استحدث قسم شركات الأمن الخاصة التابع للإدارة العامة لحماية المنشآت في شرطة أبوظبي عدد من الخدمات الالكترونية الجديدة وذلك في إطار الإستراتيجية التطويرية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي لمواكبة النهضة الحضارية والحكومة الالكترونية بتوظيف التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات وأرشفة المعلومات وإجراء المعاملات الكترونيا.
وأوضح النقيب احمد صالح القطبة رئيس قسم شركات الأمن الخاصة بإدارة حماية المنشآت الحكومية والدبلوماسية بشرطة أبوظبي أن الأنظمة الجديدة تتضمن الإصدار الثالث للنظام الالكتروني والذي تم ربطه بالرقم الموحد والنظام الجنائي الموحد لتوفير قاعدة من المعلومات تتضمن الاستعلام عن بيانات الشركات العاملة في مجال الأمن والمعلومات الجنائية لحراس الأمن.
ودون الحاجة لطلب شهادة حسن سير وسلوك وتفعيل التعاون مع وزارة العمل لاختصار الوقت وتبسيط الإجراءات لمتابعة استيفاء الحراس للترخيص والتأكد من حصولهم على بطاقات الترخيص من الوزارة وذلك عبر الموقع الالكتروني لوزارة العمل، وتوفير بيئة ملائمة للعاملين في مجال الحراسة الأمنية مشيرا إلى أن قسم شركات الأمن الخاصة وبعد دراسة متكاملة لبيئة عمل حراس الأمن كان قد تقدم باقتراح لوزارة العمل تخفيض ساعات عمل هذه الشريحة من العمال ورفع أجورهم.
وأشار إلى أن قسم شركات الأمن الخاصة بشرطة أبوظبي وفى إطار مواكبة التطور والانتقال إلى بيئة الكترونية متكاملة وبالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بدأت إجراءات استحداث نظام الكتروني جديد عن طريق شبكة المعلومات العالمية «الانترنت» يبدأ تشغيله خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يوفر النظام الجديد ميزة تلقى واستخراج التصاريح وتجديدها وإلغائها ودفع الرسوم ومتابعة مخالفات الشركات والحراس وتبادل المعلومات بين القسم والشركات والجهات المسؤولة الأخرى.
كما تم انشاء وحدة لخدمة العملاء لتلقى استفساراتهم والإجابة عليها وشكاواهم ومقترحاتهم على الرقم 024444341
وأشار النقيب أحمد إلى أن الشركات العاملة حاليا بإمارة أبوظبي في مجال الحراسة ونقل الأموال يبلغ عددها 8 شركات وعدد الحراس المرخصين بجميع الشركات 10 آلاف و68 حارس أمن والشركات التي تم إغلاقها منذ افتتاح القسم بلغ 4 شركات وذلك لمخالفتها قانون الترخيص.
ولفت القطبة إلى أن قسم شركات الأمن الخاصة بشرطة أبوظبي يمتلك آلية فاعلة للرقابة على الشركات للتأكد من التزامها بالضوابط وتطبيق المخالفات المنصوص عليها في القانون في حالة الإخلال بهذه الضوابط بمخالفة الشركات التي تمارس عملها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة سواء البلدية وغرفة التجارة وشرطة أبوظبي وهذه الشركات تطبق عليها في حالة المخالفة للمرة الأولى غرامة مالية تبلغ 20 ألف درهم وفي المرة الثانية 50 ألف درهم مع سحب الرخصة التجارية.
ويضيف كما أن هناك رقابة مستمرة على المواقع التي تعمل فيها شركات الأمن لمتابعة عملها ميدانيا والتأكد من ترخيص الحراس والتزامهم بأداء مهنتهم وارتداء الزى المرخص ومخالفة الشركات التي تخالف شروط الترخيص بتشغيل حراس غير مرخصين من الجهات الأمنية أو حالة عدم التزامها بتجديد ترخيص الحراس بفرض غرامة مالية من 15 ألفاً إلى 35 ألف درهم في حال المخالفة للمرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تطبق عليها غرامة 50 ألف درهم مع توجيه إنذار، وفي حال التكرار للمرة الثالثة يتم سحب ترخيص الشركة.
وحول مستوى التدريب المطلوب بالنسبة للأفراد العاملين في مجال الحراسة الأمنية أوضح النقيب احمد صالح القطبة إن هناك برنامجا تدريبيا مخصصا قام بإعداده خبراء في هذا المجال وتقوم الشركات الأمنية بتدريب موظفيها على هذا البرنامج في إداراتها وبعد ذلك يخضع المرشحون لهذه المهنة لامتحان يقوم بإعداده قسم شركات الأمن الخاصة وهو من شروط منح الترخيص بالإضافة إلى عدم وجود سوابق قضائية وإلمامه باللغة الانجليزية والعربية.