تدرس الحكومة الاسرائيلية امكانية الإفراج عن اموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لديها بشرط توفر آلية تضمن عدم وصولها إلى حركة «حماس». وقال مسؤولون اسرائيليون، طلبوا عدم نشر اسمائهم، إن «اسرائيل مستعدة لتحويل ايرادات ضرائب محتجزة إلى الفلسطينيين من خلال آلية تضمن عدم وصول هذه الأموال إلى الحكومة التي تتزعمها حركة (حماس)».
وأوضحوا أن «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان هذه المسألة وان اسرائيل ستكون مستعدة للإفراج عن الأموال بمجرد الاتفاق على آلية بها ضمانات كافية وانشاء هذه الآلية».
وذكر مسؤول آخر في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت أن «الحكومة ليست ضد الافراج عن الاموال. نحن مستعدون لتحويلها، لكننا نحتاج إلى آلية للتأكد من أن هذه الأموال لا تذهب الى منظمات فلسطينية أو الحكومة التي تشارك فيها (حماس)».
وأكد على أنه «لا أحد ضد اعطاء اموال إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأغراض الانسانية مثل سداد اجور الأطباء والممرضات والمدرسين».
وطالب مجدداً الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم «الدول العربية باتخاذ خطوات جريئة لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني وحكومته لتخفيف معاناته والعمل على عزل وقطع جميع العلاقات مع حكومة الاحتلال الصهيوني».
وقال في بيان صحافي له امس بثه المركز الفلسطيني للاعلام إنه «بدا واضحا أن حكومة الاحتلال تسعى إلى مأسسة الارهاب والتطرف ونقله من الشارع الصهيوني إلى داخل المؤسسة السياسية الصهيونية». واعتبر أن «تصريحات الارهابي المتطرف افيغدور ليبرمان (الوزير في الحكومة الحالية) والذي يمثل حزب (يسرائيل بيتينو) في حكومة الاحتلال بعزل قطاع غزة واعتبارها منطقة معادية والمطالبة بقطع الكهرباء والمياه عنه وقصفه بالطائرات لهو أكبر دليل على ذلك».
وطالب «واشنطن والاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير والتوقف عن دعم حكومة الاحتلال الارهابية المتطرفة وفك الحصار عن الحكومة الفلسطينية».
وحض الدول العربية على «اتخاذ خطوات حازمة وعملية لدعم حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه وعدم التعاطي مع أي مشروع من شأنه أن يقوض المشروع الفلسطيني أو يعزله عن العالم».