عقدت لجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي برئاسة عتيبة سعيد العتيبة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة العقارات اجتماعها الدوري بحضور المستشار مهند فيصل العدوان رئيس لجنة الاستئناف والدكتور حسين غنايم المستشار القانوني في المجلس التنفيذي في أبوظبي.
وقد أكد عتيبة سعيد العتيبة ان حضور الإخوة من لجنة استئناف المنازعات الإيجارية والمجلس التنفيذي يأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين لجنة العقارات والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وذلك تفعيلاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال عتيبة سعيد العتيبة إنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة التوصيات التي خرجت بها ندوة «الإيجارات.. المشاكل والحلول» التي عقدت في الأسبوع الأول من شهر مايو وكذلك إيجاد الحلول المناسبة للشكاوى التي عرضها المشاركون في الندوة سواءً كانوا مستأجرين أو مؤجرين وبما يحفظ حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة. كما تم مناقشة وضع الحلول المناسبة لتغطية أية ثغرات في القانون وبما يساهم في استقرار معدلات الإيجارات بصورة عامة.
وأضاف: أوصت الندوة الثانية عن «الإيجارات.. المشاكل والحلول» التي نظمتها لجنة العقارات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والتي عقدت الأسبوع الأول من الشهر الجاري بضرورة تعديل قانون الإيجارات نظراً لظهور مشاكل أثناء التطبيق وبما يتناسب مع المستجدات وبما يخدم مصالح المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي ويحفظ حقوق كافة الأطراف.
وكذلك بضرورة توعية أطراف العلاقة بالقانون وإعادة النظر في آلية لجنة فض المنازعات وتقييم تجربتها ، كما أكدت على أهمية وضع عقد موحد يحدد العلاقة الإيجارية وضرورة التصديق على العقود الإيجارية. كما أكد المشاركون على أهمية وضع مؤشر للقيمة الإيجارية حسب المنطقة والمساحة والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية ، بالإضافة إلى مراجعة نسبة الزيادة السنوية من خلال تشكيل لجنة وتم الاقتراح بأن تكون نسبة الزيادة متغيرة سنوياً وليست ثابتة ويتم تحديدها من قبل لجنة متخصصة تمثل مختلف الأطراف ذات العلاقة.
أبوظبي ـ «البيان»