تأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لسلطنة عمان الشقيقة اليوم الأحد تلبية لدعوة كريمة من أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في إطار علاقات الأسرة الواحدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وترتكز على علاقات وطيدة وحميمة تستمد جذورها من التاريخ المشترك وحسن الجوار وعمق صلات المودة ووشائج القربى التي تجمع بين شعبي البلدين.
كما تأتي هذه الزيارة في إطار التواصل الأخوي المستمر بين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والتشاور المستمر في كل ما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق المزيد من المنفعة المتبادلة والخير للشعبين الشقيقين إضافة إلى بحث السبل الكفيلة بتعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحات العربية والإقليمية والدولية.
تطورات إيجابية
وقد شهدت العلاقات الأخوية بين البلدين تطورات إيجابية مطردة ونموا عميقا في جميع المجالات جعلت من هذه العلاقات نموذجا يحتذى على جميع المستويات. فعلى الصعيد السياسي توصل البلدان في الأول من مايو 1999 بالإرادة الحكيمة الصادقة للقيادتين السياسيتين، إلى اتفاق تاريخي حول ترسيم الحدود بين البلدين.
وقد وقع المغفور له ـ بإذن الله ـ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» وأخوه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في هذا اليوم في صحار على اتفاقية الحدود بين دولة الإمارات وسلطنة عمان في القطاع الحدودي الممتد من أم الزمول حيث تلتقي حدود كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية إلى شرقي العقيدات.
ووصف بيان صدر عقب توقيع هذه الاتفاقية بأنها إنجاز تاريخي وخطوة مهمة على طريق استكمال تحديد وتخطيط الحدود بين إقليمي الدولتين الشقيقتين في بقية القطاعات وذلك انطلاقاً من حرص قيادتي البلدين على تأكيد عمق العلاقات الحميمة بينهما وترسيخ نهج التعاون الأخوي بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة للشعبين الشقيقين.
وصادق البلدان في العام 2003 على الاتفاقية لتدخل بذلك حيز التنفيذ. كما تم التوقيع في مسقط في 24 مايو 2005 على الخرائط التفصيلية لاتفاقية تخطيط الحدود بين البلدين للقطاع الممتد من أم الزمول إلى شرقي العقيدات.
توافق كبير في الرؤى
وقد أسهمت الزيارات المكثفة المتبادلة على أعلى المستويات والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين في إطار التوافق الكبير في الرؤى والمواقف في تجذر العلاقات الأخوية وتمتينها. وقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 10 يناير 2005 بزيارة لسلطنة عمان الشقيقة التقى خلالها مع أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.
وتم خلال اللقاء استعراض شامل لمسيرة العلاقات الأخوية المتميزة والحميمة بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين كما تم التشاور حول السبل الكفيلة بتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من المنجزات التي تلبي طموحات وتطلعات شعوب وأبناء دول المجلس إضافة إلى تبادل الرأي ووجهات النظر حول التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة والساحتين الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم البلدين الشقيقين.
منحة مالية
وأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في ختام هذه الزيارة بتقديم منحة مالية بقيمة مئة مليون دولار أميركي لسلطنة عمان الشقيقة لتمويل مشروع طريق صلالة نزوى وذلك مساهمة من سموه في تعزيز مسيرة النهضة المباركة الشاملة التي تشهدها سلطنة عمان الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وحرصه على تحقيق النماء والرخاء للشعب العماني الشقيق.
والتقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مع أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، في 5 فبراير 2005 في أبوظبي، الذي قام بزيارة أخوية للدولة وذلك بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الراهنة على الساحتين العربية والدولية.
ورحب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بأخيه جلالة السلطان قابوس مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وما وصلت إليه من تقدم وتطور في مختلف القطاعات مؤكدا أهمية التواصل والزيارات المتبادلة بين الأشقاء في الدولتين والتي من شأنها تجسيد عمق الروابط الأخوية الحميمة التي تجمع بينهما.
توسيع آفاق التعاون
وأشار صاحب السمو الشيخ خليفة إلى أن زيارة أخيه جلالة السلطان قابوس لبلده الثاني الإمارات ستسهم في توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالخير والمنفعة على شعبيهما. وقال سموه إن علاقات دولة الإمارات وسلطنة عمان ستظل على الدوام نموذجا يحتذى بين الدول ومثالا ناجحا للتكامل الأخوي.
من جانبه أعرب جلالة السلطان قابوس بن سعيد عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقائه مع أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من تطور ونمو على مختلف الأصعدة مؤكدا أن هذه العلاقات ستشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من النمو والرسوخ بفضل دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وذلك بهدف الارتقاء بها إلى آفاق أرحب لما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وقام جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أكد على أهمية هذه الزيارة في ترسيخ جسور التواصل الاجتماعي والاقتصادي والتجاري بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يعود بالخير والتكامل على الجميع.
مذكرات تفاهم
كما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 11 يونيو الماضي بزيارة لسلطنة عمان التقى خلالها بأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء.
وتم خلال هذه الزيارة التوقيع على مذكرة بين وزارتي العمل في دولة الإمارات والقوى العاملة في سلطنة عمان حول تسهيل دخول العمالة العمانية إلى الدولة دون معوقات ومعاملتها في غالبية الامتيازات تماما كمعاملة مواطني دولة الإمارات بالنسبة للأجور والعلاوات المرتبطة بالوظيفة.
كما التقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي مع الشيخ محمد بن عبد الله الحارثي وزير النقل والاتصالات العماني حيث تبادلا الحديث حول أهداف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مسقط بين هيئتي الطيران في كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان. وأشادا بالتوصل إلى التوقيع على هذه المذكرة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي من حيث تحرير الأجواء بين البلدين لطيران النقل والشحن والترانزيت دول أية شروط أو عوائق.
واستقبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بحصن الشموخ بولاية منح بمدينة نزوى العمانية أخاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي قام بزيارة لسلطنة عمان يومي 7 و8 أبريل الماضيين.
كما استقبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، في 8 نوفمبر الماضي بمسقط، الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء.
وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة وأوجه التعاون القائم بين البلدين في كافة المجالات لما فيه خدمة المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين. واستقبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ببيت البركة بمسقط في 27 نوفمبر الماضي، سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة.
وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة لشعبيهما في ظل القيادتين الحكيمتين لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
وكان سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة قد وقع في 7 فبراير 2005 في رأس الخيمة على اتفاقية مع شركة «نوفوس عمان» المحدودة، تقوم بموجبه هيئة غاز رأس الخيمة بمعالجة وشراء الغاز من حقل بختا الغربي البحري في مسندم بسلطنة عمان، لتزويد مصنع الإسمنت بالإمارة باحتياجاته من الغاز لمدة تتراوح بين 5 إلى 15 سنة.
واستقبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، ببيت المعمورة بصلالة في 21 مايو الماضي، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء. وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة وأوجه التعاون القائم بين البلدين في كافة المجالات لما فيه خدمة المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.
كما استقبل جلالته في 4 أبريل الماضي بولاية منح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حيث جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، واوجه التعاون القائم بين البلدين في المجالات كافة، لما فيه خدمة المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.
اللجنة العليا المشتركة
وعقدت اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات وسلطنة عمان التي تأسست بعد الزيارة المهمة التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بداية شهر مايو من العام 1999 أربعة عشر اجتماعا في أبوظبي ومسقط، حققت خلالها إنجازات مهمة وملموسة، وفي مقدمتها تطبيق قرار استخدام البطاقة الشخصية في حركة انتقال المواطنين في البلدين وإنشاء شركة عمان والإمارات للاستثمار وبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الموحد.
بالإضافة إلى إقرار خطوات ملموسة لتعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والعسكرية والأمنية والعمالية، وغيرها من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.
وأولت اللجنة العليا المشتركة اهتماما كبيرا لتحقيق الشراكة الاقتصادية بين شعبي البلدين، وشكلت لهذا الغرض لجنة اقتصادية عليا عقدت عدة اجتماعات مهمة في أبوظبي ومسقط بهدف تحقيق الترابط والتعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية وبناء مصالح مشتركة أكثر صلابة تعود بالمصلحة المباشرة على الشعبين الشقيقين وتذليل جميع العوائق التي تعترض مسيرة تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
عمل اقتصادي مشترك
وقد توصلت اللجنة الاقتصادية العليا إلى الكثير من الجوانب الإيجابية ووضعت تصورات وأطر مهمة للعمل الاقتصادي المشترك والعمل مع السلطات المسئولة عن قطاعات التجارة والصناعة في البلدين لتذليل أي معوقات تحول دون انطلاق هذا التعاون إلى آفاقه المنشودة.
وشكل الاتفاق على إنشاء شركة عمان والإمارات للاستثمار يوم 2 مايو من العام 1993 في مسقط نقلة نوعية في التعاون الثنائي وتحقيق الاندماج الاقتصادي بما يعود بالمصلحة المشتركة على شعبي البلدين. وقد باشرت هذه الشركة أعمالها في شهر سبتمبر من العام 1994 برأسمال قدره 30 مليون ريال عماني تساهم الحكومتان فيه بنسبة 60 في المائة، وتم طرح 40 في المئة من رأسمالها على مواطني البلدين بهدف توثيق عرى الترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين.
اهتمام كبير بالاستثمار
وأكد تقرير للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في شهر يونيو من العام 2003 أن هناك اهتماما متزايدا للمستثمرين ورجال الأعمال في الإمارات للاستثمار في السلطنة بصفة عامة وخاصة في المراكز التجارية والعقارات السكنية والتصنيع والخدمات التجارية المتعددة والشركات المالية الكبيرة وتصنيع المواد الغذائية والمشروعات الصحية.
وذكر التقرير أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص في السلطنة قد تجاوز 373 مليون درهم تتوزع على 305 مشاريع ومن أحدث المشاريع الاستثمارية الناجحة في السلطنة مشروع الشركة العمانية لزيادة الأسماك /أسماك/ التي بلغ إجمالي الاستثمار فيها 75 مليون درهم.
ودخلت سلطنة عمان في شراكة في مشروع دولفين الإقليمي للطاقة بعد أن وقعت «دولفين» في 5 سبتمبر 2005 عقدا لتزويد سلطنة عمان بمتوسط 200 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي اعتبارا من عام 2008. وكانت شركة دولفين للطاقة قد بدأت تسلم الغاز الطبيعي من سلطنة عمان مطلع شهر يناير 2004 بموجب عقد مع شركة النفط العمانية يقضي بتوريد ما متوسطه 135 مليون قدم مكعب يومياً لينقل عبر خط الأنابيب التابع لشركة دولفين والممتد بين العين والفجيرة.
وذلك في إطار أولى مبادرات دولفين الرامية لتزويد الغاز لمحطة قدفع لإنتاج الطاقة وتحلية المياه الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم تزويد الغاز العماني من خلال خط للربط تم بناؤه خصيصا بالقرب من العين على الحدود بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
ويعد هذا الخط جزءا من استراتيجية دولفين للطاقة في مجال عمليات النقل والتوزيع والتي تأخذ بعين الاعتبار إمكانية استخدامه مستقبلا لتصدير الغاز في الاتجاه المعاكس من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سلطنة عمان بعد بدء دولفين للطاقة تسلم الكميات المقرر لها من الغاز من دولة قطر وذلك في العام 2006.
وقد وصلت بالفعل أولى دفعات الغاز الطبيعي الذي تورده شركة /دولفين/ من سلطنة عمان في 24 يناير 2006 إلى محطتها في العين عبر أنابيب الغاز العمانية. ووقع سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان وسينثيا كارول الرئيسة التنفيذية لمجموعة «الكان» للمعادن في مسقط في 11 ديسمبر 2005 اتفاقية مصهر صحار للألمنيوم.
كما اعتمد سموه الإغلاق المالي لاتفاقيات تمويل المشروع الذي كان قد تم الاتفاق على إنشائه في العام 2004 بتكلفة نحو ملياري دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى 650 ألف طن سنوياً. وأكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أن هذا المشروع الاستراتيجي يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، ليشكل محطة مهمة على طريق التعاون الأخوي المشترك بين حكومة أبوظبي وسلطنة عمان.
وسيتم إنشاء المشروع الذي سينفذ على مرحلتين بطاقة 325 مليون طن في كل منها في منطقة صحار الصناعية في سلطنة عمان، وتتوزع ملكيته بين هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بنسبة 40 بالمئة وشركة نفط عمان بنسبة 40 في المئة ومجموعة الكان للمعادن بنسبة 20 بالمئة.
في حين سيتم تمويل 60 بالمئة بواقع مليار و200 مليون دولار من تكلفة المشروع من قبل بنوك محلية، ونسبة 40 بالمئة الباقية بواقع 800 مليون دولار سيتم تمويلها من الهيئة بنسبة 40 بالمئة وشركة نفط عمان بنسبة 40 بالمئة والشركة الكندية بنسبة 20 بالمئة.
وتقوم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بدور رئيسي في بناء وتطوير محطة الكهرباء الخاصة بالمصهر بينما تقوم مجموعة الكان بدور رئيسي في عمليات الإنشاء وتشغيل المصهر. ودشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية في 8 يناير الماضي في حتا، المشروع التجريبي للربط الإلكتروني بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة من خلال منفذ حتا البري ومنفذ الوجاجة البري العماني، وذلك خلال زيارة سموه إلى منفذي حتا البري في الجانب الإماراتي والوجاجة البري العماني.
ورحبت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بموافقة حكومة سلطنة عمان الشقيقة على السماح لمواطني دولة الإمارات الذين يمتلكون مزارع وعقارات في السلطنة باستقدام عمال ومزارعين وحراس للعمل فى مزارعهم وعقاراتهم على كفالتهم الشخصية اعتبارا من الأول من مارس 2005. وقد تسلمت وزارة الخارجية مذكرة من حكومة سلطنة عمان في هذا الشأن وذلك انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل وتعزيزا للروابط الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.