أنجزت بلدية دبي عمليات تقييم للآثار البيئية لـ 251 مشروعاً تنموياً للعامين الماضي والحالي شملت 221 منشأة صناعية، 27 مشروعاً تنموياً وتطويرياً، بالإضافة إلى 3 مشاريع بنية تحتية.
وأوضح المهندس رضا سلمان رئيس قسم حماية البيئة والسلامة في البلدية ان التشريعات والقوانين والإجراءات المتبعة في عملية التقييم للمشاريع الجديدة والقديمة تتمثل في قرار مجلس الوزراء رقم 37/ 2001 في شأن أنظمة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 / 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والأمر المحلي رقم 61 / 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة والسلامة في إمارة دبي، إضافة إلى الإرشادات الفنية التي كانت قد أعدتها إدارة البيئة في بلدية دبي ويبلغ عددها 70 إرشادا فنيا تشتمل على التفاصيل والمتطلبات الفنية الواجب مراعاتها والتقيد بها من قبل مختلف الأنشطة والممارسات حفاظا على سلامة المجتمع والبيئة. وأضاف أن التشريعات والقوانين والإجراءات المتبعة في عملية التقييم تتضمن أيضا أدلة الممارسة التي اعتمدتها البلدية في هذا المجال وتشمل دليل ممارسة السلامة في أعمال البناء، وإدارة النفايات الطبية من المستشفيات والعيادات ومنشآت الرعاية الصحية في إمارة دبي، بالإضافة إلى دليل الممارسة بشأن إدارة البضائع الخطرة.
وأوضح المهندس سلمان أن قسم حماية البيئة قام في إطار عملية التقييم للمشروعات المذكورة بمطابقة مدى التزام هذه المشاريع من حيث موقعها بالاشتراطات المحددة لعملية التحكم بالغبار وتصريف الملوثات الغازية السائلة.
بالإضافة مراعاة التنوع البيولوجي في المكان لجهة حماية الحيوانات المهددة بالانقراض في موقع المشروع ان وجدت والقيام بنقلها الى مواقع مشابهة وملائمة للحياة لها، مشيرا الى ان الإجراءات التي قام بها القسم خلال مرحلة بدء العمل في المشروع شملت أيضا مراقبة مدى مراعاة المحيط لجهة الإزعاج وتأثر الأنشطة المختلفة بالعمل، مع إجراء الاختبارات اللازمة لمراقبة نسبة الملوثات.
ولفت إلى وجود العديد من الاشتراطات العامة الواجب توفرها في جميع المشاريع والخاصة أيضا بكل مشروع متمثلة بوجود محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، وارتباط كل مشروع بشبكة الصرف الصحي للبلدية، مع ضرورة ان تكون المياه غير راكدة في المشاريع التي يحتاج عملها إلى وجود قنوات مائية.
وأفاد المهندس رضا سلمان بأن ايجابيات عديدة تنجم عن عمليات التقييم للآثار البيئية للمشروعات التنموية في الإمارة تتمثل في حماية قطاعات البيئة المختلفة، والتزام المنشآت المختلفة بالتشريعات البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعريف أصحاب المنشآت بالتأثيرات السلبية لنشاط منشآتهم وأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة حيالها.
دبي ـ خالد اللوباني