المصلحة الوطنية والقومية والأمنية للدولة يجب أخذها بعين الاعتبار عند وضع قوانين النشر (2 ـ 4)
«قانون المطبوعات والنشر.. رؤية استراتيجية»
انسجاماً مع الاستراتيجية الجديدة والرؤية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والمتمثلة في إتاحة أوسع مجال للحريات العامة وحرية الرأي وخاصة الحريات الإعلامية والنشر والمطبوعات فقد تقرر إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء المجلس الوطني للإعلام برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومنحه صلاحيات إصدار التراخيص بإعادة طباعة الصحف والمطبوعات الأجنبية في الدولة.
وشهد شهر ابريل الماضي عقد العديد من المنتديات والمؤتمرات والندوات الإعلامية المتخصصة التي عالجت الهم الإعلامي بجميع أوجهه وكلها اتفقت على تثمين ما تتمتع به الدولة من مساحة واسعة في حرية الرأي والتعبير وأكدت على أن استكمال هذه المواقف يقتضي إصدار قانون جديد للمطبوعات والنشر وأوصت بالإسراع في وضعه ليدخل حيز التنفيذ. وحدة الدراسات في «البيان» عقدت ندوة بعنوان «قانون المطبوعات والنشر.. رؤية استراتيجية» دعت لها نخبة من الإعلاميين والأكاديميين ورجال القانون والأعمال لمناقشة مشروع القانون وفق المحاور التالية:
المحور الأول: دراسة نقدية للقانون الاتحادي رقم «15» لعام 1980 في شأن المطبوعات والنشر، وطبيعة المرحلة الإعلامية آنذاك. المحور الثاني: مشروع قانون المطبوعات والنشر المقترح والظروف المحلية والعربية والدولية الداعية لإعادة النظر في قانون عام 1980 وتعديلاته. المحور الثالث: رؤية مستقبلية لقانون المطبوعات المقترح وعلاقته بقانون المصنفات الاتحادي لعام 1993، مع المقارنة بقوانين المطبوعات والنشر في دول مجلس التعاون والدول العربية عامة. وكنا أمس قد نشرنا الحلقة الأولى من الندوة حيث أجمع المتحدثون على ضرورة استبدال القانون القديم بقانون آخر جديد يتماشى مع معطيات المرحلة القادمة واليوم ننشر الحلقة الثانية من الندوة.
* د. محمد المطوع: علينا ألا ننسى ونحن نتحدث عن القيم والعادات في المجتمع الإماراتي والتي أشار إليها الإخوة المتحدثون في الندوة وشددوا على ضرورة الحفاظ عليها والتمسك بها عند طرح أي مشروع قانون جديد للمطبوعات والنشر اننا نعيش الآن في عام 2007 وليس في عام 1980 وهو العام الذي صدر فيه القانون القديم، وخلال هذه الأعوام تغيرت مفاهيم كثيرة وخاصة في المجال الإعلامي إذ لم نعد نتحكم اليوم بالإعلام. لذلك نحن اليوم أمام معضلة حقيقية، فالقارئ أو المستمع والمشاهد يذهب لمن يرضيه بغض النظر عن المضمون، ورغم تحفظنا أو عدم موافقتنا بشكل عام على ما يطرح من مواد إعلامية. ولكن هذا لا يمنع من وجود ضوابط عامة.
ونرى أن الإخوة أيضا متفقون على طرح وجهة نظرهم في ضرورة إعداد مشروع قانون جديد للمطبوعات والنشر ونرغب هنا في سماع وجهة نظركم بهذا الخصوص لذلك ننتقل إلى المحور الثاني من الندوة وهو:
مشروع قانون المطبوعات والنشر المقترح والظروف المحلية والعربية والدولية الداعية لإعادة النظر في قانون عام 1980 وتعديلاته.
* د. حصة لوتاه: بالنسبة لمقترحات جمعية الصحافيين حول مشروع قانون المطبوعات والنشر الجديد وحول أي مشروع أو مقترحات أخرى فاعتقد انه يجب أن تدرس هذه المقترحات من قبل قانونيين ثم تطرح للنقاش العام.
من ناحية أخرى فان الجميع يدرك أن هناك متغيرات يجب ان ننظر فيها ونخرج بتصور عام لذلك أرى ان ما قدمته جمعية الصحافيين من مقترحات فيها مواد ذات قيمة وهو مجهود جيد لكنه لا يكفي ونحن بصدد وجود قانون للمطبوعات والنشر يشمل الصحافة المقروءة وغيرها وقضايا الانترنت لهذا يجب النظر في المادة رقم 6 من المقترحات والتي تتحدث عن التزام الصحافة بالحفاظ على ارث وثقافة مجتمع الإمارات وقيمه، واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة والحريات العامة.
نحن بحاجة للصدق مع أنفسنا وعندما ندرس مجتمع الإمارات فالسؤال الذي نطرحه، هل يمكن تشكيل رأي عام في دولة الإمارات؟ نحن عبارة عن مجموعات كل له تقاليده ويعيش في جزيرة. وبالنسبة لأخلاقيات المهنة والالتزام بها فان الواقع يختلف عن ما هو مفروض ومكتوب في المقترحات والصورة الحقيقة غير ذلك.
* عبدالحميد احمد: نحن بحاجة اليوم لقانون مطبوعات يختلف عن القانون السابق خصوصا وانه في الدولة حاليا ما يسمى cyber law حول جرائم الانترنت لذلك علينا وضع قانون للانترنت وما يمكن تسميته بجرائم الانترنت ويعالج المحظور والمباح وكل الأمور المتعلقة بالانترنت بالإضافة لقانون جديد بشأن المطبوعات والنشر ويمكن الاتفاق على الخطوط العريضة لهذا القانون دون الدخول في تفاصيله مادة مادة.
* غسان طهبوب: لنضع مرجعية لقانون الإعلام الجديد والمقترح يستند إليها سواء فيما يتعلق بالصحافة المطبوعة أو الإعلام بشكل عام. وهذه المرجعية يعتبر الدستور هو المرجع الرئيسي لها ثم المرجع الثاني معايير مبادئ حقوق الإنسان وثالثا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمرجع الرابع الممارسات الفضلى للمهنة كما يمكن ان تضعها جمعية الصحافيين ويما يتفق عليه الصحافيون وما يسمى بميثاق الشرف وان يوضع كل هذا في إطار الصالح العام وما يسمى بالأمن القومي والحفاظ عليه.
وعندما تحدثنا سابقا عن كل ما لا يجوز تجاوزه فان كل ما له معالجة في القوانين الأخرى مثل قانون الجزاءات والعقوبات والمدني فيجب أن تترك لها معالجة هذه التجاوزات. كما انه في هذا الخصوص يفترض مبدأ حسن النية وان أي صحافي بريء حتى تثبت إدانته.
بحيث يعامل الصحافي وفق القوانين والإجراءات المدنية وألا يجري توقيفه تحت أي ظرف من الظروف وان يحقق معه في النيابة العامة ولا يحاكم حتى تثبت إدانته، فالصحافي من المفترض أن هاجسه هو الصالح العام والمصلحة الوطنية والحق العام ومن حقه ان يعامل إذن وفق ذلك كما يحق مقاضاته كأي شخص عادي ويمكن للدولة أو أي شركة ان تقاضيه وتأخذه إلى المحكمة والحكم عليه في حالة إدانته وتنفذ العقوبة بعد ذلك اما غير هذا فلا يجوز.
* علي جاسم: من خلال معاشرتي للحركة الإعلامية منذ ثلاثين عاما فاني لا أرى نبذ القانون القديم مطلقا بهذه الطريقة فقد خدم مرحلة معينة ففيه أيضا بعض الأمور والحاجات التي قد نراها ضرورية للمرحلة القادمة. ففي السابق حتى استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بالاستراتيجية ولحد الآن فإذا قرأت صحيفة (الاتحاد) فإنها لن تكتب مثل (البيان) أو (الخليج) فتوجه الحكومة المحلي يختلف من إمارة لأخرى ولا احد يرى غضاضة في ذلك أو يعمل شيئا.
وتطرح بعض الأسئلة وكأننا غرباء عنها وقد تحدث بعض الاحداث ويتكلم فيها صحافي ما أو قد يسأل مسؤول عنها ولكن هذا الصحافي أو مسؤول الصحيفة يعرف هذا القرار من أين صدر ولا يستطيع تحدي هذا القرار أو حظره ولا يستطيع التحرك. فالدولة لا تعطي وجهة نظرها في بعض القضايا ويتذكر الدكتور عبدالله النويس اننا كنا نجتمع في وزارة الإعلام ونعلن موقفا في قرار معين ونوضح وجهة نظر الدولة فيه وكان للدولة رؤية في موضوعات معينة.
فمثلا عند الحديث عن إسرائيل كانت بعض الأجهزة تطلق عليها العدو الإسرائيلي وأخرى تذكرها تحت اسم «إسرائيل» وربما يطلق عليها في المستقبل اسم أو مصطلح جديد وقد نضعها ضمن الدول الصديقة أو غير ذلك من المصطلحات. وهذه أمور معروفة فنحن لسنا غرباء عن بلدنا وعن السياسة المعروفة وعن ظروف كل إمارة وقضاياها وصلاحياتها بالإضافة لمسألة التنافس وما إلى ذلك.
اما موضوع الهوية فانا شخصيا سواء كنت داخل المجلس الوطني الاتحادي أو خارجه، فلن أتنازل عن موضوع الهوية الوطنية تحت أي مسمى مهما كان هناك من تطور أو رسم صورة حلوة وجميلة له ولن انزع «الغترة والعقال» عن رأسي وهذا أمر مستحيل ولن انسى عاداتي وتقاليدي وسأتشبث بالمادة الموجودة في قانون المطبوعات والنشر التي تنص على ذلك كما يجب التأكيد على هذه المادة في القوانين القادمة.
ولا يعني التطور أيضا ان انسى امن المجتمع وقيمه ففي أميركا أكثر من مليون بلوى ومصيبة وليس مثالا واحدا سواء في المدارس أو أجهزة الإعلام فإذا نظرنا إلى الإعلام مثلا فهناك أكثر من 300 جهاز إعلامي هناك وهي تعاني من مشاكل كثيرة ولا تستطيع حلها بسهولة، فالتطور لا يعني التنمق في القوانين والأنظمة وهذه ليست رسالة إعلامية ويمكن ان تكون هذه رسالة تجارية على الانترنت أو أي مكان ومن يريد الإشارة لها فله الحرية ولكن لا يمكن فرضها على العالم وأقول إنني في دولة الإمارات هذه توجهاتي وموقفي. فهناك قضايا ومصالح وطنية عليا واستراتيجيات حديثة ونظرة متطورة للأمور.
وبالنسبة للحالات التي تعرض لها الصحافيون في جمعية الصحافيين فهي مواقف فردية وقد شاهدت ولمست في موضوع المعلومات فلو امتنع هذا الصحافي عن إعطاء معلومات في قضية معينة فالسؤال كيف استغل هذا الحادث وحصل على هذه المعلومة في جهات أخرى وكيف جرى تكريمه وما إلى ذلك؟ فالقارئ لا يعرف كيف حصل على معلوماته ومن اين استقاها؟ فمثلا في حوادث الطائرات قد تمتنع المصادر الرسمية عن إعطاء معلومة تكون تفيد في التحقيق وما إلى ذلك في وقتها. فبعض الأمور لها غطاء علمي ومصلحة قومية ووطنية وأمنية يجب أخذها بعين الاعتبار عند وضع القوانين.
* يوسف الشريف: أرجو ألا يكون كلامي نقدا لأحد أو يأخذه بحساسية فانا أتكلم بشكل عام، فعادة يركز القانونيون على الألفاظ، ويجب ان يبنى الانتقاد على معلومة محددة ومعينة وليس للأفراد بصفاتهم الشخصية وعندما انتقد سياسة دولة ما أو نظام ما فهذا يمثل مسألة أخرى.
ويفترض هنا الحماية للبلد وللشخص نفسه الذي ينتقد مثل هذه الأمور العامة حتى لا يتعرض لأي أذى لان فيه زعزعة لأمن الدولة وبالتالي فان النقد يكون للسياسات والمواقف وليس لرؤساء الدول أو لأشخاص معينين فمثلما لا اقبل ان يمس احد شخص رئيس دولتي فان الآخرين لا يقبلون التكلم أو مس شخص رؤساء دولهم.
اما مسالة الدول الصديقة فهذا أمر تحدده وزارة الخارجية وهم ادرى بذلك وفق نظرية امن وحماية المصالح العامة في البلد ويجب عدم إطلاق هذه المسالة للصحافيين حسب قولهم بما انه صديق لنا يجوز انتقاده فالأمر يعتمد على العلاقات بين الدول والحوار يكون اكبر من الصحافي في ذلك الوقت، فقد يأتي رئيس هذه الدولة ويقول لماذا سمحتم لصحافتكم بالتكلم عني بهذه الطريقة وهذه المباديء.
وانا شخصيا تناولت في عدة حلقات قانون الأحوال الشخصية وانتقدتها مادة مادة ولكن هذا النقد موجه للقانون نفسه وليس لمن وضع القانون. وبالتالي يجب ألا تعتمد المسألة على التجريح المباشر.
اما القول بان قانون المطبوعات الحالي معطل فهذا أمر غير صحيح إذ يجري حاليا محاكمة العديد من الصحافيين وفق أحكام هذا القانون والأستاذ محمد يوسف يعلم ذلك. فالقانون غير معطل ما لم يصدر مرسوم من رئيس الدولة بإلغاء القانون.
المادة (40)
حق إصدار الصحف وتملكها مكفولان لمواطني الدولة من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ويحق لهم تأسيس شركات نشر أو شركات تعمل في مجال الصحافة على أن يخضع تأسيس هذه الشركات للقوانين التجارية السارية في الدولة مع الالتزام بما يلي:
1ـ ان يكون طالب الترخيص من مواطني دولة الإمارات.
2ـ ان يقدم طلب الترخيص للجهة الإدارية المختصة إذا وجدت لاستيفاء الرسوم المقررة ومطابقة شروط الترخيص.
3ـ ان يخضع تأسيس الشركات للقوانين التجارية السارية.
4ـ ان يكون رئيس التحرير من مواطني الإمارات ويشترط في رئيس تحرير الصحيفة اليومية ان يكون قد مارس العمل الصحافي الفعلي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وثلاث سنوات للصحيفة الأسبوعية.
5ـ أن يكون رأسمال الصحيفة اليومية 20 مليون درهم ورأسمال الصحيفة الأسبوعية 5 ملايين درهم.
المادة (2)
يضمن هذا القانون للصحافة حرية الرأي والفكر والتعبير والنقد والحق في الاتصال ونشر الاخبار والحصول على المعلومات كحقوق أصيلة غير قابلة للمساس بها بهدف تمكينها من النهوض برسالتها على اعتبار انها تمثل الضمير الحي للأمة ومصدرا رئيسيا من مصادر الرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع في اطار احترامها ودفاعها عن مقوماته الأساسية وحقوق وحريات الآخرين.
ويشمل النقد الأشخاص العامين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأشخاص المكلفين بأداء خدمات عامة على أن يكون النقد موضوعيا ويرتكز على الحقيقة والصدق ولا يتعرض للأشخاص بالتجريح والاهانة والمساس بحياتهم الخاصة.
المشاركون في الندوة
* د. إبراهيم العابد، امين عام المجلس الوطني للإعلام
* د. حصة لوتاه، عضو المجلس الوطني للإعلام ـ وأستاذ الاتصال ـ جامعة الإمارات
* ظاعن شاهين، رئيس التحرير التنفيذي ـ جريدة البيان
* غسان طهبوب نائب الرئيس للإعلام والدراسات ـ المكتب التنفيذي ـ دبي
* عبد الحميد احمد، رئيس تحرير صحيفة الجلف نيوز
* علي جاسم، عضو المجلس الوطني الاتحادي
* محمد يوسف، رئيس جمعية الصحافيين
* ميساء راشد غدير، عضو المجلس الوطني الاتحادي
* د. عبدالله النويس وكيل وزارة الإعلام سابقا
* عبدالله بن تركية الفلاسي،رجل أعمال
* عائشة سلطان، مديرة البرامج السياسية ـ تلفزيون دبي
* يوسف الشريف، محام ومستشار قانوني
* آمنة الشهياري، إعلامية
أدار الندوة: د. محمد عبدالله المطوع
إعداد وتحرير: موسى أبوعيد ـ نهى حوا
تصوير: عمران
