أهابت وزارة العمل بشركات المقاولات وغيرها مما يتطلب طبيعة نشاطها العمل تحت أشعة الشمس الاستعداد من الآن لتوفير متطلبات تطبيق القرار الوزاري رقم 410 لسنة 2006 بشأن حظر العمل في فترة الظهيرة لمدة ساعتين ونصف الساعة من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الساعة الثالثة عصرا والذي يبدأ سريانه خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.
وقال محسن علي سعيد مدير إدارة التفتيش العمالي بأبوظبي إن الشركات التي ينطبق عليها قرار حظر العمل تحت الشمس أمامها الفرصة الكافية للاستعداد لتطبيق القرار وبما يساهم في تحقيق الأهداف المتوخاة منه وهو حماية ووقاية العمال من مخاطر الإنهاك الحراري.
وأضاف أن الشركات مطالبة بعمل توعية للعمال بطريقة العمل واستخدام وسائل الصحة والسلامة المهنية وتوفير وسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة، وتوفير الإسعافات الأولية في الموقع، وتوفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة، وتوفير المظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.
وأشار إلى أن القرار سيطبق للعام الثالث على التوالي بعد أن بدأ العمل به في العام 2005، مشيرا إلى أن الوزارات اكتفت في العام الأول للقرار بتحذير الشركات المخالفة فقط ولم توقع عقوبات عليها وفي العام الثاني تم فرض عقوبة مالية بواقع 10 آلاف درهم على كل مخالفة ترتكبها الشركة، بالإضافة إلى تخفيض تصنيفها لدى الوزارة إلى فئة أدنى وهي (ج) وبقائها في الفئة الجديدة لمدة 3 أشهر من تاريخ إزالة المخالفة لتعود إلى الفئة التي كانت عليها قبل المخالفة وفي حال تكرار المخالفة من نفس الشركة ترتفع قيمة الغرامة إلى 20 ألف درهم والإيقاف لمدة ستة أشهر من تاريخ إزالة المخالفة.
ودعا الشركات إلى الالتزام بما جاء بالقرار حتى لا تضطر الوزارة إلى معاقبة من يخالف منها، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تكثف فرق التفتيش العمالي مع بداية تطبيق القرار كما هو الحال في كل عام، مشيرا إلى أن القرار إنساني بالدرجة الأولى قبل أن يكون إجرائيا وتنظيميا ويصب في مصلحة الشركات والعمال.
حيث إن توفير الراحة والحماية للعمال وفقا للقرار سيجعلهم يعملون في أجواء ملائمة مما يزيد من إنتاجيتهم وفي نفس الوقت يجنب العمال التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري التي شهدت انخفاضا كبيرا منذ بدء تطبيق القرار وفقا لدراسة لمستشفى الشيخ خليفة في العام الماضي بنسبة 46% عما كانت عليه في العام 2005، وهذا دليل واضح على أن القرار جيد وحقق بالفعل الأهداف المرجوة منه خلال العامين الماضيين.
وقد بلغ عدد الشركات المخالفة لقرار حظر العمل تحت الشمس خلال العام الماضي في أبوظبي والعين 151 شركة ومن بين الشركات التي خالفت القرار30 شركة بمدنية العين و121 شركة في مدنية أبوظبي وضواحيها.
يذكر أن القرار ينص على التوقف عن العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس خلال الفترة من أول يوليو وحتى 31 أغسطس المقبل بساعتين ونصف الساعة بحيث لا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل في الأماكن المكشوفة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ولا يتم استئناف العمل قبل الساعة الثالثة بعد الظهر، على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما 8 ساعات يومياً وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من 8 ساعات خلال الأربع والعشرين ساعة تعتبر الزيادة عملاً إضافيا ويتقاضى العامل عنه أجراً إضافياً حسب أحكام القانون.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد