أصدرت النيابة العامة بدبي العدد الأول من مجلة «دبي القانونية»، وهي مجلة فصلية اجتماعية ثقافية قانونية، وأعلن النائب العام بدبي المستشار عصام الحميدان في مؤتمر صحفي بالأمس أن الخطة الاستراتيجية للنيابة تعزز دور القانون بدبي بأداء متميز عالميا، وعلى ضوء هذه الرسالة صدرت مبادرات ومشاريع عدة أحدها المجلة القانونية، وتم تشكيل فريق خاص لإنشاء المجلة برئاسة المحامي العام الأول يوسف حسن المطوع، وعضوية المستشار بكري عبدالله وإدارة العلاقات العامة، والذين قاموا باتخاذ القرارات المناسبة لإصدار المجلة.
وأضاف أنه تم عمل دراسة عن طريق قسم الرعاية الاجتماعية، وخلص التقرير الذي صدر بعد عمل زيارات للمدارس والالتقاء بالجمهور إلى وجود ضعف في الثقافة القانونية، وبناء عليه جاءت فكرة إنشاء مجلة قانونية ثقافية الهدف منها نشر الوعي والثقافة القانونية والقضائية، لتيسير سبل التقاضي وتعامل الجمهور والجهات المختلفة مع النيابة العامة، وثانية لايجاد دور وقائي للنيابة وتغيير المفهوم السائد لدى المتعاملين على أن دور النيابة قاصر على التعامل مع الجريمة بعد وقوعها، بل إن دورها نشر الوعي الوقائي من الجريمة قبل وقوعها، وانها تتفاعل مع كل ما يهم المجتمع وتسهم في كل ما يحقق الصالح العام.
وأوضح النائب العام أن باكورة العدد هو حوار مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأخبار عربية وعالمية، وتحقيقات واستشارات قانونية وأسرية وقضايا وحوادث ومجموعة دراسات وبحوث، كما أنه تم استحداث شخصية كرتونية أطلق عليه اسم «ناصح» الهدف منها توصيل المعلومة بطريقة مبسطة وسهلة تناسب فئة المراهقين وصغار السن.
وأضاف أنه ستصدر ملاحق تدور أغلبها حول التشريعات والقوانين، وأن الملحق الأول الصادر هو قانون العقوبات الاتحادي، وتم تنقيحه من قبل المستشار خليفة بن ديماس المحامي العام والمستشار بكري ووكيل النيابة أحمد الحمادي، مشيرا لأنه يصدر خمسة آلاف طبعة للمجلة توزع مجانا لجهاز السلطة القضائية في جميع إمارات الدولة وعلى شركاء النيابة من محامين وشرطة.
دبي ـ سامية الحمودي