاله ضمن نظام الحاسب الآلي سيسهم في الاستغناء الكامل عن الورق تقريباً ويحول ملف القضية بالكامل إلى ملف الكتروني مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى هذه الآلية بجهود مشتركة من العدل والداخلية.
حضر الاجتماع المستشار عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي والتخطيط وخالد ناصر الريسي مدير إدارة الموارد البشرية والمحامي محمد نوري سكرتير تحرير مجلة الميزان.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري