بعد جلسة هادئة وقصيرة استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف فقط غاب عنها الحماس والسخونة المعتادة في جلسات المجلس الوطني الاتحادي نظرا لطبيعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي اقتصرت على مشروعي قانونين فقط وافق المجلس على مشروع قانون إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة وتعديل ثلاث مواد من قانون إنشاء معهد التنمية الإدارية.
وجاءت موافقة المجلس بعد إجراء تعديلات عليهما من قبل اللجان المختصة ومطالب الأعضاء بإحداث تعديلات أثناء المناقشات «تعديلات اللحظة الأخيرة» والتي أسفرت عن رفض المجلس إعفاء مجموعة بريد الإمارات القابضة التي سترى النور قريبا من الرسوم والضرائب وإخضاعها والوحدات التابعة لها للرقابة اللاحقة لديون المحاسبة وفقا للإجراءات المعمول بها في المؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصة تزيد على 25% بعد شد وجذب بين الأعضاء وممثلي الحكومة التي رضخت في النهاية لوجهة نظر الأعضاء وعلى جميع التعديلات التي أجرتها اللجنة والتي أشادت ورحبت بها الحكومة. ويمتد الأمر إلى تعديلات قانون معهد التنمية الإدارية حيث أصر الأعضاء على ضرورة استحداث منصب لنائب رئيس المجلس والذي غاب لأكثر من ربع قرن عن هيكلية مجلس إدارة المعهد والذي رأت الحكومة انه مطلب جيد ويساعد النائب رئيس المعهد في إدارته ويخفف الأعباء عنه. وترأس الجلسة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس بحضور ممثلي الحكومة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي وعبدالله الدبوس مدير عام بريد الإمارات وعدد من المسؤولين بالوزارتين.
تأجيل مخاطر القروض... وكان المجلس قد بدأ الجلسة بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة السابقة والتي أبدى بعض الأعضاء ملاحظات عليها لينتقل المجلس إلى البند الثالث والخاص بالأسئلة التي تضمنت سؤالا إلى معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة من العضو خليفة بن هويدن الكتبي حول مخاطر ظاهرة القروض الشخصية والذي أكد فيه انه رغم ارتفاع متوسط دخل الفرد في الإمارات إلا أن ظاهرة القروض الشخصية في تزايد مستمر حتى انها أصبحت تمثل مشكلة خطيرة تؤرق مجتمع الإمارات خاصة بعد تعثر الكثير من المقترضين عن سدادها مما قد يعرض البعض إلى بيع ممتلكاتهم أو تعرضهم للسجن وهدم كيان أسرهم. وتساءل بن هويدن عن دور المصرف المركزي لمواجهة مخاطر هذه الظاهرة السلبية وما هي الضوابط والشروط والآلية التي يمكن اتباعها لمعالجتها. وتم تأجيل مناقشة السؤال بناء على طلب من الوزير والرد كتابيا إلى المجلس بتأجيل موعد السؤال إلى جلسة أخرى لوجوده في مهمة خارج الدولة ضمن الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى كوريا الجنوبية.
مجموعة بريد الإمارات... وانتقل المجلس إلى مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من اللجان والذي يتضمن مشروعي قانونين الأول مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة والوارد للمجلس من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1981 بإنشاء معهد التنمية الإدارية. وعرض رئيس المجلس التصويت على عدم تلاوة تقرير اللجنة أو جميع مواد مشروع القانون لدى مناقشة المشروع الخاص بمجموعة بريد الإمارات القابضة والاكتفاء فقط بتلاوة المواد التي أجرت اللجنة تعديلات عليها مشيرا إلى أن هناك موافقة من جلسات سابقة من المجلس على ذلك كما أن المجلس بصدد إجراء تعديل على اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أن هذا الاقتراح قوبل باعتراض بعض الأعضاء لمخالفة ذلك لنص اللائحة الداخلية للمجلس وانه لا يجب أن يستبق المجلس تطبيق تعديلات على اللائحة قبل إقرارها والموافقة عليها.
وقال أحمد الخاطري مخاطبا الرئيس: أنت توقع المجلس في مخالفة دستورية ليشكره الرئيس على صراحته.
وقال الدكتور أنور قرقاش: هناك سابقة في المجالس السابقة مثل هذا الاقتراح ذكرت في كتب السوابق البرلمانية للمجلس وان هناك مجلسا سابقا لم يتم في جلساته تلاوة مواد مشاريع القوانين مادة مادة بل تم الاكتفاء بالإشارة إليها.
أحمد بن شبيب: قراءة المواد لا تأخذ وقتا وجرت العادة والعرف البرلماني أن تقرأ المواد واثني على رأي الخاطري وبعد إقرار تعديل اللائحة نأخذ بها.
الرئيس: هناك موافقة من الحكومة لتغيير اللوائح والقرار قراركم.
الدكتور سلطان المؤذن: لا نريد أن نستحدث عرفا جديدا ونحن ليس لدينا صلاحية لتعديل اللوائح واثني على كلام احمد بن شبيب وأتمنى قراءة المواد مادة مادة.
حسين الشعفار: أرى أن نقرأ المواد التي تغيرت والتي لم تتغير لا تقرأ.
علي جاسم: في السابق كان المجلس يعمل حسب ظروف الجلسة أحيانا نتجاوز اللائحة في جلسة معينة ولظروف معينة وكما قال الدكتور قرقاش يمكن أن نتجاوز المواد التي لم تتغير. ويطرح موضوع الاكتفاء بتلاوة المواد التي تغيرت فقط للتصويت بطلب من الرئيس ليوافق أغلبية الأعضاء ليقوم سلطان خلفان بن حسين مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بتلاوة المواد التي تغيرت من قبل اللجنة.
الهاجس الأمني
احمد الخاطري: شكرا للحكومة على سعيها لتحسين الخدمات المقدمة وأرجو ألا يغيب عن ذهنها المصلحة الأمنية بتخصيص بعض الخدمات ومن يقرأ المشروع يرى أن هناك تخصيصا للخدمات التي كانت تقدمها الحكومة وأتخوف أن هذا السعي يشمل العديد من الخدمات الخطرة التي تمس الأمن الوطني وأرجو من الحكومة أن ترشد سعيها في تخصيص بعض الخدمات وان تدرك المصلحة الوطنية وخاصة أن هذه الشركات ذات ربحية عالية ولعل السطو على مركز وافي مؤشر خطير على خصخصة بعض الخدمات في الدولة.
وألاحظ أن هذه المجموعة لا تريد سداد رسوم أو ضرائب وكأن المشرع يغيب عن ذهنه ما هي المصلحة الوطنية من وراء خصخصة هذه الخدمات.
كما أن المشرع لم ينتبه إلى تصنيف الشركات في الدولة التي لا توجد فيها شركات قابضة ولم تأخذ به الدولة بعد.
تخوف من الخصخصة
محمد عبدالله الزعابي: أضم صوتي إلى الخاطري وأنا أتخوف أيضا من الخصخصة ولم يذكر أن المؤسسة ستساهم في الموازنة الاتحادية بل تأخذ من الحكومة ولا يوجد نص على دعمها للحكومة.
حمد المدفع: أرى المداخلات سابقة لأوانها وتم الاتفاق سابقا على ضرورة وجود مذكرة تفسيرية لمشاريع القوانين ولم يتحقق ذلك ولكن يمكن أن نبدأ بكلمة للوزير لشرح ظروف ومبررات إصدار هذا القانون ويمكن أن يجيب على أسئلة الأعضاء.
الرئيس: اتفق معكم لكن بعد أن نقرأ القانون.
علي جاسم: لدينا أمثلة لمؤسسات ناجحة تساهم فيها الدولة مثل اتصالات ومؤسسة الإمارات للبترول وتقوم بدعم موازنة الدولة ولذا يجب أن تعطي الدولة الفرصة لهذه المؤسسات.
يوسف بن فاضل: اعتقد أننا أخذنا وقتا طويلا في السماع للآراء قبل سماع رأي الحكومة.
المحلية والعالمية
وزير تطوير القطاع الحكومي: أتقدم بالتهنئة لأعضاء المجلس وثقتنا كبيرة فيكم نتمنى لكم التوفيق.
بريد الإمارات كان في يوم من الأيام إدارة في وزارة المواصلات وتحول إلى هيئة عامة عام 1986، وفي عام 2001 تحول إلى مؤسسة ومنذ ذلك الوقت تحقق نجاحا متميزا والسبب وراء ذلك تطور مؤسسات البريد في العالم في الولايات المتحد وشرق آسيا وأوروبا والتي أعطت نوعا من المنافسة والتي انعكست على بريد الإمارات والهدف من إنشائها أن تعود أرباح المؤسسة إلى موازنة الدولة ولدينا شراكات استراتيجية عالمية تضمن لنا ألا يكون الدخل محدودا ومثال ذلك مساهمة اتصالات في الموازنة تصل إلى 23 % وتتواجد على مستوى دول كثيرة.
واليوم توجه الحكومة أن يكون هناك جهاز لاستثمار عوائد الحكومة بشكل متخصص ليكون له مردود ومن ضمنها المعاشات.
وأنا افتخر بانجازات بريد الإمارات وبمشاركته في كثير من الأنشطة على مستوى العالم، رأس مال المدفوع 100 مليون درهم حقق عام 2003، 95 مليون درهم أرباحا وبنسبة عائد على رأس المال بلغت 95% وحقق في عام 2004 أرباحا بلغت 118 مليونا وعام 2005 بلغت 122 مليونا وعام 2006 بلغت 146 مليونا أي بنسبة 146% من رأس المال المدفوع.
وبلغت نسبة توطين الإدارة العليا 100% والوظائف الإشرافية 98% والوظائف الفنية63% ويتوقع أن تكون هناك فرص عمل للمواطنين في المجموعة الجديدة.
ورأينا أن تكون هناك شركات قابضة حتى نستطيع قيادتها ولدينا في بريد الإمارات حاليا شركة «امبوست» التي نملكها بنسبة 100% ونعمل في مجال الوساطة والوثائق الالكترونية وهناك العديد من المشاريع التي نقوم بدراستها كإنشاء شركة للنقل الجوي تابعة لامبوست بعد التطور الكبير الذي تشهده الدولة وشركة لنقل وإدارة الأموال والوساطة المالية والنقل والإمداد والشحن والخدمات اللوجستية والبريد لم يعد جهة لنقل الرسائل ونجاح البريد يتطلب رؤية وهيكلية جديدة ومن هنا جئنا بهذا القانون الذي ينقل البريد من الوظيفة المحلية إلى الوظيفة العالمية وأتمنى أن نناقش مواد القانون.
الرئيس: شكرا للوزير على نجاحكم وطموحكم الجديد ولكن ما يزال هناك هاجس امني لدى الأعضاء لو تعطينا نبذة للقضاء على هذا الهاجس.
الوزير: أحيل هذا الجانب لعبدالله الدبوس مدير عام بريد الإمارات.
تنظيم مستمر
عبدالله الدبوس: نحن نعمل في عملية مستمرة وتنظيم مستمر بالتعاون مع جهاز الدولة والجمارك والصحة والبلديات وجميع الجهات الرقابية تعمل لدينا في مراكز الفرز والتوزيع على مدار اليوم وأي شيء يدخل الدولة يمر عبر الجهات المختصة وتوجد لجنة من الصحة والبلدية تجتمع كل شهر لتنظيم هذا الأمر وأؤكد أن بريد الإمارات لن يخرج عن سياسة وامن الدولة في هذا المجال.
البريد ووزارة التطوير
عبدالرحيم الشاهين: ما هو المبرر لإسناد مهمة البريد إلى وزارة تطوير القطاع الحكومي؟ وهل إذا كان الوزير يتبع وزارة أخرى هل تتبعه المجموعة؟ وهل تنتقل المجموعة بانتقال الوزير؟
الوزير: اعتقد أن العضو مطلع على ما حدث في الحكومة الجديدة وبعد إلغاء وزارة المواصلات صدر قرار لمجلس الوزراء بتبعية جميع أنشطة وقطاعات وزارة المواصلات وإسنادها لوزارة التطوير الحكومي رغم أن لدي أربع أو خمس جهات أخرى تتبع الوزارة وأنا لا احصل على راتب وهذه مسؤولية جديدة ولكن بحكم خبرتي تم إسنادها للوزارة لحين صدور قرارات أخرى.
سيطرة
محمد الزعابي: التعديل في الشكل وارى أن يأتي تعريف الوزير قبل تعريف المجموعة لأن المجموعة تكون تحت إدارته وتصرفه فالترتيب في التشريعات أولى وارى أن تحذف كلمة تسيطر بالمادة الأولى وتستبدل بكلمة تستحوذ عليها المجموعة أو تساهم فيها أو تشارك فيها أو تندمج معها واشكر اللجنة والأمانة العامة على ما قامتا به من جهود.
الرئيس: هناك اقتراح باستبدال تسيطر باستحواذ هل الحكومة لها كلمة؟
الوزير: أحيانا نقوم بشراء نسبة معينة من شركة ولكن لدينا السيطرة ولكن الاستحواذ يكون إذا كانت النسبة أكثر من 50% ولكن لن تكون لدينا سيطرة عليها.
محمد الزعابي: طالما تملكت 51% فإن مبدأ السيطرة يثير خوف المساهمين بالشركات الأخرى لأنها مرتبطة بالاستعمار والديكتاتورية.
الدكتورة فاطمة المزروعي: اثني على ما قاله العضو كما لا يوجد تعريف للبريد المهجن.
احمد بن شبيب: ما ورد في التعريف بالوحدة التابعة صحيح وكلمة سيطرة هي المناسبة لانها لا تتملك من شراء أو عملية تجارية.
حمد المدفع: كلمة سيطرة هي وصف ولم نعهد في القوانين مثل هذه الكلمة ويجب أن تخضع لسلطة المؤسسة ولكن كلمة سيطرة غير محببة.
اخمد الخاطري: اطلب إرجاء البت في المادة الأولى بعد قراءة كل المشروع لأنه قد يتضمن بعض المسميات الأخرى التي قد تظهر بعد الموافقة عليه وبالنسبة لكلمة سيطرة أرى انها مناسبة.
لا للإعفاء من الرسوم
خالد علي بن زايد: المادة الثانية تنص على انه يجوز تحويل المجموعة أو أي وحدة تابعة لها إلى شركة مساهمة والمادة 23 تقول إن تعفى الشركات من الرسوم والضرائب وهذا لا يجوز.
محمد الزعابي: أرجو حذف تسيطر ماليا وإداريا من المادة.
حمد المدفع: أنا اقترحت بدل تسيطر أن تخضع لسلطة وهى كلمة ملطفة بعيدا عن موضوع السيطرة.
علي جاسم: نوقش موضوع السيطرة في اللجنة وطرحنا النص دون تعديل ومعلوماتي القانونية ضئيلة ويمكن أن نعود إلى المستشار القانوني للشرح.
محمد الزعابي: إذا كانت كلمة سيطرة تثير الخلاف في المجلس فأرجو من المستشار القانوني شرح الكلمة.
المستشار القانوني: الكلمة صحيحة ومناسبة للنص لسبب مهم وهو الهاجس الأمني لان الدولة لها عدة أنشطة والوزارة لها سلطة الضبط القضائي لأي نشاط وبريد الإمارات يمتلك هذه السلطة بأنها تعطي ترخيص لأي مؤسسة وكلمة تسيطر ماليا وإداريا مناسبة لأنه لا يجوز أن نقول تدير ماليا وإداريا لأنه في بعض الأحيان يمكن أن تدير جهة ماليا ولكن لا تسيطر ولذلك كلمة سيطرة صحيحة من الناحية القانونية والمشروع صحيح في هذا الخصوص.
احمد الخاطري: بالإضافة إلى ما قاله المستشار تسيطر تعني تتحكم وهذا القصد وكلمة تسيطر هي الأصح وهى كلمة لم نتعود عليها.
عبد الله الدبوس: بغض النظر عن المادة فان الواقع الجديد للمؤسسة أنها تدفع رسوما وضرائب للجهات المحلية والمؤسسة تتماشى مع القوانين بالدولة وهناك بعض الحكومات المحلية تعفينا لاننا نقدم خدمات عديدة لها وفي بعض الإمارات لا نعفى من الرسوم والضرائب.
فاطمة المزروعي: تنص المادة على جواز تعيين من انتهت مدة عضويتهم في مجلس الإدارة ذلك لتجديد الدماء.
حمد المدفع يجب أن تحدد مدة العضوية وان نشجع تجديد الماء وهذا مهم في المرحلة الحالية.
علي جاسم: يجب أن يكون أمين السر في المجلس من أعضاء مجلس الإدارة.
الوزير: نحن نتوجه بان يكون من غير الأعضاء لأنه من غير المنطقي أن يكون عضو وأمين سر حتى لا يؤثر على مناقشات المجلس.
الرئيس: واضح قرار الحكومة بان يكون أمين السر محايدا.
الميزانية
واقترحت اللجنة تعديل الفقرة 4 من المادة 12 بجعل مدة تقديم الميزانية كل أربعة أشهر وليس 6 كما جاء في المشروع المقدم من الحكومة وتعديل الفقرة 14 من نفس المادة بتحديد نسبة الأموال الفائضة للمجموعة بـ 20 % في الاستثمار في محفظة الأوراق المالية بعد ان كانت غير محددة.
ووافق الوزير على التعديلين وأشار إلى أن الحكومة لا توجد لديها مشكلة في نسبة الـ 20% خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الأوضاع الحالية في سوق الأوراق المالية.
احمد الخاطري : نريد اعادة النظر في المادة 23 وحذفها من المشروع لان معالي الوزير قال إن بريد الإمارات يحقق أرباحا سنوية اكثر من 100% من رأس المال ويتوقع زيادتها ودفع الرسوم هو التزام المجموعة على العمل وفقا للقانون وإذا تم الإعفاء فان ذلك سكون سيفا مسلطا على من نتعامل معهم وبالتالي ليس مجديا اعفاء المجموعة.
خالد علي بن زايد : أضم صوتي للأخ احمد الخاطري.
على جاسم: أنا مع الحكومة دائما، ودائما ندعم المؤسسات الربحية والمجلس يدعم المؤسسات ويعفيها من الرسوم حتى تؤدي دورها في خدمة المجتمع.
محمد الهاملي: الهدف من الشركة ربحي بالدرجة الأولى وأنا مع الاخوان في حذف المادة خاصة واننا داخلون في اتفاقيات دولية تحد من دعم المؤسسات.
سلطان صقر السويدي: اقترح حذف الرسوم المحلية وتبقى الرسوم الاتحادية.
خدمة الحكومة
عبد الله الدبوس: الحكومة المحلية تطلب من المؤسسة أداء الخدمة في مناطق نائية ومأهولة بالسكان وتتكلف ملايين الدراهم ونقدم الخدمات بأسعار رمزية ونقدم صندوق البريد التجاري بايجار سنوي 250 درهما وفي السعودية ايجاره بثلاثة آلاف درهم نحن نطلب دعم الحكومة لقيامنا بدور اجتماعي وتقديم خدمات في المناطق النائية وفي النهاية أرباح المؤسسة تؤول للدولة.
احمد الخاطري: آسف على وتيرة الحكومة وفي تمسكها بالرأي والمطلوب من هذه المؤسسات تصحيح إيراداتها والرسوم ليست للجباية ولكن لضمان جدية المؤسسة وان يكون القائمون عليها حريصين على تطبيق القانون.
حسين الشعفار: مع الاعفاء لان المؤسسة بها مواطنون بنسبة 100%.
الوزير: لدي تعقيب بسيط، الضرائب والرسوم الاتحادية تختلفان عن المحلية وقرار الإعفاء يخص الحكومة يجب أن تأخذ رأيا فيه والمؤسسة مملوكة للحكومة وتخدمها وإذا تم إلغاء هذه المادة قد يكون لها تبعات على أشياء أخرى لذا أردت التنويه.
وتم التصويت على حذف أو بقاء المادة ليوصي المجلس بحذفها وإلغاء إعفاء المجموعة من الرسوم والضرائب.
رقابة
وشهدت المادة 24 مناقشات ساخنة على غرار المادة 23 حيث دعا الأعضاء إلى ضرورة أن تخضع الوحدات التابعة والمؤسسات والشركات المملوكة للمجموعة للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة وعدم حذف الفقرة التي تنص على الاعفاء من الرقابة كما جاء في مشروع القانون من الحكومة.
عبد الرحيم الشاهين: المؤسسة اتحادية ودستور الدولة ينص على المراقبة السابقة واللاحقة وهذا فيه مخالفة.
الوزير: أحيانا نشتري شركات خارج الدولة وهذه لا يمكن أن نفرض عليها رقابة من الديوان وهذه الشركات نتملك فيها اقل من 50% فكيف افرض عليها رقابة.
راشد الشريقي: يقوم الديوان بالرقابة على الجزء الخاص بالحكومة.
علي جاسم: المؤسسة تدخل في شراكات مع مؤسسات ولا يمكن أن يقوم الديوان بمراقبة شركة في أميركا، المجموعة لديها شراكة معها ونتمنى أن يتفهم المجلس العملية الاستثمارية لتشجيع المجموعة على الدخول في استثمارات مع شركات أخرى.
الدكتور أنور قرقاش: النقاش مهم وهناك جهد بدأه المجلس لتفعيل ديوان المحاسبة في المرحلة المقبلة ودور الديوان مهم وبالنسبة لمشروع القانون فنحن أمام قانون متميز ومتطور والحكومة تريد زيادة دخلها وكما أشار الوزير أن 23% من دخل الموازنة من اتصالات وتفتح مؤسسة البريد آفاقا جديدة للمؤسسات الاتحادية وكحل وسط أن يقوم ديوان المحاسبة بالرقابة على الوحدات ولكن لا يمكن تغييب دوره من خلال رقابته الكاملة على المجموعة دون التأثير على عملية التوسع التي تريدها المجموعة.
احمد الخاطري: شكرا للوزير على حرصه على تفعيل دور ديوان المحاسبة ولكن المؤسسات اليوم تراقب من جهات عديدة من اجل مكافحة الإرهاب وغيره فلماذا نحرم الديوان من القيام بدوره.
ووافق المجلس على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 24 والتي تنص على إعفاء الوحدات التابعة والمؤسسات والشركات التي تملك المجموعة فيها حصة تقل عن 50% من رأس المال من الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
ورفعت الجلسة في الساعة الثانية عشرة للاستراحة وعادت للانعقاد في الثانية عشرة وعشرين دقيقة وتم استكمال مناقشة مشروع القانون.
وقال العضو محمد الزعابي تعليقا على المادة 33 هل ستقوم المجموعة بتقدير قيمة الخدمات التي سوق يطلب عنه التعويض أمام المحاكم والمادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية توجب على المحكمة الحكم التعويض من تلقاء نفسها بشرط أن يكون التعويض محددا بقانون ولائحة.
المستشار القانوني لوزارة تطوير القطاع الحكومي: التعويض يكون على قدر الحكم بالتعويض من عدمه وهو متروك للقاضي.
المواد الخطرة
عامر الفهيم: اقترح المزيد من التوضيح حول المواد التي تدخل في الحظر سواء كانت مخدرة أو مشعة وغيرها حيث ان المادة 38 لم توضح ذلك.
الوزير: المادة 38 تحيل ذلك إلى الجهات المختصة والتي تتدخل حسب الحالة وما يتضمنه من وسائل ولاحظت أن المادة 43 ذكرت هيئة الطيران المدني وهناك عدة هيئات ويجب تعديلها في المادة لتصبح الهيئة العامة للطيران المدني.
«امبوست» والتوطين
عبد الله بالحن الشحي: لدى استفسار من معالي الوزير في بداية الجلسة ذكرت أن نسبة توطين الإدارة العليا100% والوظائف الفنية 63% وامبوست مملوكة بالكامل لبريد الإمارات فكم عدد المواطنين العاملين بها.
الوزير: طبيعة عمل «امبوست» مختلفة وتعتمد على سائقي سيارات ودراجات نارية وإذا وجدنا مواطنين لهذه الوظائف لا مانع لدينا ونحن نواجه نفس ما يواجهه الآخرون من عزوف المواطنين عن هذه الوظائف ولدينا برنامج واعد للتوطين يتم تنفيذه منذ 4 سنوات على مستوى الوظائف العليا والإدارية والفنية ونحن حريصون مع الشركات التابعة أن تكون أولوية التوظيف للمواطنين.
فاطمة المزروعي: نحن اجلنا مادة التعريفات لإجراء تعديلات عليها من الحكومة.
الوزير: لا توجد تعديلات عليها وكلمة سيطرة هي المناسبة للمادة الأولى.
فاطمة المزروعي: وماذا عن تعريف البريد المهجن.
عبد الله الدبوس: البريد المهجن حسب تعريف الاتحاد العالمي للبريد هو تحويل البريد الالكتروني إلى بريد ورقي عن طريق ربط آلي بين مؤسسة وأخرى وهو مصطلح معروف عالميا.
ويوافق المجلس بعد مناقشات استمرت حتى الساعة الثانية عشرة وخمس وخمسين دقيقة على مشروع القانون بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة عليها ومباركة الحكومة لها وعلى ما تم حذفه من بعض البنود الواردة في بعض مواده.
اقرار تعديلات قانون معهد التنمية الادارية
أقر المجلس تعديل ثلاث مواد من قانون انشاء معهد التنمية الادارية وهي المواد 5 و9 و10 في حضور معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري بصفته رئيس مجلس ادارة المعهد.
وشهدت الجلسة مناقشات جادة من الاعضاء والتي تناولت اعتراض الدكتور عبدالرحيم الشاهين على مدة مجلس الادارة 3 سنوات قابلة للتمديد لاتاحة الفرصة للقيادات الشابة لدخول المجلس وان يكون التجديد لمرة واحد فقط ليقول الوزير انه من المؤيدين لتواجد الدماء الجديدة في مجالس الادارة والمشجعين على ذلك ولكن مدة 3 سنوات لا تكون احيانا كافية لتطبيق الاستراتيجيات والمعهد مع التوجه الجديد للحكومة له دور في عملية التطوير ورفع كفاءة الحكومة وحاولنا ان نخرج من الاختيار من بين موظفي الحكومة ليكون المجلس من اصحاب الخبرة ونحن حريصون على اختيار افضل العناصر.
وقال احمد الخاطري: يحمد للحكومة ان خرجت من مجلس ادارة مصمم على وكلاء الوزارات لمجلس اكثر حرية وخبرة واقترح ان يحدد التجديد.
وقالت فاطمة المزروعي لو ان التجديد لمدة 9 سنوات وهي فترة طويلة فهل المعهد قاصر عن ايجاد دماء جديدة.
وقال الوزير ان التخوف لو حددنا ثلاث دورات يكون المجلس نمطيا ولذلك اطلب اعطاءنا صلاحية لادارة المعهد والالتزام بمدة زمنية قد يكون لها سلبيات ايضا.
وتمت الموافقة على تعديل المادة الواردة من اللجنة بتحديد مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وجرت مناقشات حول المادة 9 وليستجيب المجلس لاقتراح عامر الفهيم بان يكون هناك نائب لرئيس المجلس بعد ان لوحظ عدم وجود له في التعديلات الواردة من الحكومة او اللجنة.
وقال الوزير ان القانون صدر قبل فترة ولم يكن هناك نائب للرئيس وبالعكس اذا كان هناك نائب يساعدني على ادارة المعهد وليوافق المجلس على المادة بعد الاخذ باقتراح الفهيم وتأييد الوزير له بان يكون بين مجلس ادارة المعهد نائبا للرئيس.
وليوافق المجلس على التعديلات كما جاءت من اللجنة وما تم اجراؤه على القانون اثناء الجلسة.
تعديلات اللحظة الأخيرة على مشروع قانون البريد
أسفرت مناقشات المجلس لمشروع قانون مجموعة بريد الإمارات القابضة عن بعض التعديلات الجديدة التي أدخلت ومن أهمها حذف المادة 23 من المشروع والتي تنص على «تعفى المجموعة والوحدات التابعة المملوكة لها من جميع الضرائب والرسوم الاتحادية والمحلية» في إصرار من جانب أعضاء المجلس حول رفض إعفاء المجموعة من الرسوم والضرائب باعتبارها شركة تهدف إلى تحقيق الربح.
