وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس برئاسة، ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي صادق عليها المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وأوضح عضو في اللجنة الأمنية بمجلس الشورى السعودي في تصريح خاص لـ «البيان» أن الاتفاقية تتيح للمحكوم عليه في دولة غير بلده الأساسي طلب تنفيذ محكوميته في بلده بعد موافقة بلده والدولة المحكوم عليه فيها، حيث ينقل إلى بلده لينفذ الحكم فيه لإتاحة زيارته من قبل أقاربه خلال فترة تنفيذ الحكم بدلا من أن ينفذ حكمه في بلد آخر، مؤكدا أن الحروف الأولى للاتفاقية وقعت من قبل دول مجلس التعاون وأحيلت إلى مجالس الشورى والبرلمانات في الدول الأعضاء للتصديق عليها. وأضاف ان الاتفاقية التي ناقشها مجلس الشورى في شهر فبراير الماضي لا تشمل إلا الحكم بالسجن دون الإعدام وأن تكون مدة الحكم طويلة حتى ينظر في طلب المحكوم عليه لينقل إلى بلده.