قررت وزارة التربية والتعليم إحالة أصحاب الشهادات المقدمة للوزارة كأوراق ثبوتية أو شهادات دراسية أو خبرة أو غيرها والتي يثبت تزويرها رسميا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تجريم أصحابها. وأكدت خولة إبراهيم المعلا وكيل الوزارة المساعد للإدارة التربوية والتعليمية أن تعليمات وزير التربية والتعليم لإدارة الشؤون القانونية في الوزارة تقضي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتدقيق على المحررات الرسمية التي يتقدم أصحابها للوزارة سواء للتعيين أو التصديق مثل المؤهل العلمي وشهادة الخبرة وضرورة التعامل قانونياً مع تلك التي يثبت تزويرها.
وقالت انه سيتم سحب وإلغاء قرار التعيين لمن تقدم بشهادة ثبت تزويرها، وما يترتب على ذلك من آثار، وإبلاغ النيابة العامة تنفيذا لأحكام المادة 38 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لعام 1992. وأضافت أنه يجب على كل من علم من الموظفين أو المكلفين بأعمال التدقيق أو لجان المتابعة بوقوع جريمة من جرائم التزوير بضرورة الإبلاغ عنها فوراً النيابة العامة، وأن تعليمات وزير التربية والتعليم تقضي بعدم التهاون أمام مرتكبي تلك الجرائم ضماناً لمصداقية كافة الشهادات المقدمة للوزارة سواء للتعيين أو التصديق بهدف التعيين في أماكن عمل أخرى.