وتضمنت تعديلات اللحظة الأخيرة حذف الفقرة الأخيرة من المادة 24 والتي تنص على «وتعفى الوحدات التابعة والمؤسسات والشركات التي تملك المجموعة فيها حصة تقل عن 50 من رأس المال من الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة» وترك المجلس عملية رقابة الديوان إلى قانون الديوان الذي ينص على قيامه بمراقبة المؤسسات التي تمتلك الحكومة فيها حصة تزيد عن 25%.
وفد طلابي يزور المجلس الوطني
اطلع وفد طلابي من جامعة أبوظبي خلال زيارته لمقر المجلس الوطني الاتحادي أول من أمس الثلاثاء على عمل المجلس وأنشطته ومهامه وذلك في إطار برنامج زيارة الوفود الطلابية للمجلس.
وحضر الطلبة جانبا من جلسة المجلس التي عقدت في اليوم نفسه .. مبدين إعجابهم بما شاهدوه وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمجلس وأمانته العامة لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع عن قرب على آليات انعقاد الجلسات وطبيعة سير المناقشات.
ورحب علي جاسم احمد النائب الثاني لرئيس المجلس بالطلبة خلال لقائه بهم .. مستعرضا طبيعة أداء المجلس ونشاطاته وآلية تناوله للقضايا المطروحة للنقاش.
وأكد لوفد الطلبة أن الوطن بحاجة إلى شبابه المبدعين في ظل الطفرة الحضارية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات وهو ما يتطلب من أبنائه وبناته متابعة تعليمهم ودخول سوق العمل وهم مسلحون بالعلم والمعرفة ليحافظوا على انجازات الوطن التي نعتز ونفتخر بها وهي محط اهتمام العالم. (وام)
المجلس يتهم الحكومة بعدم تجاوب الوزارات بمد اللجان بالمعلومات
جاءت كلمة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بعد الانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين مدخلا طبيعيا لبند ما يستجد من أعمال الذي يبدو انه لم يكن مدرجا عليه أي بنود حيث انتهت الجلسة بعد مناقشات الأعضاء حول الملاحظتين اللتين أبداهما الدكتور قرقاش حول تأخر المجلس في مناقشة مشاريع القوانين وعدم صدور توصيات حول الموضوعين اللذين ناقشهما المجلس حتى الآن حول البيئة والتربية والتعليم حيث أثار ما قاله حماس الأعضاء والذين اسهبوا حول عمل المجلس ومناقشة مشاريع القوانين والموضوعات العامة موجهين الاتهامات إلى الحكومة لتأخر الوزارات والمؤسسات الاتحادية المعنية في تزويد المجلس بالمعلومات المطلوبة لاستكمال المناقشات واعداد التقارير او التوصيات.
وقال الدكتور قرقاش لدى ملاحظتان الأولى اننا كحكومة حولنا الى المجلس في حدود 15 مشروع قانون وسحبنا واحدا وهو الخاص بالسلطة القضائية والمجلس يقوم بدور متميز في التعامل مع المشاريع ولكن يجب على المجلس ان يستعجل في مناقشة المشاريع المحالة اليه وخاصة اننا داخلون على صيف وهناك ثلاثة مشاريع جاهزة.
ومع تقديري لحماس الاعضاء ارجو ان نستعجل عمل اللجان كطلب من الوزراة.
واضاف ان الملاحظة الثانية تتعلق بان منذ بداية الدورة الحالية لم يناقش المجلس سوى موضوعين حول البيئة وسياسة وزارة التربية والتعليم وحتى الآن لم نر توصيات سواء من الاسئلة او المناقشات العامة التي جرت.
وبما اننا في تجربة جديدة نصفها منتخب فإن هذه التوصيات تعتبر قياسا كيفيا مهما للمجلس وللوزراء والحكومة ولذا ارجو ان يأخذ المجلس هذين الموضوعين في الاعتبار.
وقال الرئيس ان المجلس انتهى من دراسة 11 مشروع قانون من اصل 15 احيلت له وهناك 4 مشاريع نحاول انجازها في المرحلة المقبلة والاعضاء حريصون على انهائها قبل الاجازة البرلمانية.
وقال سلطان المؤذن نشكر الوزير على حرصه على المصلحة العامة ولكن بالنسبة للتوصيات نحن نتريث لمخاطبة جهات عديدة والوقت لا يتسع للانتهاء من التوصيات في اسبوع او اسبوعين ونحن طلبنا التمديد لمدة شهرين للانتهاء من التوصيات الخاصة بالبيئة ونحاول الانتهاء منها في هذه المدة.
وقال علي جاسم هذه الظاهرة جديدة على المجلس ويجب ان تصدر التوصيات في الجلسة وما حدث في موضوع سياسة وزارة التربية اول مرة خطأ وكان المفروض ان يكون لنا وجهة نظر ونخرج بالتوصيات في نهاية الجلسة اما ان نناقش الموضوع ويمر اسبوعان دون خروج التوصيات فهذا لا يجوز وأتمنى من الرئاسة ان تحدد آلية لمناقشة مشاريع القوانين.
وقال محمد الزعابي ان المجلس اخطأ بارسال موضوع سياسة وزارة التربية الى اللجنة لاعداد التوصيات.
وطلب عبد الله بالحن الشحي التمديد لموضوع سياسة وزارة الصحة وصندوق الزواج ومناقشتهما في دور الانعقاد المقبل وكذلك التمديد لمد اسبوعين لمشاريع قوانين الاخصاب والجمعيات ذات النفع العام.
واشار الرئيس الى تفهمه للتمديد ولكنه يؤثر على جلسات واعمال المجلس حتى يتم التنسيق ودعوة الوزراء ولذا ادعو رؤساء اللجان الا يستخدموا اسلوب التمديد خاصة واننا مقبلون على اجازة ويجب ان تكون هناك مبررات للتمديد ونطلب من الدكتور قرقاش ان ننسق جدول الاعمال على مدى شهر او شهرين لان اللجان تمدد المواعيد للانتهاء من المشاريع.
وقال خليفة بن هويدن ان لجنة المرافق العامة احيل اليها موضوع برنامج الشيخ زايد للاسكان ومنذ شهر وحتى الآن لم يصلنا التقرير من البرنامج ولا ندري لماذا تأخر ومع ذلك الحكومة تطالبنا بالاستعجال في القوانين.
وقال سلطان المؤذن اننا نعاني من احجام الوزارات وعدم تزويدنا بالمعلومات فالتأخير ليس من المجلس او الامانة العامة بل من الوزارات التي نستقي منها المعلومات ونحن مستعدون للاجتماع 7 ايام في الاسبوع ولكن لا توجد لدينا معلومات.
احد الخاطر: يجب ان تكون الأولوية لمناقشة مشاريع القوانين وتتم برمجة المواضيع التي وافقت عليها الحكومة لمناقشتها في دور الانعقاد الجديد.
ورفعت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف لتسجل اقصر الجلسات حتى الآن قياسا بآخر جلستين حيث استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف تقريبا.
تعديلات على مشروع قانون إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة
أجرت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة العديد من التعديلات على مشروع القانون الاتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة والتي تم إقرارها والموافقة عليها وتاليا تعديلات اللجنة:
1- القوانين الصادرة بمواد إصدار لها طريقة معينة في الإشارة إليها مثلما ورد في الديباجة عند الإشارة لقانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، لذلك يتعين السير على نفس النمط بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لتكون الإشارة إليه بالديباجة على النحو التالي «وعلي قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، والقوانين المعدلة له».
2 إضافة عبارة بالديباجة هي «والمجلس الوطني الاتحادي» بعد عبارة وموافقة مجلس الوزراء.
3- تعريف بريد الإمارات بنهاية التعريفات على النحو التالي «بريد الإمارات: مؤسسة الإمارات للبريد، وحدة تابعة للمجموعة».
4 المادة 6 تم تغيير صدرها إلى «تتولى المجموعة القيام بما يتناسب مع الأنشطة مع طبيعتها ومنها» وذلك لإعطاء المجموعة سلطة تقديرية اكبر، وتغير تسمية الفقرة «ر» من البند 4 إلى «ز».
5 المادة 7 تم تغيير عبارة «ونقل بعائث بريد الرسائل» إلى «وبعائث بريد الرسائل» لحسن الصياغة.
6- المادة 8 تم تغيير عبارة «أي نشاط من الأنشطة» إلى «أنشطة» وعبارة «بما في ذلك» إلى كلمة «خاصة» لحسن الصياغة.
7- المادة (9) تم حذف العبارة الواردة بذيل المادة وهي «وذلك مع مراعاة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون» حيث سيرد بالأحكام الختامية بالمادة 45 مدة محددة لتوفيق الأوضاع.
وتم تغيير صياغة المادة 45 بشأن توفيق الأوضاع لتشمل بحكمها كافة الوحدات التابعة ليكون النص كالتالي «على بريد الإمارات وغيره من الوحدات التابعة للمجموعة بموجب هذا القانون توفيق أوضاعها واستثماراتها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به أو من تاريخ التبعية أيهما ابعد».
8 المادة 11 تم تغيير ذيلها إلى «ويختار المجلس في أول جلسة له من بين أعضائه أمينا للسر» لتأكيد حقيقة أن أمين السر من بين الأعضاء، بناء على رأي جمعية التجاريين والاقتصاديين.
9- المادة 12/ 4 تم تغيير ذيلها لتقصير مدة رفع الميزانية والحساب الختامي لمجلس الوزراء من ستة أشهر لأربعة أشهر فأصبحت «وذلك خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية».
10 تم تغيير البند 12/ 14 إلى «استثمار فائض أموال المجموعة في الأوجه الاستثمارية المناسبة، على ألا يزيد الاستثمار في محفظة الأوراق المالية للمجموعة عن (20) عشرين في المئة من الفائض»، وذلك لخطورة الاستثمار في الأوراق المالية، وحتى ينصب اهتمام المجموعة على نشاطها الأصلي، مستوحاة من ملاحظة د. علي الصادق.
11- المادة 12/ 18: تغيير عبارة «ذات الصلة ببريد الإمارات» إلى «ذات صلة بنشاط المجموعة» حيث إن بريد الإمارات مجرد وحدة من وحدات المجموعة والعبرة بالمجموعة ككل.
12-المادة 14 المتعلقة بنصاب صحة اجتماع مجلس الإدارة تم تغييرها في ضوء أن عدد مجلس الإدارة ستة ومن ثم فيكون النصاب بأربعة تحقيقا للأغلبية وليس ثلاثة فتغير صدر المادة إلى «لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضائه على الأقل»، بناء على ملاحظة غرفة تجارة وصناعة دبي.
13-المادة 18/ 3 تم تغيير عبارة «وعلى أن يوافق عليها المجلس» إلى «على أن يوافق عليها المجلس» لحسن الصياغة.
14- المادة 19/ 2 بشأن الاحتياطي القانوني للوحدة التابعة تم توضيح المعنى بإضافة عبارة «من صافي أرباح الوحدة التابعة» بعد عبارة «عشرة في المئة» اتساقا مع الوارد بشأن المجموعة ولتأكيد المعنى الوارد بصدر المادة، بناء على ملاحظة د. علي الصادق.
15- المادة 24 تم تقصير المدة التي يلتزم فيها مدققو الحسابات بتقديم تقريرهم إلى مجلس الإدارة عن حسابات المجموعة والوحدات التابعة تحقيقا للسرعة والانضباط اللازمين في هذا الشأن، في ضوء تقصير المدة الواردة في المادة 12/ 4، فأصبحت المدة ثلاثة أشهر بدلا من أربعة أشهر ومن ثم صار النص «وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى المجلس تقريرهم عن رقابة حسابات المجموعة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية».
16 الفصل الرابع: يتناول مؤسسة الإمارات للبريد حيث نص على أن تستمر قائمة ومن ثم فهو لم ينشئها، وعلى ذلك تم تغيير العنوان إلى «إحكام خاصة ببريد الإمارات» اعتمادا على التعريف الوارد لبريد الإمارات في التعريفات، وللسبب الأخير حذفت عبارة مؤسسة الإمارات للبريد الواردة بالمادة 25.
17- المادة 33/1 تغيير عبارة «قام بممارسة» إلى «مارس» حتى تتسق مع بداية البند التالي بالمادة، لحسن الصياغة.
18- المادة 34 تغيير عبارة «يعاقب بالسجن المؤقت» إلى «يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بأحد الأمور التالية» وحذف عبارة «كل من» وعبارة «كل من قام» بصدر بنود المادة لعدم الحاجة إليها.
19- المادة 35 تم إضافة المجموعة قبل الوحدة التابعة تحوطا لاحتمال أن تقع المخالفة من موظف أو عامل بالمجموعة وليس بالوحدة التابعة وعلى ذلك تغير صدر البند (1) من المادة إلى «كل موظف أو عامل بالمجموعة أو بالوحدة التابعة» وتغير صدر البند (2) من المادة إلى «كل موظف أو عامل بالمجموعة أو بالوحدة التابعة»، وتغيير ذيل المادة إلى «وتطبق إحكام هذه المادة على كل من تعهد إليه المجموعة أو الوحدة التابعة بأداء أو نقل بعض الخدمات البريدية لحسابها ولو كان من غير موظفي أو عمال المجموعة أو الوحدة التابعة» بناء على ملاحظة غرفة تجارة وصناعة دبي.
20- المادة 38 كلمة «وإحالته» بذيل المادة تصبح «وأحالته».
21 المادة 43 تم تغيير عبارة «الاتفاقيات الدولية والإقليمية» إلى عبارة «الاتفاقيات الدولية» وذلك لان الاتفاقية الدولية تشمل الإقليمية اتساقا مع عدم ورود ذكر الاتفاقيات الإقليمية بالمادة (31).
22- تم نقل مواد من مكانها لمواقع أكثر تناسبا لها مع إعادة ترتيب تسلسل المواد على النحو التالي:
؟ المادتان (8 و9) تم نقلهما بعد المادة 13 لأنهما يتعلقان بمجلس الإدارة فالأنسب وضعهما في الفصل المتعلق بإدارة المجموعة، بناء على ملاحظة جمعية التجاريين والاقتصاديين.
مادة 40 المتعلقة بالضبطية القضائية تم نقلها من فصل العقوبات لأنها ليست مادة عقوبات إلى الفصل السادس بعنوان إحكام عامة وانتقالية بعد المادة (44) بناء على ملاحظة جمعية الحقوقيين.
وفيما عدا ما تقدم، ليس هناك ملاحظات على مشروع القانون المذكور.
لقطات
مشكورون .. اقصر جلسة
قال الدكتور أنور قرقاش بعد انتهاء الجلسة: مشكورين اليوم اقصر جلسة لنا، في إشارة إلى طول الجلسات السابقة والتي وصل بعضها لأكثر من تسع ساعات.
جلستان
قال عبدالعزيز الغرير: هناك أعمال كثيرة أمام المجلس ويمكن أن تكون هناك جلستان أي يوم «الثلاثاء والأربعاء » في الأسبوع حتى ننتهي من الموضوعات المعروضة علينا.
إجازة طويلة
طالب سلطان صقر السويدي تقصير الإجازة البرلمانية والتي تنتهي في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر بعد ما أشار إلى طولها وضرورة أن يبدأ المجلس دور الانعقاد الجديد «بدري».
يمدح نفسه
قال راشد الشريقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية: لدى اللجنة ثلاثة مشاريع قوانين وبالتعاون مع الأعضاء والحكومة لم نطلب التمديد وآخرها مشروع الرفق بالحيوان فعلق الرئيس قائلا: أول مرة أشوف رئيس لجنة يمدح نفسه.
مع النص وليس الحكومة
قال احمد الخاطري تعليقا على تكرار علي جاسم بأنه مع الحكومة عدة مرات لدى مناقشة مشروع قانون مجموعة بريد الإمارات القابضة بان الأخ علي يقول بأنه مع الحكومة وكأن الآخرين ضد الحكومة ونحن نناقش موضوعا عاما وأتمنى أن لا يكرر ذلك وماذا يقصد الأخ بذلك. فقال جاسم انه يقصد انه مع النص الوارد من الحكومة.
أيدك حارة على الميكروفون
غاب صوت محمد الزعابي عند مداخلته في بند ما يستجد من أعمال فقال له الرئيس اشمعنا ميكروفونك لا يعمل ،«ايدك حارة على الميكروفون».
طوفنا سؤالك
قال الرئيس ردا على خروج العضو عبدالله بالحن الشحي عن مضمون المناقشات وطرحة سؤالا بعيدا عن مواد القانون أرجو التركيز في مشروع القانون وليس في موضوعات أخرى ونحن طوفنا السؤال للأخ عبدالله.
خالفت لائحة اليوم
لدى قراءة سلطان خلفان بن حسين لمشروع قانون «مجموعة بريد الامارات القابضة» قرأ المادة الثامنة وهى بدون تعديل مخالفا بذلك ما تم الاتفاق عليه في بداية الجلسة بعدم قراءة المواد التي لم تعدل فقال له الرئيس خالف اللوائح الداخلية لهذا اليوم.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد