وقعت الإمارات أمس بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية مع جمهورية الصين الشعبية التي تتضمن المساعدة القانونية والقضائية وتسليم المجرمين وسيتم اعتمادها والتوقيع عليها وفقا للقنوات الدبلوماسية التي تحددها البلدين.

وقع الاتفاقية من جانب الدولة المستشار الدكتور عبد الرحيم العوضي وكيل وزارة العدل المساعد للتخطيط والتعاون الدولي وعن الجانب الصيني أو يانغ يوي تشاين مستشار إدارة المعاهدات والقوانين في وزارة الخارجية.

وحضر حفل التوقيع المستشار عبد الرحمن مراد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل والمحامي ثابت التميمي من ذات الإدارة وأعضاء وفدي البلدين المشاركين في المفاوضات.

وأكد المستشار العوضي أن هذه الاتفاقية تتوج العلاقات القضائية بين البلدين الصديقين وخاصة في ظل تنامي الحركة التجارية وزيادة أعداد المستثمرين الصينيين وتواجد العديد من الشركات وأبناء الجالية الصينية في الدولة.

وأشار أن الدولة تستعد في خلال الفترة المقبلة لإجراء مفاوضات قضائية مع أستراليا تشمل 3 اتفاقيات في مجالات المساعدة القضائية والقانونية في المسائل المدنية والتجارية وتسليم المجرمين مؤكدا بان الدولة تربط باتفاقيات قضائية مع معظم الدول الصديقة والدول العربية بعضا منها في ضمن اتفاقيات جامعة الدول العربية وأخرى مع دول مجلس التعاون الخليجي إضافة لاتفاقيات ثنائية مع دول صديقة.

وأكد أن الاتفاقية تنص على تجميد ومصادرة العائدات العائدة عن الأنشطة الجنائية وأدوات الجريمة والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالعقارات ومصادرة الموجودات وأي شكل آخر من أشكال التعاون بما لا يتعارض مع القوانين الوطنية للطرفين.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري