عدلت دائرة المباني التجارية في أبوظبي خلال الشهرين الماضيين أوضاع أكثر من 50 مستأجرا من الباطن ومخالفا لقوانين التأجير في الدائرة في الوقت الذي أكد فيه ضاحي السويدي وكيل الدائرة أن الدائرة ماضية في دراسة الطلبات التي بلغ عددها أكثر من 200 طلب من مستأجرين مخالفين لتعديل أوضاعهم، مشيرا إلى أن الدائرة ستمنح المخالفين مهلة أخرى للتقدم بطلبات التعديل والتي تتم دراستها من قبل لجنة الايجارات في الدائرة.
وقال السويدي إن الهدف من المهلة التي منحتها الدائرة للمخالفين هو تعديل أوضاع بعض الذين يؤجرون شققهم من الباطن بحيث يتم إصدار عقود جديدة باسم الشخص الذي يتحقق انتفاعه من الشقة ويلغى العقد للشخص المخالف الذي قام بتأجير الشقة من الدائرة ومن ثم قام بتأجيرها لأشخاص آخرين بأسعار مرتفعة مستغلا حاجة الاسر والعزاب إلى شقق خالية في الوقت الذي يعاني فيه سوق العقارات بأبوظبي من ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض من الشقق بأسعار مناسبة.
وبالرغم من عدم تحديد المهلة القصوى التي ستمنحها الدائرة للمستأجرين المخالفين إلا أن وكيل الدائرة أكد أن الدائرة ستعمل قريبا على إنهاء عقودها مع المستأجرين المخالفين وعدم التجديد لهم، وفي حال رفضهم إخلاء الشقق سيتم رفع قضايا ايجارية عليهم لدى لجنة فض المنازعات الايجارية في أبوظبي والتي تعمل على تنفيذ قانون الايجارات الجديد الذي يقضي بعدم أحقية الشخص المخالف بالتجديد في حالة تأجيره من الباطن أو استغلال الشقة لأغراض غير المنصوص عليها في عقد التأجير.
من جهة أخرى أصدرت لجنة فض المنازعات الايجارية بأبوظبي حكما ضد مستأجر باخلاء الشقة التي قام بتأجيرها من قبل دائرة المباني التجارية بعد أن أثبتت التحقيقات أن المستأجر قام بتأجير الشقة لشخص آخر وبسعر غير سعرها الاصلي وكانت من بين الوقائع التي استندت إليها اللجنة في حكمها شهادة الجيران في البناية التي يستأجرها ذلك الشخص بانه لا يسكن في الشقة وإنما يسكن فيها شخص آخر.
وأكدت مصادر في اللجنة أن صدور حكم الإخلاء على المستأجر المخالف لا يتم إلا بعد التأكد من مخالفته لقانون الايجارات بأبوظبي ووجود اثبابات تؤكد مخالفته منها وجود عقد من الباطن بين المستأجر الاصلي والمستأجر الثاني وشهادة سكان البناية وغيرها من الاثباتات.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي