صرح معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن الجلسة السابعة للمجلس الوطني الاتحادي جاءت مثمرة من خلال النقاش الذي تناول مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة، وحيث جاءت ملاحظات الأعضاء إيجابية وواضحة.
مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي تتويجا للنجاح الذي حققه بريد الإمارات ويمثل خطوة جديدة لتطوير عمل هذه المؤسسة وتعزيز تنافسيتها في عالم متغير.وأضاف: أن النقاش الذي دار حول إعفاء مؤسسة بريد الإمارات من الرسوم والضرائب الاتحادية والمالية اتسم بجدية عالية وكان هناك تباين في الآراء التي تصب في المصلحة العامة.
ومن الطبيعي أن نرى أن المؤسسة وفي سعيها إلى وضع القانون المنظم لعملها تسعى إلى أن يكون لها السقف الأعلى من المرونة والمميزات التي تضمن نجاحها، والمجلس في دوره الرقابي أدرك هذا الجانب وأدرك أنه ومن خلال بحثه في الصالح العام، يجب أن يدعم هذه التوجهات وأعتقد أن هذه الديناميكية رأيناها بصورة إيجابية في النقاش الدائر حول المؤسسة وإعفائها من الرسوم والضرائب.
وكذلك في النقاش الثري حول دور ديوان المحاسبة في التدقيق على الوحدات التابعة للمجموعة. وفي هذا الجانب أجد أن التوجه العام والذي يتصل بمسألة تحديث دور ديوان المحاسبة توجه مبشر ونتطلع إلى أن يواكب ديوان المحاسبة التطور الكبير في القطاع الحكومي الاتحادي.
وأشار إلى دور لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس في إثراء المناقشة الدائرة حول مشروع قانون البريد وذلك من خلال إشراك قطاعات عديدة ومعنية في إبداء رأيها قبل عرض تقرير اللجنة على المجلس. وأضاف قرقاش: «أننا ومع تقديرنا لحماس الأعضاء ودورهم الإيجابي إلا أننا طلبنا من المجلس الموقر أن يستكمل عرض ومناقشة القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس وعلى رأسها قانون البيئة وقانون بشأن المجلس الوطني الاتحادي للسياحة والآثار.
ونطلب العمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات مع تقديرنا للعمل الجاد للجان ويأتي طلبنا احتياطا وتحسبا من قرب الإجازة البرلمانية». وكان أعضاء المجلس طرحوا مجموعة من الملاحظات المهمة والتي تمحورت حول العلاقة بين مشاريع الخصخصة في المجتمع.
ولا شك أن هناك إدراكا كبيرا بأن الخصخصة والتنافسية في هذا المنحى المهم ضروري، ولا شك ان القانون الجديد سيوفر الإطار القانوني اللازم لإحداث مثل هذه النقلة، كما تم توضيح الاستفسارات حول الهاجس الأمني من قبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي بصورة واضحة وصريحة فيما يتعلق بمشاريع الخصخصة في الشق البريدي، من خلال توضيح الإجراءات التي يتم اتخاذها في العمل البريدي.