بدأت وزارة العمل تجريب نظام الخرائط الالكترونية لمواقع المنشآت في أبوظبي أمس للوقوف على مدى ملاءمة النظام لطبيعة عمل التفتيش العمالي ومدى مساهمته في سرعة الوصول الى المنشآت وصحة ما يتضمنه من معلومات وبيانات حول المنشآت. وقال عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد ان مفتشي العمل سيقدمون تقريرا شاملا حول التجربة ومدى الاستفادة منها والمناطق التي يمكنه تغطيتها مشيرا الى انه يحقق فوائدة كبيرة جدا في حال ما حقق سرعة للوصول للمنشآت ووجود معلومات صحيحة حولها.
من جانب اخر دعت وزارة العمل اصحاب العمل والكفلاء الى متابعة شركاتهم والوقوف على عدد العمال لديهم وعلى اوضاعهم وما اذا كانت هناك عمالة مخالفة بينهم ام لا والاسراع بتعديل اوضاعهم حتى لا يتعرضون للعقوبات والتي قد تصل الى ايقاف التعامل مع منشآت الكفيل.
جاء ذلك خلال لقاء عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد مع المراجعين في ابوظبي امس في اطار اليوم المفتوح الاسبوعي بعد ان تقدم احد اصحاب المنشآت بطلب اعفاء من الغرامة المالية المستحقة عليه بقيمة 150 الف درهم لعدم اصدار وتجديد بطاقات العمل ولم يعرف الكفيل عدد المنشآت المملوكة له وكذلك عدد العمال الامر الذي جعله يرفض طلبه.
وقال الزحمي ان عدم معرفة الكفيل باعداد منشآته والعمال امر خطير لان ذلك يعني عدم متابعته لشركاته وعماله والاخطر من ذلك انه جاء يطلب الاعفاء من الغرامة التي تعود الى عدم قيامه باصدار بطاقات عمل للعمال مشيرا الى انه ليس امام الكفيل سوى سداد الغرامة او ستقوم الوزارة باغلاق منشآته.
وشدد الزحمي على ضرورة عدم قيام الشركات بتشغيل العمال بموجب تأشيرات زيارة وعليهم اتباع الطرق القانونية لجلب وتوظيف العمال وذلك ردا على طلب احدى الشركات الذي رفضه لاعفائها من غرامة تشغيل عامل بتأشيرة زيارة.
واحال الزحمي طلب احد مكاتب الاستشارات القانونية للدراسة بعد ان تقدم بطلب موظفين لمدد زمنية قصيرة فاشار الوكيل الى ان هناك اجراءات تحدد جلب العمالة لمدة قصيرة وهى تصاريح مهمة العمل المؤقت لمدة 90 يوما تجدد لمثلها والتي تعد اسرع حل لمثل هذه الاوضاع وانه لا توجد آلية اخرى لجلب العمال لاقل من ذلك كما انه لا يمكن ان يقوم المكتب بجلب موظفين بتأشيرات زيارة وتشيغلهم لمدد قصيرة لمخالفة ذلك للقانون.
ولاحظ الزحمي وجود اعداد كبيرة من المراجعين ليست لديهم طلبات ومشاكل جادة والذين يسببون ازدحاما شديدا بصالة وحدة المنشآت والتي يقام بها اليوم المفتوح فاوعز اليهم بالاتصال بالهاتف المجاني 800665 بدلا من تحملهم مشقة الحضور الى الوزارة خاصة وان الخط الساخن يقدم لهم معلومات كاملة حول اجراءات الوزارة والقرارات وقانون العمل.
كفيل يطلب 25 الف درهم مقابل عدم الممانعة
تقدم عامل باحدى الشركات شاكيا كفيله السابق لرفضه منحه كتاب عدم ممانعة للانتقال الى شركة اخرى بعد ان تم الالغاء له من قبل الشركة الاولى حيث اشترط الكفيل حصوله على 25 الف درهم من العامل مقابل منحه كتاب عدم الممانعة الذي يعد شرطا مهما لاكمال اجراءات نقل الكفالة.وطلب الوكيل من العامل تقديم ما يفيد ويثبت صحة كلامه الا ان العامل اكد ان الكفيل طلب هذ المبلغ قبل الالغاء وحصوله على كامل مستحقاته ولكن بعد ان تم الالغاء رفض الكفيل منحه عدم الممانعة تماما.
اعفاء عمال بلدية ابوظبي من رسوم نقل الكفالة
قرر معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل اعفاء العمال الذين كانوا يعملون لدى دائرة البلديات والزراعة في ابوظبي من رسوم نقل الكفالة في حال انتقالهم الى شركات اخرى تنفذ اعمالا ومشاريع للدائرة في اطار عملية الخصخصة التي قامت بها الدائرة وتقديرا من الوزارة لجهود الدائرة لاعادة تنظيم العمل بها.
وكانت بعض الشركات قد اعادت استخدام نفس عمال الدائرة بعد خصخصة بعض قطاعاتها ويتم تشغليهم في نفس الاعمال والمشاريع التي كانوا يقومون بانجازها قبل الخصخصة.ووفقا للقرار الذي اصدره الوزير قبل فنرة فانه يتم اعفاء الاستشاريين والمقاولين العاملين بعقود التشغيل والصيانة في مشاريع الدائرة من رسوم نقل الكفالة ولذا يرجى الايعاز للمقاولين والاستشاريين بموافاة الوزارة باسماء المطلوب نقل كفالتهم ليتسنى للوزارة اتخاذ الاجراءات.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد