علمت «البيان» أن وزارة العمل تعمل حاليا على إعداد ووضع برنامج لمعالجة العمالة المخالفة في الدولة والذي سيطلق عليه برنامج «الخيارات المتاحة».
وحددت الوزارة 9 خيارات لتنفيذ البرنامج وهي تشكيل لجنة من الجهات المختصة للتنسيق في إجراءات جلب العمالة والرقابة الميدانية وتعزيز الأنظمة الجزائية وإصلاح نظام المناطق الحرة ووضع قانون خاص لخدم المنازل ومن في حكمهم والإسراع في وضع حد أدنى للأجور وانتهاج سياسة كثافة رأس المال مما يقلل من جلب العمالة من الخارج والتأكيد على استعمال التنوع الثقافي في جلب العمالة ووضع ضوابط صارمة لمنح التراخيص لصغار المستثمرين ومراجعة نظام مكاتب جلب العمالة للقضاء على ممارسات هذه المكاتب والنظر في منح العمال المخالفين لأنظمة العمل والإقامة فترة لتصحيح أوضاعهم ومراجعة التجارب السابقة في هذا المجال.
وقالت مصادر ذات صلة إن من أكبر المشاكل الحالية في سوق العمل حاليا تتمثل في عدم التزام أصحاب العمل بتطبيق القانون بشأن دفع الأجور في مواعيد استحقاقها وقيام بعض أصحاب العمل بتشغيل المخالفين مشيرة إلى أن استمرار الأوضاع الحالية وتراكم المخالفات تعد ابرز التحديات المستقبلية التي تواجه سوق العمل في الدولة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد