أوضح المستشار إسماعيل أبو العز المحامي العام لنيابة الشارقة الكلية أن عدد القضايا التي نظرتها النيابة منذ بداية العام الحالي وإلى الآن وعلى مستوى جميع النيابات التابعة لإمارة الشارقة وصل إلى 14 ألف قضية، منوهاً بأن هذا العدد الكبير يتطلب اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الإسراع في البت بالقضايا المختلفة.
وقال ل«البيان» بمناسبة اختتام دورة تدريبية للعاملين في النيابة على استخدام الحاسب الآلي: إن النيابة تشهد حالياً تزايداً كبيراً في عدد القضايا التي تنظرها وهذا يعتبر نتيجة طبيبعة إلى التطور والتوسع الكبيرين الذي تشهده إمارة الشارقة.
وأشار إلى أن عدد القضايا العام الماضي بلغ 31 ألف قضية ومن المتوقع أن يزداد العدد هذا العام، وبين أنه وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتطوير العمل القضايا وبمتابعة من معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل فإن النيابة تتبع خطة لتطوير عملها بما بتناسب مع الاستراتيجية الجديدة للحكومة التي تعمل على تطوير جميع جوانب العمل القضائي.
وأشار إلى أنه استكمالاً للعمل بنظام تقنية المعلومات المعمول به في نيابة الشارقة الأولية تم إلحاق جميع موظفي النيابة العامة من سكرتارية تحقيق وسكرتارية دراسات وكتبة سجلات، إلى دورة تأهيلية في معهد مجلس الآباء والمعلمين في منطقة الشارقة التعليمية وتم تدريبهم خلالها على استخدام الحاسب الآلي.
وأشار إلى أنه وبناء على هذه الدورة فإن منظومة التطبيق العملي مع التأهيل العلمي لاستخدام التقنية الإلكترونية تكون قد اكتملت لجميع الموظفين وعددهم 40 موظفاً، بالإضافة إلى أعضاء النيابة العامة والبالغ عددهم 17 عضواً والذين يخضعون حالياً لدورة في قيادة الحاسب الآلي.
ونوه بأن تداول القضايا في نظام تقنية المعلومات والربط المعلوماتي مع شرطة الشارقة معمولاً به بشكل جيد، إلا أن هذه الدورات تعتبر بالغة الأهمية لأنها تؤدي إلى تطوير العمل بشكل كبير حيث أن الموظف يقف على جميع خلفيات نظم العمل الإلكتروني وكيفية التعامل معها ما يمكنه مباشرة من تلافي المشكلات التي تواجهه أثناء متابعته للقضايا المختلفة، وما يؤدي بالتالي إلى الإسراع في إنجاز العمل والذي يتناسب مع الضغط الكبير في عدد القضايا الذي تشهده نيابات الشارقة المختلفة.
الشارقة ـ عمر بدران