اعتمد معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل دليل الخدمات للمنشآت الالكترونية والتي ستباشر الوزارة تقديم تصاريح العمل الكترونيا لها اعتبارا من اليوم الأحد بناء على القرار الذي أصدره الوزير بداية الأسبوع الماضي والذي يطبق على المنشآت الملتزمة بالقواعد والإجراءات المحددة من قبل الوزارة والمقيدة بسجل المنشآت الالكترونية والتي تتيح لها استخراج تصاريح العمل الكترونيا من خلال شبكة الانترنت.
وحدد الكعبي متطلبات الاشتراك في خدمة المنشآت الالكترونية بان يكون عدد العاملين بالمنشأة 50 عاملاً فأكثر وان يتوافر للمخولين بالتوقيع بطاقة التوقيع الالكتروني وان لا تكون عليها منازعات عمالية وان يكون المالك قد قام بتوحيد جميع المنشآت العائدة له ويلتزم بتقديم تقرير حماية والأجور وان يكون سجل المنشأة بالوزارة خاليا من اية قيود او مخالفات او بطاقات عمل منتهية.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة ان انجازاً يمر عبر مرحلتين الأولى تقديم طلب الاشتراك في خدمة المنشآت الالكترونية ويقصد بها تقدم المنشأة بطلب الاشتراك في خدمة المنشآت الالكترونية لاستصدار قرار من الوزارة بالموافقة أو الرفض ويتم من خلال طباعة طلب الاشتراك في الخدمة في مكاتب الطباعة أو المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الذكية ويقدم الطلب إلى إدارة تراخيص العمل بأبوظبي ودبي ويحال إلى لجنة التصاريح.
وأضاف ان تحديد الحصة «الكوتة» تكون بنسبة 25% اذا كانت المنشأة فئة «أ» مع تحقيقها نسبة التوطين المطلوبة وبنسبة 20% للمنشأة فئة «أ» و15 % للمنشأة فئة «ب» وبنسبة 10% للمنشأة فئة «ج» ويجوز لوكيل الوزارة المساعد استثناء المنشأة من الشروط الواردة بالدليل مشيرا إلى انه لا توجد رسوم في هذه المرحلة.
وأوضح أن المرحلة الثانية وهى إصدار تصريح العمل الالكتروني ويقصد بها تقديم المنشأة طلب تصريح عمل لاستقدام عامل من خارج الدولة ويرسل الطلب الكترونيا للوزارة من خلال شبكة الانترنت ويتم التدقيق على بيانات الطلب وخصمه من الحصة «الكوتة» ويشترط ان تكون المنشأة مشتركة في خدمة المنشآت الالكترونية ويكون للمخول بالتوقيع بطاقة توقيع الكتروني .
وأشار إلى ان خطوات انجاز هذه الخدمة تتم من خلال طباعة تصريح عمل الكتروني ويقوم الموظف بالتدقيق على بيانات العامل والتأكد ان العامل لا توجد له بطاقة عمل أو حرمان أو أية قيود أخرى ويقوم نظام الحاسب الآلي بالوزارة بإحالة الموافقة أو الرفض الكترونيا إلى موقع الخدمات الالكترونية للوزارة ويقوم العميل بسداد الرسوم والضمان البنكي في مكاتب الطباعة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد