بلغ إجمالي الإيجارات التي أودعها مستأجرون لديهم منازعات مع الملاك لدى لجنة فض المنازعات الايجارية في أبوظبي 50 مليون درهم منذ شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن.

وأكد محمد راشد الهاملي رئيس اللجنة أن إصدار تعليمات إلى المستأجرين بإيداع القيمة الإيجارية لدى اللجنة في حال رفض المالك التجديد بدلا من رفع قضية أسهم في خفض عدد القضايا التي ترد إلى اللجنة يوميا إضافة إلى التسهيل على المستأجرين وتقليل الوقت والجهد من خلال إيداع القيمة الايجارية لدى اللجنة مقابل رسوم بسيطة بدلا من رفع قضية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعتبر قانونيا وتعتبر في هذه الحالة إقامة المستأجر في الشقة أو المحل التجاري قانونية.

وأوضح الهاملي أن اللجنة ستفتح فرعا لبنك أبوظبي الوطني داخل مقرها بأبوظبي الشهر المقبل ليتمكن المستأجرون من إيداع القيمة الإيجارية لدى فرع البنك وإنهاء إجراءاتهم في نفس المكان، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل أيضا على رفع عدد الموظفين في المستقبل القريب بهدف سرعة انجاز القضايا والبت فيها. وأكد رئيس اللجنة أن عدد القضايا الإيجارية والمتعلقة بالتجديد انخفضت خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ بعد صدور تعليمات إلى المستأجرين بإمكانية إيداع مبلغ الإيجار لدى اللجنة بدلا من رفع قضية على المالك.

وأوضح الهاملي أن اللجنة أصدرت منذ بدء عملها في ديسمبر الماضي ما يزيد عن 600 حكم منها أحكام لصالح المستأجرين إضافة إلى أحكام لصالح المستأجرين كما تم شطب عدد من القضايا لتخلف أصحابها عن الحضور إضافة إلى تحقيق مصالحات بين الأطراف المتنازعة.

وقال إن اللجنة فتحت المجال لاستقبال طلبات الاستعجال لبعض الأشخاص فيما يخص سرعة البت في القضية وإصدار الحكم بشأنها وذلك وفقا لظروف محددة للشخص الذي لديه قضية تستدعي الاستعجال ويتم النظر في هذه الطلبات من قبل اللجنة ومراعاة ظروف بعض المستأجرين أو الملاك التي تستدعي الإسراع في إصدار الأحكام.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي