أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يقضي بتقديم الأم على الجد في حضانة ابنتها وألزمت الجد برسوم ومصاريف طعنه وألفي درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضدها «الأم» وأمرت بمصادرة التأمين.
وتشير الوقائع إلى أن الجد أقام دعوى لدى محكمة أبوظبي الابتدائية ضد زوجة ابنه «المتوفى» طلب فيها عزلها عن التقديم على ابنتها «حفيدته» والتي سبق وأن قدمتها المحكمة عليها.
وكانت محكمة أول درجة قضت بعزل الأم وتقديم الجد عليها فاستأنفت الأم الحكم وقضت محكمة الاستئناف مجددا برفض دعوى الجد وإلزامه بمصاريف درجتي التقاضي فطعن بالنقض.