استكملت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة عبد الله أحمد بالحن الشحي في الأمانة العامة للمجلس في دبي باقي المواد التي لم تناقشها في اجتماعها السابق. وقال عبد الله بالحن الشحي رئيس اللجنة انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على حضور ممثلين من الجمعيات ووزارة الشؤون الاجتماعية في اجتماعات منفصلة خلال الاجتماعين المقبلين للجنة لاستطلاع رأيهم في مواد القانون قبل رفعه بشكل نهائي إلى المجلس الوطني.

مؤكدا عدم التعجل في رفع القانون قبل مناقشته تفصيلا مع المعنيين والمختصين لأنه يهم شريحة كبيرة في المجتمع ويعكس صورة العمل التطوعي في الدولة. ويضم القانون 62 مادة. من جانب أخر اطلعت لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتور مغير خميس الخييلي على الشكاوى المقدمة للجنة من مجموعة من المواطنين وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

دبي ـ عادل السنهوري