حددت وزارة العمل خمسة أهداف رئيسية لتنفيذ خطتها الاستراتيجية طويلة المدى لسوق العمل والتي تنطلق من استراتيجية الحكومة الاتحادية في مجال السكان والقوى العاملة. وقالت مصادر ذات صلة إن الوزارة تسعى من خلال هذه الاهداف الى تطوير وتنفيذ سياسة سكانية شاملة يمثل فيها المواطنون الشريحة السكانية الأولى.
وأضافت إن هذه الأهداف تتضمن القضاء على البطالة وتطوير وتنفيذ سياسة شاملة للتوطين، تعزيز دور الحكومة الاتحادية في وضع وتنفيذ السياسات العمالية، تقليص العمالة الهامشية ومعالجة ظاهرة العمالة المخالفة، تعزيز سياسة الدولة في مجال العلاقات الدولية بما يحقق حماية مصالحها والوفاء بالالتزامات الدولية وقيام الحكومة الاتحادية لتنفيذ هذه الإستراتيجية بالتعاون مع الحكومات المحلية والقطاع الخاص.
وأشارت الى أن الارتقاء بسوق العمل يتطلب مراجعة أوضاع هذا السوق والوقوف على الثغرات الموجودة في أدائه وبصفة خاصة فيما يتعلق بعدم التزام المنشآت والعمال بأنظمة العمل. وأكدت المصادر انه تم وضع قاعدة معلومات شاملة لكل جوانب سوق العمل وتضافر جهود القطاع الخاص مع الحكومة لتنفيذ الأهداف الموضوعة لإعادة تنظيمه.
وتوقعت المصادر ان يحتاج سوق العمل لمزيد من العمالة الوافدة في المستقبل في جميع التخصصات للتوسع في المشروعات الجديدة في الدولة وخاصة في أبوظبي ودبي وفي نفس الوقت فان السوق في حاجة لوضع خطط لتخفيض حجم العمالة غير الماهرة والتحكم في العمالة بشكل عام.
وأكدت أن ذلك يتحقق من خلال تفعيل تطبيق القوانين والأنظمة المتبعة في مجال العمالة والرقابة اللازمة لجلب العمالة من الخارج حسب الطلب ولتلبية احتياجات فعلية للمشروعات والقضاء على بعض الممارسات غير السوية في سوق العمل مشيرة الى ان هناك حاجة لتدخل الحكومة في هذا المجال.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد