أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانون إنشاء دائرة الشؤون البلدية لإعادة هيكلة النموذج التشغيلي الخاص بالبلديات في الإمارة بما يتوافق مع متطلبات التنمية المتزايدة وتوفير خدمات محلية متميزة لسكان الإمارة تساهم بالارتقاء بمستوى المعيشة وتأمين ازدهار الأعمال والمشاريع الاقتصادية في أبوظبي. ويضم النموذج التشغيلي البلدي في إطاره الجديد ثلاث بلديات مستقلة إداريا تخضع كل واحدة منها لإدارة المجلس البلدي الخاص بها ويتم تنظيم العمل البلدي من قبل دائرة الشؤون البلدية كما هو موضح بالنموذج.
وسيتم إتمام عملية الانتقال إلى النموذج التشغيلي الجديد مع أواخر عام 2008 . وحسب القانون فإن إنشاء دائرة الشؤون البلدية سيؤمن مستوى لائقا من الحوكمة المحلية عبر قيام الدائرة بوضع قواعد الحوكمة ومتابعة أداء البلديات لزيادة الشفافية والمساءلة بالإضافة إلى دورها بالتنسيق بين مختلف الجهات المختصة بتقديم الخدمات البلدية بموجب قانون رقم 9 لسنة 2007 .
ووفقا للقانون تم إنشاء دائرة جديدة تسمى دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي لتحل محل دائرة البلديات والزراعة القائمة حاليا ويكون من ضمن مسؤوليات دائرة الشؤون البلدية ضمان حوكمة محلية متميزة من خلال تنظيم ومراقبة الخدمات البلدية وتقديم المساندة التشغيلية للبلديات عن طريق اقتراح تحسين الإجراءات وتسهيل نقل الخبرات والممارسات المثلى والمسؤولية عن تطوير الإجراءات والقوانين المتعلقة بالخدمات البلدية الأساسية واقتراح التعديلات المناسبة للاعتماد من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مثل التسجيل العقاري ومواصفات البناء في إمارة أبوظبي والتنسيق بين البلديات والدوائر والهيئات الاتحادية والمحلية ذات الصلة ومساعدة البلديات على تطوير الكادر البشري وزيادة كفاءة الأنظمة من خلال توفير التدريب اللازم للموظفين وتنسيق المشاريع المشتركة ..إلخ؛
توافقاً مع الممارسات العالمية . وسوف يتم نقل المسؤوليات التنظيمية والرقابية المتعلقة بالقطاع الزراعي إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على أن يتم ذلك بشكل تدريجي على مدى العامين المقبلين. وستكون لكل من أبوظبي والعين بلديات مستقلة تشغيليا كما هو في المنطقة الغربية تختص كل منها بتوفير خدمات محلية ذات مستوى متميز بموجب قانون رقم 10 لسنة 2007 وقد تم إنشاء بلدية ومجلس بلدي لمدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي وبموجب قانون رقم 11 لسنة 2007 فقد تم إنشاء بلدية ومجلس بلدي لمدينة العين بإمارة أبوظبي.
وسيتولى المجلس البلدي لكل بلدية إدارة الأداء العام وتنفيذ مهام الحوكمة المحلية كما سيكون لكل بلدية مدير عام مسؤول تجاه المجلس البلدي عن العمليات اليومية وسيتولى المدير العام كافة مسؤوليات المجلس البلدي بشكل مؤقت لحين تفعيل مجالس البلدية. وتتشابه مسؤوليات البلديتين لتتضمن تحديد الأهداف الاستراتيجية للتطوير البلدي ومراقبة تقدم سير العمل إزاء الأهداف الموضوعة وتنسيق أنشطة تخطيط المدن بما في ذلك تطبيق قوانين البناء وإصدار التصاريح وتخطيط وإنشاء وتشغيل وصيانة البنية التحتية المحلية مثل الطرق الداخلية والحدائق العامة والمرافق الاجتماعية وتوفير خدمات التسجيل العقاري المتعلقة بالأراضي والمنشآت السكنية والتجارية، أحد الأهداف الرئيسية لجهود إعادة الهيكلة التي نحن بصددها يتمثل في تقديم مستوى خدمات يلبي احتياجات السكان ويعزز ازدهار الأعمال والمشاريع الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
وقال الدكتور جوعان سالم الظاهري رئيس دائرة الشؤون البلدية الجديدة إن إنشاء دائرة الشؤون البلدية والبلديات المستقلة سيؤدي إلى قيام نظام عمل متخصص أكثر استجابة للمتطلبات المحلية مما يعزز تقدم المجتمع المحلي ويضمن سلامة البنية التحتية لمختلف القطاعات كما أن جهود إعادة الهيكلة تتماشى مع الجهود الأخرى المبذولة للاعتماد على أحدث أساليب التقنية والتي تميز العمل بالدقة والفعالية. وكانت الاستفادة من تجربة بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بحيث صمِم النموذج التشغيلي الجديد لبلديات أبوظبي والعين ليواكب أفضل الممارسات المتبعة عالمياً مع مراعاة توفير خدمات بلدية مميزة تلبي الاحتياجات الخاصة بسكان إمارة أبوظبي.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكما لإمارة أبوظبي أمس مراسيم تقضي بتعيين الدكتور جوعان سالم الظاهري رئيساً لدائرة الشؤون البلدية وتعيين أحمد محمد شريف وكيلاً لدائرة الشؤون البلدية وتعيين جمعة مبارك جمعة الجنيبي مديراً عاماً لبلدية مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي بدرجة وكيل دائرة وتعيين عوض خليفة حاسوم الدرمكي مديرا عاما لبلدية مدينة العين بإمارة أبوظبي بدرجة وكيل دائرة.