أكد مسؤولون في وزارة الصحة أن الوزارة في إطار التزامها بالاتفاقية الإطارية الدولية لمكافحة التبغ ـ التي وقعت عليها في 24 يونيو 2003 وتمت المصادقة عليها في 7 نوفمبر 2005 ـ ستنتهج أساليب جديدة أكثر صرامة لمكافحة التبغ بكافة أشكاله وأنواعه.
وصرح ناصر خليفة البدور الوكيل المساعد للعلاقات الخارجية والصحة الدولية، أن الوزارة تنتظر إقرار قانون مكافحة التدخين الجديد من مجلس الوزراء قريبا، لتبدأ بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع الاستراتيجيات وإعداد البرامج الكفيلة بخفض نسبة انتشار ظاهرة استهلاك التبغ بين أفراد المجتمع بمختلف شرائحه وأعماره خاصة بين الأطفال والمراهقين.
وأضاف أن الوزارة في إطار تطبيق القانون الجديد، ستلزم شركات التبغ وضع تحذيرات صحية وصور معبرة واضحة على علب السجائر لا تقل عن 30% من مساحة العلبة، وحظر كافة أشكال الإعلان عن منتجات التبغ، وحظر زراعته أو بيعه لمن دون 18 سنة، وكذلك محاصرة كافة أشكال التصنيع والترويج، منوها أن العقوبات والغرامات المالية التي حددتها مسودة القانون ضد المخالفين من المدخنين وشركات التبغ كفيلة لكبح جماح انتشار هذه الآفة.
لافتا إلى أن معالي وزير الصحة حميد القطامي تعهد بمواصلة تنفيذ توصيات الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ والعمل على ترجمتها لبرامج صحية واجتماعية، وتوفير التمويل اللازم لها. يشار إلى أن «البيان» انفردت بنشر مسودة قانون مكافحة التدخين في 28 مايو الماضي.
وسوف يلقي معالي وزير الصحة في نهاية الشهر الجاري كلمة في احتفال الوزارة باليوم العالمي لمكافحة التدخين والذي يوافق يوم 31 مايو من كل عام، حيث يركز هذا العام على موضوع إيجاد بيئة خالية تماما من التدخين.
من ناحية أخرى أرسلت وزارة الصحة أمس رسائل «شكر وتقدير» إلى عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة، التي اتخذت تدابير وإجراءات لمنع التدخين في مبانيها أو تخصيص أماكن مغلقة للمدخنين، ومنها إمارة الشارقة ودائرة الطيران المدني في دبي وبلدية دبي، ودبي فيستيفال وغيرها، عبرت فيها عن امتنانها العميق لهذه الجهود واعتبرتها جهودا مكملة للجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الحد من انتشار التدخين.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة