اعلنت وزارة العمل ان وفد الدولة المشارك في اعمال الدورة السادسة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي التي تبدأ فعالياتها في الثلاثين من الشهر الجاري وتستمر حتى السادس عشر من شهر يونيو المقبل بجنيف تتضمن مشاركة فعالة للوفد في جميع انشطة المؤتمر على جميع المستويات سواء الوزراء او اصحاب العمل او ممثلي العمال.
ويترأس وفد الدولة لاعمال المؤتمر معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل الذي يغادر الى جنيف غدا بعد ان غادر اعضاء الوفد على دفعتين خلال الايام الماضية. وقالت مصادر ذات صلة ان وفد الدولة سيشارك في اجتماع المجموعة العربية المشاركة في اعمال مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد على هامش المؤتمر ويضم الاطراف الثلاثة «حكومات واصحاب عمل وعمال». واكدت اهمية هذا الاجتماع لبحث المسائل والقضايا التنسيقية التي تهم الدول العربية لتنسيق المواقف العربية قبل بدء فعاليات المؤتمر والمرتبطة باوضاع العمالة في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة.
وقالت ان المؤتمر سوف يتابع تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية بموجب متابعة اعلان المنظمة بشأن المباديء والحقوق الاساسية في العمل. واضافت ان التقرير تناول هذا العام موضوع المساواة في العمل ومواجهة التحديات وتضم المتابعة اتفاقيتين الاولى رقم 100 لسنة 1951 في شأن المساواة في الاجور بين المرأة والرجل للعمل ذي القيمة المتساوية، والثانية الاتفاقية رقم 11 لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.
واوضحت ان تقرير المدير العام لهذا العام يتضمن عدة جوانب ترصد الوضع في العالم بالنسبة للدول المصدقة على هاتين الاتفاقيتين او احداهما او تلك التي لم تصدق على أي منهما، مشيرة الى ان التقرير يتناول تعريف التمييز وانواعه واشكاله والمظاهر الجديدة له والاجراءات المتخذة من قبل منظمة العمل الدولية وانجازاتها للقضاء على التمييز والنهوض بالمساواة بين الجنسين في عالم العمل.
واشارت الى انه ستتم مناقشة التقرير من قبل الحكومات المختلفة ومجموعات اصحاب العمل والعمال ومندوبي الحكومات فرديا وفي هذا الاطار سيتم تقديم تقرير من قبل مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول الوضع في دول المجلس في المجالات المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز من قبل رئيس هذه الدورة وهو وزير العمل السعودي او من ينوب عنه.
وذكرت انه سيكون هناك لقاء تضامني ضمن انشطة المؤتمر مع عمال وشعب فلسطين والاراضي العربية المحتلة الاخرى، كما ستشهد الدورة اجتماعا لوزراء عمل دول حركة عدم الانحياز والدول النامية الاخرى لمناقشة بعض الامور التي تهم الدول في المنطقة العربية وخاصة الموضوعات ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية واجراءات الاشراف التي قد تشكل ضغوطا على الدول النامية والتي تتبناها كوبا.
وقالت انه سيكون هناك اجتماعان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى المندوبين الحكوميين وممثلين لاصحاب العمل والعمال من دول المجلس وسيعقد في بداية عمل المؤتمر، والاجتماع الثاني سيكون بعد الثامن من يونيو المقبل ويضم وزراء العمل وممثلي الحكومات.
وكانت الوزارة قد اقترحت بعض الانشطة لتفعيل مشاركة وفد الدولة في المؤتمر ومنها الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجميع اعضاء الوفد باطرافه الثلاثة لاستعراض جدول الاعمال وتحديد مشاركة اعضاء الوفد الحكومي من لجان المؤتمر وعقد اجتماعات على هامش المؤتمر مع بعض ادارات مكتب العمل الدولي على ان تكون مع ادارة شؤون الموارد البشرية والمعونة الفنية لتدريب بعض موظفي وزارة العمل بمكتب العمل الدولي في مجالات معايير العمل الدولية واحصاءات العمل والاجور وقانون العمل والسلامة والصحة المهنية، بالاضافة الى استعراض ملاحظات جهاز الاشراف على تطبيق المعايير على الوضع في الامارات في مجال الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد