نفى الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام المساعد لوزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي أن تكون الوزارة تقوم بدور الرقيب على أعمال المجلس ومناقشات الأعضاء بصفتها ممثلة للحكومة، موضحا أن دور الوزارة هو التنسيق بين المجلس والحكومة ومتابعة عمل الوزراء أمام المجلس.
وقال الدكتور الغفلي في تصريحات ل«البيان» إن مظاهر التنسيق تتمثل في تنظيم حضور الوزراء لجلسات المجلس وعرض الموضوعات العامة التي يرغب المجلس في مناقشتها وإحالة مشروعات القوانين ومتابعة البيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس من الجهات الاتحادية المعنية ومتابعة توصيات المجلس في الأمور التي ينظرها مع الحكومة، ولذلك فان وجود وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني داخل المجلس هو تمثيل للسياسة العامة للدولة خلال الجلسات والإجابة عن أسئلة الأعضاء.
يذكر أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني تعد من الوزارات الجديدة التي ظهرت في التشكيل الحكومي وفقا للمرسوم الاتحادي رقم «ا» لسنة 2006 في أعقاب إعلان صاحب السمو رئيس الدولة في العيد الوطني الـ 35 عام 2005 إجراء الانتخابات لنصف أعضاء المجلس الوطني وتطويره وتوسيع صلاحياته.
وتختص الوزارة بالتنسيق مع المجلس والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بتطوير المجلس والإشراف على شؤون الإعلام لتطوير الحياة النيابية في الدولة وعقد الندوات التثقيفية والتعريفية لكافة فئات وشرائح المجتمع للتعريف بأهمية المجلس والتفاعل والتواصل معه.
وفي سياق متزامن وفي رده على مطالبة عدد من أعضاء المجلس الوطني بضرورة حضور الوزراء المختصين جلسات المجلس وعدم غيابهم وفقا للإجراءات المقررة في المادة110/2-أ من الدستور والمادة 84 من اللائحة الداخلية للمجلس.
قال الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام المساعد لوزارة شؤون المجلس الوطني وأستاذ القانون الدستوري ان النص الوارد غير واضح بشأن إلزام الوزير المختص بالحضور للجلسات والرد على أسئلة واستفسارات الأعضاء، وبالتالي إذا كان هناك غموض في المادة فان هناك آليات محددة للتغيير، لافتا إلى أن النص الدستوري له قراءات مختلفة وهي متداولة حاليا.
وكشف عن أن إشكالية حضور الوزراء تتم مناقشتها مع المجلس الوطني للتوصل إلى آلية محددة لحضور الوزراء للجلسات، مؤكدا أن التوجه العام من الحكومة مع حضور الوزراء بحيث يتم تفعيل دور المجلس ودون تعطيل أعماله.
وكان عدد من الأعضاء عبروا عن عدم رضاهم وارتياحهم لتكرار غياب الوزراء المختصين للرد على الاستفسارات وتبادل الرأي والتوضيح بشأن الموضوعات والمواد التي تنص عليها مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء.
دبي ـ عادل السنهوري