نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً برفض نظر دعوى مطالبة هيئة حكومية بأبوظبي بمبلغ 7 ملايين و325 ألفاً و961 درهماً وألزمت الهيئة برسم ومصاريف الدعوى وألف درهم مقابل أتعاب محاماة لإحدى الشركات المتخصصة بالأعمال الإدارية والفنية وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية لنظرها مجدداً بهيئة قضائية مغايرة.
وتتلخص الوقائع في أن الشركة الطاعنة أقامت دعوى تجاري كلي على الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية عن سحب الأعمال المتفق عليها بينهما دون سابق إنذار أو تعويض مناسب عما لحقها من خسائر. وقالت بيانا لدعواها انها كانت وقعت مع الهيئة اتفاقيتين للقيام بإعداد وتقديم كامل المخططات والمواصفات والتقارير النهاية وجداول الكميات ووثائق المناقصات ومستندات المشروعات المزمع تنفيذها وإعداد وتقديم تقديرات التكلفة والمشورة للمشاريع الفنية وإعداد التفاصيل الإنشائية ومراجعة الاستشاريين وخلاف ذلك وكانت محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى فاستأنفت الطاعنة الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بالرفض فتم الطعن بالنقض .
أبوظبي ـ إبراهيم السطري