ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها أمس بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي موضوع (تنظيم ودعم القطاع الصناعي في الدولة). حضر الاجتماع ممثلون عن القطاع الصناعي بالدولة.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه حمد حارث المدفع رئيس اللجنة على ضرورة توفير المواصفات التي تمكّن المنتجات الصناعية من المنافسة في الأسواق سواء داخل الدولة أو خارجها مع ضرورة توفير البيئة المناسبة لها.
كما بحثت اللجنة المعوّقات التي تحد من تطوّر الصناعة والسبل التي يمكن الأخذ بها لتدعيم الصناعة الوطنية وجعلها قادرة على المنافسة إضافة إلى إيجاد مصادر التمويل اللازمة لدعم وتشجيع الصناعة.
وقال حمد المدفع: إن اجتماع اللجنة المقبل بعد أسبوعين سيكون مع ممثلي الحكومة من الوزارات والهيئات المختصة، مشيرا إلى ضروة بحث توحيد الجهود المحلية والاتحادية لدعم القطاع الصناعي على مستوى الدولة وأن تكون هناك استراتيجية واضحة للدولة في هذا المجال.
ولفت المدفع إلى ضرورة بحث إذا كان هناك توجه لدى الحكومة لفصل الصناعة عن المالية في إطار دعم القطاع الصناعي بالدولة.وأوضح أنه من المقرر رفع الموضوع للمجلس الوطني بعد مناقشته قبل نهاية يونيو المقبل. حضر الاجتماع يوسف علي فاضل بن فاضل مقرر اللجنة، والأعضاء حسين عبدالله الشعفار، عبدالله ناصر حويليل المنصوري وجمال مطر الحاي أعضاء اللجنة.
كما حضره من خارج المجلس محمد عبدالباقي مدير مصرف الإمارات الصناعي، وعبدالله سلطان الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وليد بن فلاح المنصوري مدير هيئة المواصفات والمقاييس، وأحمد حسن المنصوري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأحمد محمد بخيت خلفان نائب المدير العام لمصرف الإمارات الصناعي، مظفر الحاج ـ نائب مدير مصرف الإمارات الصناعي، وسعيد عبيد الجروان مدير غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
محمد بدري نائب المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس، علي عمر عبدالله مدير إدارة المواصفات، محمد أحمد عبدالقادر المستشار الفني لهيئة المواصفات والمقاييس، عبدالمعطي عبدالسلام الحلواني أخصائي مواصفات، ناصر مكتوم جمعية اتحاد الصناعيين بالدولة.فيما حضره من الأمانة العامة للمجلس عبدالعزيز بن درويش مدير إدارة اللجان ومريم أحمد الجرمن رئيس قسم تخطيط اللجان.
دبي ـ عادل السنهوري