أكدت اللجنة التنفيذية لحماية المستهلك خلال اجتماعها الرابع أمس برئاسة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد في مقر الوزارة بدبي عدم الموافقة على رفع أسعار الألبان بالنسب التي طلبها المنتجون ودعوة شركات الألبان للحضور إلى الوزارة والاجتماع معهم كل على حدة لمناقشتهم بخصوص الأسعار على ضوء الدراسة المقدمة من قبل إدارة حماية المستهلك. كما قررت اللجنة أن تستدعي وزارة الصحة موردي الأدوية للاجتماع معهم بخصوص أسعار الأدوية والتأكيد على تقليل هامش الربح.