يترأس معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل وفد الدولة إلى اجتماعات الدورة السادسة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي التي تعقد في جنيف في الفترة من 30 مايو وحتى 15 يونيو المقبل.
واصدر الكعبي قرارا وزاريا بأعضاء الوفد المرافق له إلى المؤتمر والذي يضم يوسف عبد الغني وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية وحميد بن ديماس الوكيل المساعد وفضل احمد مدير مكتب الوزير ومحمد احمد الزعابي مدير إدارة العلاقات الدولية ويوسف جعفر مستشار العمل وماهر العوبد مدير إدارة التفتيش العمالي في دبي في ابوظبي وعائشة بالحرفية مديرة إدارة تراخيص العمل في دبي وكلثم العبار مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال وشهاب سالم التميمي إداري بإدارة العلاقات الدولية.
كما يشمل الوفد ممثلين عن أصحاب العمل يضم كلاً من سعيد بن خماس رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وخليفة مطر الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد غرف تجارة وصناعة الدولة وسالم المهيري عضو اتحاد الغرف بالدولة واحمد جامع القيزي مدير الإدارة الاقتصادية باتحاد الغرف بالإضافة إلى يوسف علي موسليام عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي .
ويشارك عن العمال كل من صالح المرزوقي مدير جمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة بالدولة وعلي سعيد الكندي عضو جمعية التنسيق .
وقال محمد احمد الزعابي مدير إدارة العلاقات الدولية إن الوفد سيغادر الدولة إلى جنيف يوم الأحد المقبل فيما يغادر معالي الوزير قبل الاجتماعات ويسبق أعمال المؤتمر اجتماعين تنسيقيين الأول لمجموعة الدول العربية والذي يعقد في 29 مايو والثاني لمجموعة دول مجلس التعاون والذي سيعقد في 30 مايو والاجتماع الثاني يعقد على مرحلتين الأول يضم تجمع الحكومات مع أصحاب الأعمال والعمال والاجتماع الثاني يضم الحكومات فقط ممثلة في وكلاء الوزارات ويمثل الوزارة فيه يوسف عبد الغني .
وأضاف أن الدورة السادسة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي ستناقش تقارير مجلس إدارة مكتب العمل الدولي وتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والتقرير العالمي حول متابعة إعلان المباديء والحقوق الأساسية في العمل والخاص بالقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.
وأوضح أن المؤتمر سوف يبحث مشروع البرنامج والموازنة لعام 2008 - 9002 ومساهمات الدول الأعضاء فيها ويستعرض تقرير المدير العام بشأن وضع عمال الأراضي العربية المحتلة وتقرير آخر حول تعزيز قدرات المنظمة لدعم جهود الدول الأعضاء لحقيق أهداف العولمة وتقرير حول ترويج وتعزيز المنشآت المستدامة.
وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش تقرير حول العمل في قطاع صيد الأسماك من خلال الاتفاقية المقترحة بالشمولية فيما يتعلق بالعمل في قطاع الصيد والتي تتضمن سبعة أجزاء الأول الخاص بالتعاريف والثاني المباديء العامة للاتفاقية من حيث التنفيذ والسلطة المختصة والتنسيق ومسؤوليات ملاك سفن الصيد والرباننة وصيادي الأسماك والجزء الثالث يشمل الاشتراطات الدنيا للعمل على سفن صيد الأسماك والجزء الرابع شروط الخدمة والخامس الإقامة والغذاء والسادس الرعاية الطبية والحماية الصحية والضمان الاجتماعي والجزء السابع يشمل الامتثال والحق .
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد