أكد معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه أن الامارات ترتبط مع دول الاتحاد الاوروبي بعلاقات تجارية وثيقة في كافة المجالات التجارية وان الاسواق الاوروبية تعتبر واحدة من اكبر الاسواق في العالم حيث تمتاز مواصفات الاغذية والاسماك الموضوعة من قبل الاتحاد الاوروبي بانها قائمة على مفهوم متكامل للسلسلة الغذائية.
وقال معاليه لدى افتتاحه امس لورشة عمل حول «المواصفات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل دول الاتحاد الاوروبي لاستيراد وتصدير الاسماك والاحياء البحرية» بفندق كمبنسكي بعجمان وتستمر ثلاثة ايام ان هذه المواصفات تعمل على الحماية والاعتناء بصحة المستهلك بصفتها المكونات الاكثر اهمية عند وضع مواصفات الاغذية منوها اننا حريصون على توثيق العلاقات مع الاتحاد الاوروبي وان هذه الورشة سوف تساهم في تحقيق هذا الهدف بصفة عامة وقطاع الثروة السمكية بصفة خاصة حيث ان الامارات والدول الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بصدد استكمال المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي للوصول الى اتفاقية للتجارة الحرة بحيث تغطي كافة الجوانب التجارية.
واضاف معاليه ان الدولة اصبحت عضوا عاملا في منظمة التجارة العالمية وهي ملتزمة بالقواعد والنظم التي وضعتها المنظمة والتي تشمل اتفاقية تدابير النبات وصحة الانسان والحيوان علاوة على اتفاقية المعوقات الفنية امام التجارة وهي الاتفاقية المعنية بالمواصفات والمقاييس.
واوضح معاليه ان الثروة السمكية قد حظيت باهتمام ورعاية القيادة بالدولة حيث وفرت الحكومة البنية التحتية للصيادين متمثلة في موانئ الصيد والورش البحرية التي تقوم باعمال الصيانة والاصلاح المجاني لقوارب ومحركات الصيد مشيرا الى انه قد تم اصدار القوانين الاتحادية لحماية المخزون السمكي حيث تم تحديد مناطق يحظر فيها الصيد بالاضافة الى القوانين التي تحظر صيد الاسماك بشباك البحر القاعي حيث تضمنت هذه القوانين تحديد ومواصفات شباك الصيد ومعدات الصيد واعداد قوارب الصيد.
ونوه معاليه ان جدول اعمال الورشة قد اورد تفصيلا للتشريعات التي وضعها الاتحاد الاوروبي للمعايير الصحية والمتعلقة بالقوانين الغذائية والقواعد الواجب اتباعها للرقابة وصحة الغذاء. وفي الختام اعرب معالي الكندي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل دول الاتحاد الاوروبي لشرح القوانين والتشريعات التي تحكم المعايير الصحية للاستيراد وتصدير الاسماك الى دول الاتحاد الاوروبي من مختلف اقطار العالم بما يخدم جميع الاطراف المصدرة والمستوردة.