حسمت دمشق موقفها النهائي بشأن التعامل مع المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي لمحاسبة المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري برفض التعامل مع المحكمة والقرار الدولي 1757.

وأكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني مانوشهر متقي الذي يزور دمشق على أن «سوريا لن تتعامل مع محكمة الحريري وقرار مجلس الأمن 1757».

وقال «لن يكون للقرار أثر على سوريا لأننا بالأساس أبلغنا مجلس الأمن بأننا لن نتعامل مع المحكمة». وأضاف «سبق وأعلنت دمشق مراراً أن موضوع المحكمة موضوع يخص لبنان وحده وسوريا لا تتنازل عن سيادتها لأي جهة كانت».

واعتبر «أن هذا القرار جاء متسرعاً ولم يؤدِ إلى إجماع دولي ولا إجماع لبناني لكونه يمثل تدخلاً في السيادة اللبنانية».

وعن التطورات الأمنية في لبنان وإمكانية إغلاق الحدود السورية اللبنانية أعرب عن «أمله في ألا تحدث أي تطورات أمنية وأن يتوافق اللبنانيون فيما بينهم». وأشار إلى أن «سوريا وإيران تسعيان إلى أمن المنطقة من خلال حلول سياسية وأن بلاده ليست من هواة شن الحروب».